آسیای مرکزی و اروپا در جمع خریداران پوشاک ایرانی

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی با بیان اینکه تا پایان مهر پارسال نزدیک به ۵۰ میلیون دلار صادرات پوشاک انجام شد، گفت: بیشتر صادرات این کالاها به دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان، بخشی از آن به کشورهای آسیای میانه و به میزان بسیار ناچیز به کشورهای اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

«مجید نامی» ‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در این میان، قدرت خرید مردم کاهش یافت و به‌خصوص شیوع کرونا بازارها و کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که حجم بازار پوشاک همچون سابق نبود.

نامی اظهار داشت: در سال‌های گذشته سرانه مصرف پوشاک ایرانی‌ها در آمارها ۱۵۰ دلار عنوان می‌شد که بازاری به بزرگی ۱۲ میلیارد دلار را رقم می‌زد، اما این روزها بزرگی این بازار ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تولیدات داخلی است و بقیه ۲۰ تا ۳۰ درصد بازار از طریق قاچاق و بخشی نیز توسط اجناس خارجی که در کشورمان تولید می‌شوند پوشش داده می‌شود.

وی یادآوری‌کرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق، سبب کاهش پوشاک قاچاق در سال‌های گذشته شده است، با این وجود چشم‌انداز تولید زیاد خوب نیست.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، دلیل این مساله را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدها، عدم قطعیت شرایط اقتصادی از جمله در نرخ ارز، نحوه تعاملات بانکی با جهان، همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، افزایش هزینه انتقال پول و کاهش امنیت ارسال پول متاثر از تحریم‌ها برشمرد که همه اینها منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت کالای تولیدی شده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز بیشتر این مسائل را به چالش می‌کشد.

وی گفت: قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید در طول سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و مسائلی همچون افزایش حقوق و دستمزد، افزایش مالیات‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان به‌ویژه در نحوه محاسبه نرخ ارز برای کالاهای وارداتی، تاثیر روانی زیادی بر مساله تولید گذاشت.

این مقام صنفی بیان‌داشت: در حالی که برای امسال افزایش احتمالی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و ۳۹ درصدی دستمزد کارگران پیش‌بینی شده، اما در مقابل قیمت خوراک و مسکن و سهم آنها در هزینه‌کرد خانوارها افزایش یافته و با این تفاسیر برای دیگر بخش‌ها از جمله پوشاک رونقی متصور نیستیم.

وی افزود: پوشاک جزو صنایع اولویت‌دار است و به منظور حمایت از تولید در این صنعت باید کمک‌های ویژه‌ای نیز به آن انجام شود.

به گفته نامی، رونق این صنعت نیازمند واردات ماشین‌آلات، تأمین قطعات و مواد اولیه، همچنین تامین نقدینگی از طریق تسهیلات با بهره‌ پایین و تسهیل در واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز است تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد.

لغو احتمالی تحریم‌ها و لزوم حمایت از تولید داخل

وی درخصوص لغو احتمالی تحریم‌ها نیز گفت: برندهای خارجی همواره مترصد حضور در بازار بزرگ ایران هستند، هرچند در این صنعت هیچ‌کس مخالف واردات نیست اما در شرایطی که شرکت‌ها به دنبال افزایش تولید هستند دولت باید دست‌کم بین دو تا سه سال به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد تا شرکت‌ها به شرایط ثبات برسند و کالاهایشان قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

این مقام صنفی ادامه‌داد: در غیر این صورت، اگر بازار بی‌ضابطه به روی برندهای خارجی باز شود زحمات چند ساله تولیدکنندگان داخلی از بین می‌رود.

وی گفت: کرونا ضربات سختی به این صنعت وارد کرده، اما با اقدام‌های انجام شده و تداوم ممنوعیت واردات پوشاک خارجی، پارسال، دوره رو به رشدی برای تولید داخلی بوده است و باید این روند حفظ شود تا زیرساخت‌ها در این حوزه محکم شده و در ادامه، تولیدات قابل رقابت با مشابه خارجی باشد.

