درصد وقت کارفرمایان درگیر مشکلات اداری؛ ۱۰درصد صرف تولید ملی

 

یک تولید‌کننده با تشریح تنگناهای فضای کسب و کار در ایران گفت: یک کارفرما باید ۹۰ درصد وقت خود را بابت انجام امور بانکی، رفتن به کمیسیون‌های مختلف کاری، گشایش LC و کارهای اداری بگذراند و فقط ۱۰ درصد وقتش بابت کارهای اصلی تولید صرف می‌شود.

سالهاست مسئولان، کارگران و کارفرمایان همواره از شرایط نامناسب فضای کسب و کار گلایه می‌کنند و هر کدام برای حل این مشکل نسخه‌ای می‌پیچند اما باز هم معضلات کهنه این بخش به قوت خود باقی است و هیچ نسخه نهایی شده‌ای برای رفع آن وجود ندارد.

معضلاتی مانند ایرادات قانون کار، وضعیت بیمه کارگران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان، تعدد روزهای تعطیل و … از جمله مشکلات فضای کسب و کار ایران است که می‌توان به حل آنها با توجه به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی امیدوار بود.

گفت‌وگوی زیر را با یک کارفرما می خوانید:

غلامرضا علیمردانی با تأکید بر لزوم حل معضلات کسب و کار با هدف حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع حمایت از تولید ملی نشان می‌دهد که این مسئله از جهات مختلف در اقتصاد کشور تأثیرگذار است و ما نیز امیدواریم همانطور که ایشان برای بحث تولید دلسوزی می‌کنند همه مسئولان نیز توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.

وی ادامه داد: نباید به بهانه حمایت از تولید ملی حرف‌هایی زده شود و یکسری بخشنامه صادر شود اما در عمل با تضاد روبرو باشیم زیرا در واقع مشکل بخش صنعت وجود این تضادها است.

وی تصریح کرد: در نظر بگیرید یک فرد برای احداث کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که این کارخانه در بیابان و یا خارج از شهر واقع شده و به این ترتیب سرمایه‌گذار پولش را بابت خرید زمین و ساختمان در جایی دور افتاده و برای خرید ماشین‌آلاتی هزینه کرده که نمی‌تواند از آنها جدا شود. در عین حال، با این سرمایه‌گذاری عده‌ای نیز مشغول به کار شده‌اند که هر اتفاقی برای بخش تولید بیفتد این گروه نیز متأثر خواهند شد.

علیمردانی ادامه داد: جای تعجب نیست اگر بگوییم تلاش این کارفرما در حد اعلا بوده و با سرمایه‌گذاری که انجام داده انتظار دارد شعار حمایت از تولید در کشور عملی شود.

* شرایط غیر قابل کنترل، بهره‌وری را کاهش می‌دهد

وی اظهار داشت:‌ چنین سرمایه‌گذاری هیچ وقت از مسیر خود منحرف نمی‌شود زیرا اصولاً فرد راحت‌طلبی نبوده که سرمایه‌اش را در جایی هزینه کند که بدون زحمت سود قابل توجهی را کسب کند.

این کارفرما ادامه داد: وقتی یک واحد تولیدی با ۶۰ درصد راندمان فعال است به راحتی می‌تواند با صرفه‌جویی ۱۵ درصدی، بهره‌وری خود را به ۷۵ درصد برساند ولی در چنین شرایطی اگر برق کارخانه قطع شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ زیرا این مسئله زیان‌هایی را به تولید وارد می‌کند که مانع از صرفه‌جویی کافی در واحدهای تولیدی می‌شود.

به گفته وی، تعدد روزهای تعطیل در کشور نیز از جمله مشکلات کارفرمایان است به طوری که یک روز بین روزهای تعطیل ممکن است کارگران سر کار نیایند و یا اگر بیایند بازدهی خوبی نخواهند داشت در حالی که قانون باید طوری تنظیم شود که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده به هدفش برسد.

علیمردانی تأکید کرد: اگر موضوع تولید ملی در قانونگذاری، بخشنامه‌ها و هر جای دیگر مد نظر باشد، هدف اصلی شعار حمایت از تولید ملی عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، نساجی طبق آمار صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و از طرفی محصول تولیدی این صنعت نیز کاملاً مصرف داخلی دارد که حمایت از آن نقش مؤثری بر رشد اقتصاد و بهبود اشتغالزایی در کشور خواهد داشت.

* ۹۰ درصد وقت صنعتگر بابت امور اداری صرف می‌شود

این صنعتگر با اشاره به تعدد بالای فارغ‌التحصیلان رشته‌های صنعتی در کشور گفت: تعداد این فارغ‌التحصیلان آنقدر زیاد است که می‌توانیم تمام مشکلات را پشت سر بگذاریم اما برای این کار باید حمایت کافی وجود داشته باشد و تولید‌کننده یا کارفرما نباید دغدغه تهیه مواد اولیه، قطعات یدکی و یا نوسازی ماشین‌آلات خود را داشته باشد.

