خواسته بخش خصوصی؛ استقلال آمارگیری

تناقض در اعلام نرخ رشد صنعت ادامه دارد

اقتصاد ایران در حالی روزهای پایانی ماه آخر سال ۱۳۹۰ را پشت سر می‌گذارد که هر روز یکی از نهادهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی سال‌های ۸۸ و ۸۹ را مثبت ارزیابی می‌کنند.
بعد از اینکه بسیاری فعالان اقتصادی نسبت به تاخیر در اعلام رشد اقتصادی انتقاداتی را مطرح کردند، حالا در فاصله کمتر از یک هفته مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی را از رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف منتشر کردند. آماری که به خصوص در بخش صنعت، تحلیل‌ها و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار، رشد بخش صنعت از ۶/۵ درصد در سال ۸۸ به ۶ درصد در سال ۸۹ رسیده است که افزایش اندکی را نشان می‌دهد. در مقابل در بخش معدن جهش شدیدی مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که نرخ اعلام شده در این بخش از منفی ۸/۰ درصد به ۳/۱۹ درصد رسیده است. از سوی دیگر براساس آمار بانک مرکزی رشد بخش صنعت و معدن در سال ۸۸ به ترتیب ۳/۵ و ۱/۰ درصد و در سال ۸۹ به ترتیب ۱۰ و ۱/۱۰ درصد بوده است. با این حال فعالان صنعتی و کارشناسان این بخش رسیدن به رشد مذکور را با توجه به شرایط حاکم بر بخش تولید و صنعت غیرممکن می‌دانند. به گفته آنها عدم تحقق رشد اقتصادی در سال گذشته گویای نرسیدن به رقم پیش‌بینی شده در سال ۸۹ است.

ملاک، پروانه بهره‌برداری است
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از جمله کسانی است که در مورد اختلاف آمار رشد صنعتی در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بین مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گوید: در نرخ رشدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، پروانه‌های تاسیس نیز منظور شده است، در حالی که ملاک محاسبه رشد صنعتی باید پروانه‌های بهره برداری باشد.

احمد پورفلاح در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: پروانه‌های بهره‌برداری به این معنی است که کار تولید آغاز شده است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در ادامه گفت: واقعیت این است که بعد از اینکه فعالان صنعتی پروانه تاسیس را دریافت می‌کنند، تازه مسائل و مشکلات آنها برای تجهیز کارگاه شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه زمانی می‌توانیم نرخ رشد و توسعه را در صنعت محاسبه کنیم که پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده باشد، گفت: ممکن است در محاسبه نرخ رشد صنعت که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، صنایعی چون فولاد و پتروشیمی مدنظر قرار گرفته باشد که از بودجه دولت استفاده می‌کنند اما در صنایع کوچک و متوسط در سال ۸۹، ما شاهد رشد زیادی نبوده‌ایم.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی در سال گذشته زمین را گرفته‌اند اما نتوانستند خط تولید را راه‌اندازی کنند، گفت: جدای از تجهیزات و تامین مواد اولیه، تولید در سال گذشته روند عادی نداشته است.

مرکز آمار مستقل برای بخش خصوصی
وی با بیان اینکه تفاوت آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه اشتغالزایی نیز وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی‌های کشور متکی به آمار رسمی است که اعلام می‌شود، بخش خصوصی باید یک مرکز آمار مستقل داشته باشد تا با استفاده از کارشناسان آماری رشد دقیق صنعتی را محاسبه کنند.

رشد اقتصادی لازمه رشد صنعت
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در این خصوص می‌گوید: برای سال ۸۹ رشد ۸ درصدی اقتصاد در بودجه پیش‌بینی شده بود و به خانه صنعت و معدن نیز تحقق این رقم پیش از این اعلام شده بود و در خصوص رشد بیش از ۲ درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه، آمار دقیقی موجود نیست.

به گفته سلیمی، آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشده است و با این شرایط می‌توان گفت در آمار اعلام شده اختلاف وجود دارد.

