دارو در انتظار درمان ارزی

 

مشکل انباشت دارو در گمرک‌ها همچنان ادامه دارد

کارگروه رفع مشکلات صنایع غذایی و دارو در اتاق تهران تشکیل می‌شود اظهارات مطرح شده درباره حل مشکل کمبود دارو در حد شعار باقی ماند

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری برای بازار بسیاری از کالاها خوش یمن بود، به جز بازار دارو. در ۱۰ روزگذشته به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس‌جمهور ایران نرخ دلار در بازار آزاد روندی کاهشی به خود گرفت که این موجب کاهش قیمت بسیاری از کالاها به وِیژه کالاهای دیجیتال شد.

فعالان بازار امیدوارند در صورت ادامه روند کاهش نرخ دلار از شدت گرانی‌های کم شود. یک روز پیش از برگزاری انتخابات نرخ دلار ۳۶۳۵ تومان بود که پس از اعلام نتایج این نرخ به تدریج بیش از ۶۰۰ تومان کاهش یافت و ارزانی هر چند اندک را در بازار برخی کالاها به دنبال آورد. اما در حالی که بازاریان و مردم به کاهش قیمت‌ها و گشایش در بازار اقلام ضروری امیدوارند، فعالان صنعت دارو می‌گویند مشکلی که در دو ماه گذشته گریبان بازار دارو را گرفته، هنوز ادامه دارد. به دنبال نرسیدن ارز مرجع به دارو، واردات این کالای اساسی با مشکلاتی مواجه شد و بخشی از محموله‌های وارداتی در گمرک‌ها انباشت شدند. در آن زمان مسوولان وعده دادند که مشکل تخصیص ارز را برطرف خواهند کرد. چندی پس از آن نیز وزیر بهداشت خبر از حل مشکل دارو در کشور داد. اما در حالی وزیر بهداشت اول تیر ماه سال جاری از حل مشکل کمبود دارو در بازار گفت و اعلام کرد که بانک مرکزی مجوز ترخیص دارو را از گمرک‌های داخلی صادر کرده که یک فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی این اظهارات را رد می‌کند.

دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت یک واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند، اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت سال جاری ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از این پس دارو صرفا با ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد. سازمان غذا و دارو نیز چندی بعد از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو خبر داد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود. طی دو ماه نخست امسال هم حدود ۵۰۰ میلیون دلار به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های منتشر شده مقادیر زیادی دارو و مواد اولیه دارویی به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده در گمرک‌ها انباشت شده و گمرک به آنها اجازه ترخیص نمی‌دهد. اگرچه آمار دقیقی از میزان انباشت دارو در گمرک‌ها در دست نیست، اما این نگرانی وجود دارد که انباشت بیش از حد دارو در گمرک‌ها به فاسد شدن و از بین رفتن این داروها منجر شود.

خطر فساد ۶۰ میلیون دلار دارو

در آن زمان نعمت‌الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه با ادامه روند ترخیص نشدن دارو از گمرک‌‌‌، امکان فاسد شدن این محصولات وجود دارد، گفت: بیش از ۶۰ میلیون دلار دارو در گمرک‌های کشور انباشت شده است. منوچهری با انتقاد از وضعیت بحرانی حوزه دارو در کشور و افزایش مشکلات بیماران در خرید دارو در قیاس‌ با سال‌های گذشته، یادآور شد: موضوع ترخیص دارو از گمرک یکی از موضوعات پیش پا افتاده در سال‌های گذشته بوده، اما هم‌اکنون شاهد هستیم که این معضلات مردم را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. به گفته این نماینده مجلس، نگرانی واردکنندگان از نرخ بعدی ارز زمینه را برای انباشت دارو و ترخیص نشدن از گمرک فراهم کرده است. در همین حال، محمدحسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت در جدیدترین اظهارات خود با اشاره به اینکه مشکل دارو در کشور حل شده است، گفت: بانک مرکزی مجوزهایی را داده است تا هر کسی بتواند دارو را وارد گمرک کند و بر اساس استانداردهای ما مواردی که ارز آنها تعیین شده یا نشده می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.

