خوراک ۱۳ سنتی قانونی است

در آخرین روزهای سال گذشته، مجلس شورای اسلامی خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی‌ را پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان با نرخ حداقل ۱۳ سنت برای هر متر مکعب تصویب کرد؛ در حالی که برخی نمایند‌‌گان مجلس روی نرخ‌های بالاتر از این مقدار، حتی رقم ۲۱ سنت پافشاری می‌کردند. دولت پس از تصویب این قانون موظف شد، خوراک واحدهای پتروشیمی‌ گازی را با نرخی حداقل ۱۳ سنت به این واحدها بفروشد.

تا اینکه چندی پیش هیات‌ دولت مقرر کرد برای تحرک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی، همچنین برای توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی، پایین دست و واحدهای پتروشیمی، اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا ٣٠ درصد باشد و بر این اساس در مصوبه‌ای نرخ خوراک گازی ۱۰ سنت را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرد. یعنی دولت به ازای هر متر‌مکعب گازی که به پتروشیمی‌ها تحویل می‌دهد معادل ۲۶۵ تومان از آنها دریافت کند. پس از این خبر بود که برخی نمایندگان موافق نرخ خوراک بالای ۱۳ سنت، دولت را به عدم رعایت قانون متهم کردند.

موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس جزو آن دسته از نمایندگانی بود که پیش از این بر نرخ خوراک بالای ۱۵ سنت اصرار داشت، وی پس از انتشار خبر خوراک گاز ۱۰ سنتی پتروشیمی‌ها به شدت به این خبر واکنش نشان داد و به احضار وزیر نفت به مجلس و پرسش سوال از وی دراین‌باره در اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و گفت: اگر قرار است دولت مصوبه خود را اجرایی کند قطعا از سوی مجلس واکنش نشان خواهیم داد. در این حال محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کار دولت را کاملا قانونی دانسته و دراین‌باره گفته است: با توجه به اینکه مجتمع‌های پتروشیمی متانولی، اوره و آمونیاکی حدودا ۷۰ درصد خوراک و ۳۰درصد سوخت مصرف می‌کنند و قیمت سوخت کمتر از نرخ خوراک است، از این رو پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بود که برای این مجتمع‌ها میانگین قیمت سوخت و خوراک محاسبه شود.

پیوندی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که نرخ خوراک سایر مجتمع‌های پتروشیمی کماکان همان ۱۳سنت مصوب خواهد بود. با این وجود دیروز (سه‌شنبه ۱۹ فروردین) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری درباره عملکرد دولت در قانون بودجه سال ۹۲ و تمهیدات انجام شده برای اجرای قانون بودجه ۹۳ در‌باره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سوال کردند. محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه برنامه دولت برای نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بر چه اساسی است، گفت: «نرخ خوراک گاز دقیقا براساس قانون تعیین می‌شود.»