وی با بیان اینکه تولید کننده با مشکلات زیادی در زمینه تأمین سرمایه در گردش، پرداخت مالیات و مسائل بانکی روبرو است، گفت: از تولید‌کننده مالیات دریافت می‌شود و جریمه نیز اعمال می‌شود بدون اینکه کسی پاسخی بابت مشکلات مدیران واحدهای تولیدی ارائه دهد.

علیمردانی تأکید کرد: یک کارفرما باید ۹۰ درصد وقت خود را بابت انجام امور بانکی، رفتن به کمیسیون‌های مختلف کاری، گشایش LC و کارهای اداری بگذراند و فقط ۱۰ درصد وقتش بابت کارهای اصلی تولید صرف می‌شود در حالی که برای افزایش کیفیت و راندمان تولید باید فرصت کافی را در اختیار داشته باشد و به دنبال اعمال روش‌هایی برای دستیابی به این هدف باشد.

وی با طرح این سؤال که آیا جوایز صادراتی را نباید در طول ۲ سال به تولید‌کننده پرداخت کرد؟ گفت: این در حالی است که به کارفرما اعلام می‌شود که در سال بعد هیچ جایزه صادراتی وجود ندارد و در چنین شرایطی باید دید کشورهای اطراف ما چطور بازار محصولات ایرانی را در اختیار خواهند گرفت.

وی توضیح داد: به عنوان مثال تولید‌کنندگان ازبک ۱۰ تا ۳۵ درصد یارانه بابت صادرات محصول خود مانند پنبه به ایران دریافت می‌کنند در حالی که از تولید‌کننده ایرانی بابت واردات پنبه ۲۰ درصد نیز عوارض دریافت می‌شود.

* همه عوامل دخیل در بهره‌وری قابل کنترل نیست

این تولید‌کننده تصریح کرد: یک مدیر موفق می‌تواند بهره‌وری واحد تولیدی خود را افزایش دهد اما در این مسئله چندین پارامتر مؤثر است، ممکن است ماشین‌آلات کارخانه از نظر بهره‌وری در حد مناسبی قرار نداشته باشد و دارای مصرف برق بالایی باشد و یا اینکه بیش از حد از نیروی انسانی در کارخانه‌ها به کار گرفته شود که می‌توان با خرید یکسری ماشین‌آلات مناسب این میزان نیروی کار را کاهش داد و بهره‌وری تولید را بالا برد.

وی ادامه داد: برای این کار امکانات و سرمایه مورد نیاز است اما با قوانین موجود نمی‌توان کنار آمد.

وی اظهار داشت: قوانین باید در جهت حمایت از تولید‌کننده تدوین شود و مسئولان نباید به این فکر کنند که تولید‌کننده به دنبال آن است که جیبش را پر کند و از ایران برود زیرا در اصل سرمایه‌گذار پایش در کشور گیر است و نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری که انجام داده بگذرد.

* یارانه‌ای به صنعتگران نرسید، هزینه تولید ۲ برابر شد

علیمردانی همچنین با انتقاد از عدم پرداخت یارانه تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها گفت: هزینه آب، برق و گاز و حتی مالیات بر ارزش افزوده از صنعتگران دریافت شد اما دولت به وعده خود عمل نکرد و یارانه‌ای به صنعتگران نرسید.

وی تأکید کرد: ما مخالف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستیم اما این قانون باید به طور صحیح اجرا شود و جهت کنترل قیمت تمام شده به واحدهای تولیدی کمک شود.

وی افزود: قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگر و همچنین مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته اما از طرفی دیگر، قیمت محصولات داخلی تعدیل نشده و با وجود اینکه واردات محصولات بی‌کیفیت به راحتی انجام می‌شود اقدامی برای حفظ بازار تولیدات داخلی صورت نگرفته است.

این کارفرما ادامه داد: باید دید در فروشگاه‌ها محصولات وارداتی به وفور وجود دارند و در چنین شرایطی تولید‌کننده نمی‌تواند قیمت محصول خود را افزایش دهد.

وی افزود: در شرایطی که تولید‌کننده بدهی معوق خود را پرداخت کرده است، دارای امکانات مناسبی برای تولید نیست و هزینه تمام شده تولیدش بالا است.

علیمردانی با بیان اینکه در صنعت نساجی حدود ۶۰ درصد از ظرفیت تولید فعال است، گفت: هزینه تولید در این صنعت طی یکی دو سال اخیر دو برابر شده و این در حالی است که بازار کششی برای خرید تولیدات داخلی ندارد و انگیزه‌ای نیز برای تولید‌کننده داخلی باقی نمی‌ماند.

* سود سپرده‌گذاری در بانک بیشتر از تولید است

وی ادامه داد: زمانی تولید‌کننده داخلی انگیزه خواهد داشت که تولیدش سودآور باشد نه اینکه ببیند با سپرده‌گذاری در بانک سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

این تولیدکننده افزود: در حال حاضر تولید‌کنندگان صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند که برای رشد اقتصادی و رونق تولید باید این خستگی و استرس برطرف شود.