مسوولان شعار می‌دهند

با این وجود یک فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه مشکل دپوی دارو در گمرک‌ها حل نشده است، به «ایسنا» گفت: علاوه بر مشکلات قبلی مشکلات جدیدی هم برایمان به وجود آمده است. به عنوان مثال، حتی وقتی واردکننده دارو مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را به بانک می‌دهد، چند هفته طول می‌کشد که بانک مرکزی مجوز ترخیص دارو را به واردکننده بدهد که تازه شاید هم مجوز داده نشود.‌هاشم تبریزی دانا با بیان اینکه اظهارات مطرح شده درباره حل مشکل کمبود دارو در حد شعار باقی مانده است، افزود: بانک‌ها ارز مبادله‌ای را هم به سختی برای واردات دارو اختصاص می‌دهند و متاسفانه وزارت بهداشت هم توانایی مدیریت وضعیت کنونی را ندارد.

عضو اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه مافیای دارو در کشور به صورت کاملا علمی عمل می‌کند، گفت: مافیای دارو برخلاف دیگر مافیاها از افراد باسواد و باتجربه تشکیل شده است و مقابله با آن کار ساده‌ای نیست.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با پول بلوکه شده در خارج از کشور اقدام به واردات دارو کرده و مشکل کمبود آن را در بازار برطرف کند، افزود: ‌براساس اظهارات اخیر یکی از مقامات بهداشتی کمبود دارو هم‌اکنون سه رقمی شده است. یعنی بیش از ۱۰۰ قلم کالای دارویی دچار کمبود شده‌اند. وی افزود: افزایش ارزش پول ملی در یکی دو هفته اخیر تاثیری بر حل مشکل واردات دارو نداشته است، چرا که ۸۰ درصد از دارو با یورو به نرخ مبادله‌ای وارد می‌شود و نرخ یوروی مبادله‌ای هم برخلاف قیمت آن در بازار آزاد در چند وقت اخیر ۱۵۰ تومان بیشتر شده است.

تثبیت نرخ ارز، درمان دارو

در شرایطی که بحث بر سر تاثیر نوسان نرخ ارز بر بازار دارو ادامه دارد، رییس مجمع عالی واردات می‌گوید: درد دارو با نظام ارزی پایدار و محافظت شده درمان می‌شود. محمدحسین برخوردار در مورد مشکلات حوزه واردات دارو با تاکید بر ضرورت تدوین نظام ارزی پایدار برای حوزه کالاهای سلامت محور، گفت: نباید نگاه به حوزه سلامت و به ویژه کالاهای سلامت محور و خصوصا دارو نگاه کوتاه مدت و مقطعی باشد. دارو کالایی نیست که بتوان روی مولفه‌های مالی و پولی آن منحنی‌های سینوسی و کسینوسی رسم کرد که گاه اوج بگیرد و گاه فرود بیاید و با هر فراز و نشیبی هم به فعالان اقتصادی شوک وارد شود و هم مصرف کننده دچار دغدغه خاطر شود. به اعتقاد برخوردار، تنظیم بازار در حوزه دارو نیازمند یک نظام ارزی پایدار و محافظت شده است که به نظر می‌رسد بر اساس گزارش‌های شرکت‌های واردکننده دارو نظام بانکی کشور در طول سال گذشته در این مورد چندان پویا عمل نکرده است. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های تامین کننده دارو در حال حاضر بحران نقدینگی است، تاکید کرد: بدون تردید مشکلات اقتصادی در حوزه کالاهای استراتژیک نظیر دارو را همواره باید از دریچه علم اقتصاد مورد بازبینی و تحلیل قرار داد و برای هر یک از مولفه‌های موثر بر شاخص‌های اقتصادی نیز وزن و ضریب مشخصی در نظر گرفت و طبیعی است در این میان نمی‌توان بدون لحاظ کردن موضوع تامین نقدینگی به راه‌حل‌های میان‌بر و موثر دست یافت. برخوردار همچنین با انتقاد به برخی تنگ نظری‌ها در حوزه کالاهای سلامت محور، افزود: در دنیای امروز که همه چیز در عرصه سلامت جامعه مبتنی بر برنامه‌های پیشگیرانه پایه‌ریزی شده است، توجه به این نکته ضروری است که برخی صرفه‌جویی‌ها در حوزه سلامت صورت گیرد؛ هرچند که ممکن است شاخص مصرف ارزی کشور را به طور موقت پایین نشان دهد، ولی در میان‌مدت هزینه‌های ثانویه سنگینی را بر نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین نمی توان به صرفه‌جویی‌های ارزی در حوزه تامین کالاهای سلامت محور چندان دلخوش کرد، بلکه باید ساختاری به مقابله با مشکلات و چالش‌ها رفت. وی با اشاره به مهلت کوتاه ثبت سفارش‌ها در حوزه کالاهای سلامت محور گفت: یکی دیگر از موضوع‌هایی که فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید دارند افزایش مهلت ثبت سفارش‌ها است. به اعتقاد وی، در مدیریت واردات برای اینکه سفته بازی و دلال بازی‌ پیش نیاید، مهلت کوتاهی به‌عنوان اعتبار ثبت سفارش واردات لحاظ شده است؛ ولی در حال حاضر و با توجه به برخی محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم‌های غیرانسانی است، باید با اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیر در حوزه تجارت بین‌المللی نظیر افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارش‌ها، به‌گونه‌ای عمل کرد که مقررات داخلی، بار مضاعفی بر بازرگانان ایرانی تحمیل نکند و به عبارتی منجر به خود تحریمی نشود.