بر اساس آمار اعلام شده بخش اقتصاد در سال گذشته رشد ۶ درصدی را تجربه کرد که سلیمی با اشاره به این آمار تحقق رشد ۱۰ درصدی برای بخش صنعت را غیر ممکن دانسته و می‌گوید: با توجه به اینکه اقتصاد در سال گذشته، رشدی ۶‌ درصدی را تجربه کرد بخش صنعت نمی‌تواند رشد بیش از رقم پیش‌بینی شده را محقق کند؛ چرا که رشد در بخش اقتصاد لازمه رشد صنعت است.

سلیمی معتقد است، خوش‌بینانه‌ترین آمار رشد برای بخش صنعت رشد ۸ درصدی است که این امر به معنی تحقق رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال گذشته خواهد بود.

رشد چشمگیر بدون زیربنا
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز در این خصوص می‌گوید: بانک مرکزی و مرکز آمار هر یک آمار مستقلی اعلام کرده‌اند که متفاوت است و از آنجا که تمام اطلاعات اقتصادی در این دو مرکز متمرکز است، ارائه آمار متناقض بی‌اعتمادی در بخش‌های مختلف را همراه خواهد داشت.

به گفته دبیرکل کنفدراسیون صنعت طی چند سال گذشته هیچ آماری در خصوص رشد بخش‌های مختلف اعلام نمی‌شد، اما مشخص نیست که چرا یک باره این دو مرکز اقدام به اعلام آمار، آن هم به صورت متفاوت کردند.

ساسانی در پاسخ به این سوال که آمار اعلام شده تا چه میزان منطبق با واقعیت است نیز اظهار کرد: آمار اعلام شده در سال ۸۸ با آمار سال گذشته تفاوت زیادی دارد و گویای یک رشد چشمگیر است؛ به همین دلیل باید بررسی کرد که در این مدت چه اقدامات زیر بنایی در بخش صنعت صورت گرفته که یکباره به چنین رشدی رسیدیم.

به گفته ساسانی لازمه رشد صنعت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی است و در صورتی که چنین سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد، باید دید که آیا به بهره برداری رسیده یا خیر، چرا که بهره‌برداری زمان بر بوده و در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه می‌گوید: اظهارنظر قطعی در این خصوص امکان‌پذیر نیست، چرا که آمار دقیقی از بخش خصوصی وجود ندارد و با مقایسه آمار سال گذشته می‌توان بر نادرست بودن آمار صحه گذاشت.

ساسانی معتقد است که باید مرکز آمار مستقلی با حضور بخش خصوصی برای تعیین آمار در نظر گرفت تا رشد بخش خصوصی نیز در این آمار گنجانده شود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت همچنین در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز می‌گوید: دو نهاد مذکور در حالی از رشد ۱/۶ درصدی اقتصاد بدون احتساب نفت و رشد ۸/۵ درصدی با احتساب نفت خبر می‌دهند که آمار بین‌المللی از رشد ۵/۰ درصدی این بخش حکایت می‌کند.

عملکرد مثبت بخش معدن
دبیرخانه معدن ایران نیز در مورد اختلاف نرخ رشد معدن در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌گوید: این اختلاف آماری نشان می‌دهد که مبنای محاسبه متفاوت است. در واقع ممکن است این دو نهاد در مورد واحدهایی که در بخش معدن قرار می‌گیرند با یکدیگر اختلاف داشته باشند. غلامرضا حمیدی انارکی در مورد منفی بودن رشد معدن در سال ۸۸ که از سوی مرکز آمار اعلام شده است نیز گفت: روند فعالیت معدنی در دو سال ۸۸ و ۸۹ منفی نبوده و کلیه ارزیابی‌ها مثبت بوده است. در واقع با وجود تمام ناملایماتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی با آن روبه‌رو بوده‌ایم، بخش معدن از ثبات بهتری برخوردار بوده است.