دارایی بلوکه شده قابل استفاده ایران ۳۰ میلیارد دلار است

 

وزیر اقتصاد بیان ارقام متفاوت از دارایی های بلوکه شده ایران را ناشی از تفاوت در تعاریف دانست و گفت: آن چیزی که قابلیت استفاده دارد ۳۰ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: عملکرد شوراهای گفت‌وگو در استان های مختلف به دست ما رسیده که عملکرد قابل تقدیری به حساب می آید.

وی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال بررسی است.

طیب نیا اضافه کرد: برای تصحیح نحوه رفتار با مودیان مالیاتی قرار شد تا یک کارگروه تخصصی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

وی گفت: در پرتو اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به دنبال این هستیم که با بررسی های لازم این قانون به شکل بهتری اجرا شود تا فشاری به تولید کننده وارد نشود.

علی طیب نیا در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره قوانین مربوط به سرمایه گذاری گفت: قوانین سرمایه گذاری در ایران پیشرفته است و همه موارد لازم در آن دیده شده است و برنامه جامعی با توجه به این قوانین تهیه شده است.

وی افزود: امیدواریم با برنامه متمرکزی از منابع خارجی به گونه ای استفاده شود تا این سرمایه گذاری ها به رشد پایدار در کشور منجر شود که در این صورت سرمایه گذاری های خارجی امتیازات فراوانی برای ما خواهند داشت و این هنر ماست که چگونه از آن ها استفاده کنیم.

*پیش نویس قانون جدید پولی و بانکی تهیه شد

طیب نیا در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره اصلاح آیین نامه نظام پولی بانکی در پسا تحریم گفت: بانک مرکزی از مدت ها قبل مطالعات خود را بر روی قوانین پولی و بانکی کشور شروع کرده تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود. قانون فعلی قانونی قدیمی است که مطابق با تغییر و تحولات صورت گرفته سال های اخیر نیست.

وی با بیان این که این قانون به اصلاح و بازنگری نیاز داشت گفت: متن پیش نویس اصلاح قانون را بانک مرکزی تهیه کرده است و اکنون در جلسات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال بررسی نهایی است و در آینده ای بسیار نزدیک به هیئت دولت تقدیم می شود.

طیب نیا افزود: بنا داریم که با فوریت این لایحه تقدیم مجلس شود که در میان نمایندگان نیز علاقه مندی زیادی برای اصلاح این آیین نامه وجود دارد.

وی درباره تغییرات آیین نامه نظام پولی بانکی گفت: تغییرات گسترده ای در آن صورت خواهد گرفت و همه ابعاد قانون در آن اصلاح می شود.

وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نیز با لایحه ای جداگانه تقدیم مجلس خواهد شد.

طیب نیا در خصوص فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پسا تحریم گفت: در گذشته زمینه های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم.

وی افزود: از مدتی قبل تیم های مشترکی تشکیل شد تا این شرایط را مورد بررسی قرار دهد و شرکت های سرمایه پذیری که آمادگی لازم را دارند در اختیار خارجی ها قرار گیرند.

طیب نیا در ادامه درباره امکان تغییر در بودجه سال جاری گفت: بودجه سال ۹۴ به گونه ای تنظیم شده که با شرایط مختلف خود را تطبیق دهد و دو سطحی است اما نیازی برای اصلاحیه آن به مجلس احساس نمی کنیم.

طیب نیا درباره شرایط سرمایه گذاری شرکت های خارجی در کشور گفت: الزامی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند ۱۰۰ درصد سرمایه لازم را بر اساس قانون ایجاد کنند اما در بعضی بخش ها مقتضیاتی وجود دارد که شرایط حضور خارجی ها را محدود می کند.

وی با بیان این که در مسئله هدفمندی یارانه ها تراز مالی با محدودیت هایی مواجه است گفت: یکی از سختی های کار ما تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها است اما دولت خود را مقید داشته که این منابع را تامین کند.

*مبالغ بلوکه شده قابل استفاده ۳۰ میلیارد دلار است

وی افزود: وزارت تعاون بر حسب تکلیف در حال شناسایی افراد پردرآمد است اما این شناسایی باید با حداقل خطا صورت گیرد به همین علت سرعت کار کند است.
طیب نیا در خصوص مبالغ بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: مبالغ بلوکه شده ایران در خارج از کشور با مبالغی که در رسانه ها مطرح می شود تفاوت معناداری دارد زیرا تعاریف متفاوت است اما آن چیزی که قابلیت استفاده دارد ۳۰ میلیارد دلار است.

طیب نیا در باره نحوه به کارگیری پول های بلوکه شده ایران گفت: این منابع و منابع دیگری که با برداشته شدن تحریم ها از قبیل افزایش درآمدهای نفتی ایجاد می شود دولت اصرار دارد که به نحو صحیحی مورد استفاده قرار داده و برای تقویت بخش خصوصی به کار بندد.

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران گزارشی را در خصوص ورود هیئت های تجاری به ایران ارائه داد و گفت: در کارگروهی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و دولتی این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد تا برنامه جامعی برای تنظیم روابط اقتصادی کشور در پسا تحریم داشته باشیم.

تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو مناسب است به طوری که این شورا برخلاف سال های گذشته به خوبی در استان ها نیز برگزار می شود.

وی افزود: در سال گذشته به واسطه این جلسات قانون خروج از رکود تصویب و آیین نامه آن ابلاغ شد. همچنین برای حمایت از تولید قوانینی در بودجه دیده شد که نتیجه جلسات شورای گفت‌وگو بود.

تاجگردون در مورد قیمت نفت در بودجه گفت: در زمان بررسی قانون بودجه جلسات مفصلی با ستاد اقتصادی دولت وجود داشت و پیش بینی این شرایط را بررسی کرده بودیم. برای این که بودجه را به هم نریزیم در ظاهر دو سطح و در باطن سه سطح برای این بودجه در نظر گرفتیم.

وی افزود: نفت ۴۵، ۵۴ و ۷۲ دلاری در این بودجه درنظر گرفته شد و حتی اگر نفت به قیمتی بیشتر از ۷۲  دلار فروخته شود شرایط اجرا را برای دولت مشخص کرده اما بودجه در حال حاضر با قیمت ۴۵ تا ۵۴ دلاری در حال اجرا است.

وی گفت: دولت در شش ماه دوم سال امکان اجرای سطح دوم را نیز دارد اما قانون بودجه نیازی به اصلاح ندارد.

فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به لزوم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: برای آن پیش نویسی به صورت طرح ارائه شد تا با اصل ۷۵ مغایرت نداشته باشد.

وی افزود: برای شفافیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنوف لازم است که صندوق فروش در بنگاه ها استفاده شود تا میزان مالیات بر ارزش افزوده به درستی مشخص شود.

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درباره شرایط کشور در پساتحریم گفت: در شرایط پساتحریم زمینه لازم برای سرمایه گذاری خارجی فراهم است همچنین برای رشد ۴ درصدی لازم است تا از سرمایه گذاری های خارجی استفاده شود اما جذب سرمایه گذاری های خارجی تیغ دو لبه است.

وی افزود: آیین نامه مدیریت سرمایه گذاری و استراتژی استفاده از سرمایه های خارجی به دولت پیشنهاد شده و در دولت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس امکان برنامه ریزی مدونی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی خواهد بود اما ما نگران این هستیم که این سرمایه گذاری ها به سمت دولت رفته و به طرف بخش خصوصی نیاید و عرصه رقابت را برای بخش خصوصی تنگ تر کند.