درآمد ۱۳۰۰میلیارد تومانی از انصرافها و ۷۰۰۰میلیارد تومانی از افزایش نرخ حاملهای انرژی

 

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر فردی که یارانه می‌خواهد، باید اطلاعات اقتصادی خود را شفاف بیان کند، گفت:‌ ورود به حساب بانکی یارانه بگیران یکی از راه‌های شناسایی است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: با آمار و ارقامی که دولت ارائه داد و توضیحات مسئولان، جمع‌بندی این است که بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع از محل انصراف یارانه‌ها به دست می‌آید و در عین حال می‌توان یارانه افراد خارج از کشور را نیز به آن افزود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ حامل‌ها نیز ۷۰۰۰ میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می‌کند، تصریح کرد: آخرین آمار سال ۹۲ طبق گزارش مسئولان معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که از محل اجرای هدفمندی در سال گذشته نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد بوده که می‌توان ۷ هزار میلیارد تومان منابع امسال و نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان انصرافی‌ها را به آن اضافه کرد که سرجمع آن نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که با آن می‌توان یارانه نقدی را پرداخت کرد.

به گفته این نماینده مجلس دولت موظف است طبق قانون سقف درآمدی برای پرداخت یارانه به نیازمندان متقاضی تعیین کند و پس از آن غیرنیازمندان را حذف کند و قانون نگفته است که انصراف مبنای پرداخت یارانه باشد، بلکه دولت موظف به اجرای قانون در این رابطه است.

*دو شیوه شناسایی نیازمندان یارانه

وی با اشاره به دو شیوه شناسایی نیازمندان برای دریافت یارانه نقدی براساس مدل درآمدی و هزینه‌ای بیان داشت: مدل درآمدی با توجه به اینکه اطلاعات اقتصادی در کشور مناسب نیست و جامعیت ندارد، کار سختی بوده، اما دولت می‌تواند از طریق مدل هزینه‌ای این کار را انجام دهد، زیرا اطلاعات هزینه خانوار در مناطق جغرافیایی مختلف اعم از شهری و روستایی در مرکز آمار ایران وجود دارد که می‌تواند مبنای دولت برای پرداخت یارانه نقدی و تعیین سقف درآمدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.

وی تأکید کرد: باید در بحث تعیین سقف درآمدی واقعیت‌های اقتصاد و اثرات منفی آن بر روی هزینه‌های خانوار مشخص شود.

* اطلاعات اقتصادی نیازمندان یارانه باید شفاف شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نحوه شناسایی درآمد خانوار براساس اطلاعات اقتصادی در دنیا مرسوم بوده عنوان کرد: در عین حال مجلس با هرگونه تجسس و سوء استفاده از اطلاعات اقتصادی خانوار مخالف است، اما در کنار آن این موضوع منافاتی با بحث گرفتن یارانه و اینکه افراد بخواهند کار اقتصادی بکنند، ندارد و باید در این راستا اطلاعات خود را افشا کنند و تمام مفاسد در عدم اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و افراد است.

* تعیین زمان بندی برای ارائه اطلاعات اقتصادی خانوار

پورابراهیمی یادآور شد: دولت می‌تواند با تعیین زمانبندی، اطلاعات اقتصادی خانوار را برای دریافت یارانه نقدی اعلام کند و این به معنای تجسس نیست و در عین حال مجلس نیز باید کمک‌حال دولت باشد.

* ورود به حساب بانکی نیازمندان دریافت یارانه

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود یکی از بانک‌های اطلاعاتی دولت در این رابطه حساب‌های بانکی است، تصریح کرد: یکی از راه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی، حساب‌های بانکی بوده و دولت می‌تواند به این بحث نیز توجه داشته باشد.

* دولت باید سقف درآمدی برای پرداخت یارانه تعیین کند

این نماینده مجلس در خصوص تعیین سقف درآمدی اظهار داشت: اینکه دولت یک عددی را مبنا قرار دهد، باید براساس واقعیت‌های جامعه باشد و اگر کسی کمتر از آن درآمد داشت، مدنظر گرفته شود و بالاتر از آن درآمد نیز حذف خواهند شد، اما همه مباحث این است که سقف درآمدی از سوی دولت تعیین و اجرایی شود که دولت نیز این موضوع را باید طبق قانون عملیاتی کند.

* ملاک حذف افراد برای یارانه قانون است نه ملاحظات

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت حاضر به حذف افراد بنا به مصالح سیاسی یا ملاحظات خود از دریافت یارانه است؟ بیان داشت: دولت باید طبق قانون عمل کند و موظف به اجرای تعیین سقف درآمدی است و در این راستا چند گام وجود دارد، یکی اینکه افراد ثبت‌نام کرده‌اند و یا انصراف داده‌اند و یا اینکه تعیین سقف درآمدی که گام بعدی است.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی دولت احراز شرایط افراد براساس درآمد است که تعیین‌کننده یارانه‌بگیران بوده و باید درآمد افراد احراز شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که دولت عنوان می‌کند ۴۹ بانک اطلاعاتی داشته و وزیر اقتصاد نیز از شناسایی ۱۰ میلیون نیازمند خبر داده است، گفت: نحوه شناسایی درآمد براساس اطلاعات اقتصادی خانوار در همه جای دنیا مرسوم بوده و قابلیت اجرایی دارد.

* منوط کردن سهم تولید خلاف قانون است

پورابراهیمی در مورد منوط کردن سهم تولید به افزایش بودجه و یا انصرافی‌ها از دریافت یارانه نقدی گفت: در قانون گفته شده دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و می‌تواند در خصوص میزان یارانه نقدی نیز براساس درآمدی که کسب می‌کند، آن را کاهش یا افزایش دهد.

وی تأکید کرد: نپرداختن سهم تولید با این سقف درآمدی قطعاً تخلف است و دولت در هر سطح درآمدی که باشد، باید براساس تسهیم بخش‌ها منابع آنها را تأمین کند و سهم تولید و دیگر بخش‌ها نمی‌تواند حذف شود.

* بخشودگی مالیات به جای سهم تولید پذیرفته نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود به تولید سهمی نخواهد داد و از طریق بخشودگی مالیات یا معافیت‌ها به تولید کمک می‌شود، تصریح کرد: این بحث را برای حمایت از تولید قبول نداریم و اختلاف مجلس با دولت قبل نیز بر سر همین موضوع بود، در حالی که سهم تولید در قانون شفاف است و معافیت مالیاتی برای تولید و عدم پرداخت سهم آن پذیرفته نیست.