کارگروهی برای حل مشکل دارو

به نظر می‌رسد تلاش‌های مسوولان برای حل مشکل تامین دارو کافی و کارساز نبوده است. به همین دلیل ابتدای هفته فعالان صنعت غذا و دارو تصمیم به تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات صنعت غذا و دارو گرفتند. این گروه از فعالان اقتصادی ایران روز شنبه به کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران رفتند و پس از بحث و تبادل نظرهایی که در جلسه ای با حضور رییس اتاق تهران و اعضای کمیسیون و هیات رییسه کانون صنایع غذایی صورت گرفت، فعالان این بخش و کمیسیون کشاورزی اتاق تهران توافق کردند که کارگروهی با عنوان «کارگروه رفع مشکلات صنایع غذایی و دارو» را ایجاد کنند. در این جلسه، شاهرخ ظهیری، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به مشکلات صنایع غذایی و دارو اشاره کرد و گفت: در شرایطی که به سر می‌بریم، غذا و دارو تحریم نیست، بنابراین می‌توانیم از این فرصت در سطح بین‌المللی استفاده کنیم. در ادامه این نشست، اعضای هیات رییسه کانون صنایع غذایی ایران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. محمدرضا مرتضوی با اشاره به اینکه صنعت غذای ایران تاکنون زیربار تحریم‌های غرب نرفته است، بر پرهیز از طرح عباراتی همچون «نفت در برابر غذا» تاکید کرد و یادآور شد: باید به دنبال یافتن کانالی باشیم تا به منابع تامین دسترسی بهتری داشته باشیم و در این راستا می‌توانیم برای ایجاد شرایط مطلوب در بخش صنایع غذایی از طریق مذاکره و درخواست از کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای مشارکت در مذاکرات که نیازمند پیگیری مستمر و نقشه راه در این زمینه است، اقدام کنیم. وی هدف از مذاکرات پیشنهادی را تاکید بر معافیت صنایع غذایی از تحریم‌ها و پذیرفتن یک خط مبادلات مالی برای رفع محدودیت‌های موجود در تامین مالی صنایع غذایی کشور اعلام کرد. در ادامه نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، علی موحد، دیگر عضو هیات رییسه کانون صنایع غذایی ایران از تهیه نقشه راه و نیز تشکیل یک کارگروه برای پیشبرد اهداف تعیین شده سخن گفت. این فعال اقتصادی درباره اعضای کارگروه مورد نظر خود گفت: اعضای این کارگروه می‌تواند متشکل از دو نفر از کانون صنایع غذایی، دو نفر از کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و یک نفر ناظر از طرف ریاست اتاق تهران باشد تا از طریق تعامل با یکدیگر

به برنامه ریزی در این زمینه پرداخته و راهکار مناسبی اندیشیده شود و در نهایت منجر به ارائه مدلی کاربردی حتی در سایر حوزه‌ها شود. وی همچنین پیشنهاد حضور و عضویت یکی از اعضای واحد بخش حقوقی اتاق تهران در این کارگروه را مطرح کرد. در ادامه این جلسه، پیشنهاد شد که دو نفر از کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، به همراه دو نفر از کانون انجمن‌های صنایع غذایی، یک نفر از انجمن دارو و یک نفر نماینده رییس اتاق تهران در کارگروهی با عنوان «کارگروه رفع مشکلات صنایع غذایی و دارو»، جهت شناسایی و احصای مشکلات صنایع غذایی و دارویی و ارائه راهکار در راستای برطرف کردن آن شرکت کنند.