خطر حمایت های غیر هدفمند از صادرات

بخش صادرات کشور به عنوان یکی از اجزای اقتصاد کشور باید در ارتباط با سایر بخش ها به گونه ای تعریف شود که در شرایط فعلی کشور بیشترین منافع برای اقتصاد ایران را در پی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌امسال ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملی صادرات در شرایطی سپری شد که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های اقتصاد کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در انتظار تغییر سیاست ها و اجرایی شدن برنامه های دولت جدید برای رونق در این بخش است.طی ۲ سال اخیر با وجود افزایش شدید نرخ ارز و امیدواری به این که در کنار تبعات منفی افزایش نرخ ارز می توان به نتیجه مثبت آن که رونق صادرات است دلخوش بود اما به نظر می رسد ۲ عامل تحریم های بانکی و برخی سیاست های غلط دولت گذشته اجازه شکوفا شدن صادرات غیرنفتی را نداد. در چنین شرایطی مسئولان دولت جدید روز گذشته سیاست ها و برنامه های جدیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کردند که توجه به برنامه های اعلامی، سیاست های دولت گذشته و شرایط فعلی اقتصاد ایران نکاتی را درباره تعیین سیاست های رونق صادرات غیرنفتی باید در نظر گرفت که عبارتند از:

۱ – بدون تردید اقدامات دولت گذشته درباره فهرست های ممنوعیت صادراتی و به ویژه تعهدات ارزی و فشارهای مالیاتی، صادرات آماده جهش کشور را علاوه بر تحریم های خارجی با تحریم های داخلی مواجه کرد. این در حالی بود که دولت برای تنظیم بازار داخل به جای ممنوعیت های صادراتی که منجر به سوزاندن خشک و تر با یکدیگر و از دست دادن برخی بازارهای صادراتی شد، بهتر بود از ابزارهای تعرفه ای استفاده کند. همچنین پیمان سپاری ارزی و مالیات مضاعف بر صادرات (در شرایطی که صادر کننده به عنوان تولید کننده مالیات بر درآمد معمول خود را نیز پرداخت می کرد) بدترین سیاست برای ضربه زدن به صادراتی بود که یکی از معدود نقاط قوت افزایش شدید نرخ ارز در برابر تبعات متعدد و بسیار منفی آن بود لذا در ضرورت برای بازنگری سیاست های غلط گذشته تردیدی نیست.

۲ – با این حال به نظر می رسد دولت جدید برای جایگزینی سیاست های غلط اواخر دولت گذشته به سیاست های نه چندان کارآمد پیش از آن روی آورده است. یعنی احیای جوایز صادراتی و خطوط اعتباری بانکی برای صادرات. باید توجه داشت پیش از این در سال های متمادی از دولت های سازندگی و اصلاحات، تا اواخر دولت مهرورزی، سیاست های مشوق صادرات عمدتاً شامل همین دو مورد از جمله جوایز صادراتی می شد که اگر چه همواره این سوال مطرح بود که برای معضلات اصلی صادرات غیرنفتی از جمله شناخت بازارهای هدف، بازاریابی، فعال شدن سفارتخانه ها و رایزنان اقتصادی چه تدابیری اندیشیده شده است؟

۳ – در شرایط فعلی علاوه بر رفع موانع ایجاد شده طی ۲ سال اخیر برای صادرات و احیای برخی سیاست های مشوق صادرات از جمله جوایز صادراتی به نظر می رسد، بخش صادرات کشور به عنوان یکی از اجزای اقتصاد کشور باید در ارتباط با سایر بخش ها به گونه ای تعریف شود که در شرایط فعلی کشور بیشترین منافع برای اقتصاد ایران را در پی داشته باشد. به طور مشخص ارتباط سیاست های مربوط به صادرات با موضوع مهم ارزآوری و ارزبری باید روشن شود. به عبارت دیگر باید دید در شرایط فعلی سرمایه گذاری برای صادرات در کدام زمینه از یک سو ارزبری کمتر برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صادرات و از سوی دیگر ارزآوری بیشتری به دنبال دارد. به عنوان نمونه سرمایه گذاری برای صادرات در کالاهایی نظیر مرغ و تخم مرغ با توجه به وابستگی بسیار زیاد خوراک طیور به واردات و ارزبری قابل توجه آن چندان به صرفه نیست. چنان که واردات خوراک دام و طیور طی یکی دو سال اخیر یکی از اصلی ترین اقلام وارداتی کشور بوده است. از سوی دیگر باید توجه کرد که خام فروشی در خور و صادرات غیرنفتی با وجود ظرفیت های داخل برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

به عنوان مثال در این زمینه نیز آمارها نشان می دهد صادرات سنگ آهن طی ۲ سال اخیر با رشد چشمگیر و پیشی گرفتن از پسته و فرش به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی غیرنفتی مطرح شده است در حالی که ۷ طرح بزرگ نیمه تمام فولادی کشور در صورت مدیریت مناسب، جذب سرمایه گذار و اتمام آن می تواند علاوه بر بی نیازی کشور از واردات فولاد و آهن آلات ایران را به صادر کننده محصولات فولادی تبدیل کند و ارزش افزوده قابل توجهی از محل تفاوت صادرات سنگ آهن و محصولات فولادی نصیب کشور کند. در هر صورت به نظر می رسد تدوین سیاست هایی که مشوق های صادراتی را به صورت هدفمند به محصولاتی اختصاص دهد که ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر دارد و فروش محصولات باارزش افزوده بالا را جایگزین خام فروشی می کند مهمترین نیاز بخش صادرات کشور است که باید جایگزین حمایت های غیرهدفمند و فله ای از صادرات شود.اقتصاد کشور در بخش هایی نظیر کشاورزی، برخی صنایع و صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت هایی به مراتب بالاتر از وضع موجود دارد که با حمایت های هدفمند می تواند اقتصاد کشور را از چنگ وابستگی به نفت رها کند.