سال موفق صادرات پوشاک

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه درخصوص صادرات پوشاک اظهار داشت: هنوز کل آمار صادرات مربوط به بخش پوشاک کشور در سال گذشته استخراج نشده، اما تا پایان مهرماه پارسال نزدیک به ۵۰ میلیون دلار صادرات در این حوزه ثبت شده است.

وی بیان‌داشت: در مجموع به‌دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات پوشاک در سال گذشته رونق گرفت و علاوه بر آن در برخی کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، خرید پوشاک ایرانی و انتقال آن به صورت رسمی یا غیررسمی به صرفه بود.

نامی ادامه‌داد: آنچه از پوشاک ایرانی توسط تجار عراقی و افغانی به صورت غیر رسمی از کشور خارج می‌شد، در حقیقت از آمار صادرات این بخش کاسته، زیرا پرداختی آن‌ها به صورت ریال و نه به صورت دلار بوده است.

وی یادآور شد: این موضوع از طریق بازارچه‌های مرزی، به صورت پیله‌وری و سایر روش‌ها بدون ثبت رسمی انجام شده و کنترلی نیز بر آن وجود ندارد، بر این اساس می‌توان گفت صادرات پوشاک ایران تا پایان هفت ماهه پارسال به‌مراتب از ۵۰ میلیون دلار بیشتر بوده است.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: کیفیت پوشاک ایرانی در سال‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته است، به‌طوری که منجر به رونق صادرات نیز شده و صادرکنندگان جدیدی به این جرگه پیوسته‌اند.

نامی بیان‌داشت: عمده صادرات کالاهایی نساجی و پوشاک به دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان، بخشی از آن به کشورهای آسیای میانه و به میزان بسیار ناچیز به کشورهای اتحادیه اروپا انجام می‌شود.

وی گفت: در این میان مشکل اصلی مساله تحریم‌ها است که موجب شده مراودات بانکی ایرانی‌ها با خارج از کشور قطع شود، همچنین مباحثی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور چالش‌هایی را در برخی مقاطع ایجاد کرد که روی صادرات تاثیرگذار شد.

این مقام صنفی بیان‌داشت: وقتی که نرخ ارز بالا می‌رود صادرات کالاها مقرون به صرفه می‌شود، اما به‌مرور با افزایش نرخ تورم این مزیت از دست می‌رود؛ این در حالی است که باید بتوانیم بازارهای خارجی را حفظ کرده و پیوستگی در حضور در آن بازارها داشته باشیم، زیرا وقتی بازار از دست می‌رود به دست آوردن آن بسیار دشوار است.

نامی ادامه‌داد: امروز قیمت تمام شده تولیدات ایرانی بالا است، مساله‌ای که به ساختار اقتصادی کشور و عدم ریل‌گذاری خوب برای تولید برمی‌گردد.

به گفته وی، گرانی مواد اولیه تولید، بالا بودن میزان بهره تسهیلات بانکی، تورم و بیمه تامین اجتماعی از جمله عواملی هستند در موضوع بالا بودن قیمت‌های تولید در ایران موثر هستند و این در حالی است که مطابق آمارها صنعت پوشاک و نساجی بیشترین اشتغال را در ایران به خود اختصاص داده‌ است.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار داشت: با وجود مزایای یاد شده در این صنعت در بخش اشتغال و تولید، اما قوانین تامین اجتماعی برای صنعت پوشاک و سایر صنایع یکسان در نظر گرفته شده و به‌ناچار همه بار بیمه را کارفرما پرداخت می‌کند که عاملی منفی در توسعه این صنعت است.

وی اضافه‌کرد: با اینکه انرژی و نیروی کار ارزان در کشورمان در اختیار بخش تولید است، اما قیمت تمام شده محصول نهایی بالا است که به مشکلات یاد شده برمی‌گردد.