خصوصی سازی باید به معنی واقعی اجرا شود

 

عضو هیات نمایندگان اتاق با بیان اینکه بخش خصوصی بارها در جلسه با مسئولان دولتی الزاماتی را برای اجرای خصوصی‌سازی اعلام کرده اند، کفت: متأسفانه هنوز خصوصی سازی باید به معنی واقعی اجرا نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم جمیلی امروز در نشستی اقتصادی با اشاره به اینکه مدید کارت بازرگانی باید به موقع و به راحتی انجام شود،اظهارداشت: در حال حاضر بازرگانان باید برای تمدید کارت بازرگانی باید مفاصا حساب مالیاتی، بیمه‌ای و موارد دیگر را به اتاق ارائه کنند.

رئیس خانه اقتصاد ایران بر لزوم حضور افراد موفق در اتاق بازرگانی، افزود: داشتن ۷ هزار صادرکننده برای یک کشور با جمعیت ۸۰ میلیون نفری شایسته نیست و بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری بتوانند در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند.

وی اضافه کرد: هم اکنون شرایط به گونه ای شده که قوانین دست و پاگیری پیش روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است به نحوی که یک فعال اقتصادی برای تبلیغ کارت بازرگانی خود باید مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ارائه دهد در حالی که اتاق بازرگانی مامور وصول مالیات نیست.

جمیلی با تأکید بر اینکه در حال حاضر یک مدیرعامل موظف است در مراجع قضایی برای پاسخگویی به یک شکایت کوچک حضور یابد و بر این اساس نیاز داریم که نگذاریم مدیران عامل مجموعه ها برای یک شکایت کوچک روانه دادگاه ها شوند و باید از حقوق آنها دفاع کرد.

راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم در ادامه با اشاره بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بارها در جلسه با مسئولان دولتی در مورد لزوم اجرای خصوصی‌سازی موضوعاتی را اعلام کرده اند، اظهارداشت:خصوصی‌سازی باید به معنی واقعی صورت گیرد که امیدواریم دولت امید و تدبیر به این موضوع توجه کند.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که خصوصی سازی واقعی تنها در ۱۳ درصد از خصوصی سازی های شکل گرفته است، گفت: بر این اساس یکی از برنامه های اتاق بازرگانی این است که این خواسته مهم فعالان اقتصادی کشور را پیگیری و به سرانجام برساند.

راسخ با تأکید براینکه توقع ما این است که دولت از تصدی گری دست برداشته و توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد، افزود: ایران از بین ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۳۲ فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است که بر این اساس اتاق به عنوان مشاور سه قوه می تواند در قانون بهبود مستمر به فضای کسب و کار نقش اساسی داشته است و از تمام ظرفیت آن در مراجع تصمیم‌گیر استفاده  کنیم.