درّ غلتان دادیم و آب کشک گرفتیم

 

 

از روز پنج­شنبه ۱۱ دی ماه توافقنامه تجارت ترجیحی مابین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد، توافقنامه ای که منجر به افزایش قابل توجه صادرات ایران نخواهد شد و به طرز نامتوازنی به نفع صادرات ترکیه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از روز پنج­شنبه ۱۱ دی ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵ توافقنامه تجارت ترجیحی مابین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه­ های گمرکی (متوسط بین ۲۰ تا ۵۰ درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده ­اند. اجرای این توافقنامه که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیئت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید.

وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرف­های ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اعلام این که امتیازات داده شده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، گفت امید است با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پول­های ملی (پیمان پولی دوجانبه)، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه ۱۵ قلم به لیست اقلام شامل تخفیف، حجم مراودات تجاری دوجانبه به سی میلیارد دلار در سال برسد.

بررسی های انجام شده در ریز اقلام مورد توافق از نامتوازن بودن این توافق و زیان شدید بخش تولید ایران از آن حکایت دارد.

توافقنامه­ های تجارت ترجیحی دوجانبه (GSP: Generalized system of preferences) برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بده و بستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفه­ای و غیرتعرفه­ ای در قبال کاهش تعرفه­ های تجاری (نسبت به دیگر کشورها) منعقد می­شوند. حال باید دید در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستانده ­اند.

در آغاز باید اشاره نمود بر خلاف قاعده مرسوم در سطح جهان که بررسی و تصویب این توافقات با همکاری و همفکری نزدیک با نمایندگان بخش­ خصوصی از قبیل اتاق­های بازرگانی، و تشکل­ها و انجمن­های صنعتی صورت می­گیرد، نه تنها در جریان این توافقنامه هیچگونه هماهنگی و یا تعاملی با بخش­های خصوصی ذیربط صورت نگرفت که پس از گذشت شش ماه از زمان تصویب، جدیداً فهرست اقلام آن در اختیار عموم گرفته است. این در حالی است که بر طبق ماده سه قانون بهبود مستمر کسب و کار، دستگاه­های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ­ها و رویه­ های اجرائی، نظر تشکل­های اقتصادی را استعلام و مورد توجه قرار دهند. با تکیه بر اطلاعات محدود منتشر شده، در این گزارش سعی بر این خواهد بود تا موضوع از دیدگاه فنی و تخصصی (قدرت چانه­زنی و کارشناسی طرفین در اخذ امتیازات)، منافع اقتصادی ملی، اثرات آن بر روی بخش­های اقتصادی و تولیدی کشور و دیگر موارد حائز اهمیت بررسی شود.

آمار گمرک کشور در ۹ ماهه سال جاری، حاکی از واردات ایران از ترکیه (چهارمین کشور صادرکننده به ایران) با حجم ۲.۸۳۵ میلیارد دلار (عمدتاً شامل تولیدات صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا) با میزان دو برابر نسبت به واردات ترکیه از ایران با حجم ۱.۴۲۹ میلیارد دلار (اغلب مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین) است.

بر طبق فهرست اقلام تعرفه­ای توافقنامه، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی (۲۶ درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با ۱۴ قلم (۱۱ درصد)، تولیدات بهداشتی با ۱۱ قلم (۹ درصد)، تولیدات فولادی با ۱۰ قلم (۸ درصد)، اجزاء و قطعات خودرو با ۱۰ قلم (۸ درصد)، مبلمان با ۹ قلم (۷ درصد)، لوازم خانگی با ۸ قلم (۶ درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه­ای قرار دارند. در حدود دو-سوم اقلام کالاهای نهایی آماده مصرف و یک-سوم بقیه قطعات نیمه ساخته (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی) هستند.

 

 

اقلام تعرفه­ ای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویه­ جات با ۵۳ قلم، مواد غذایی آماده (عمدتاً موارد تفننی از قبیل آب میوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجه­ فرنگی و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان) با ۵۰ قلم، شیلات با ۲۰ قلم و گل، لبنیات و تخم­ مرغ با ۱۷ قلم است. با این که هیچ یک از اقلام ترجیجی ترکیه دارای محدودیت نیست، بیش از نیمی از اقلام ترجیحی ایران (۷۲ مورد) دارای محدودیت وزنی برای صادرات به ترکیه هستند. در این میان جای خالی اقلام بسیار مهمی از قبیل پسته که مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود یک و نیم میلیارد دلار محسوب شده و بیش از ۲۵ درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را بر عهده دارد، احساس می­شود. گفته می­شود که واردات پسته ایران به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته به مناطق آزاد این کشور جهت فرآوری و صادرات مجدد صورت می­گیرد.

در سال ۲۰۱۱ میلادی جمع صادرات “کالاهای تحت پوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه” (که از این به بعد “اقلام ترجیحی” نامیده خواهد شد.) ایران به ترکیه ۵۸ میلیون دلار (۴ درصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران ۹۳۸ میلیون دلار (۲۷ درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال ۲۰۱۱ در کنار داده ­های ۹ ­ماهه اول سال جاری به علت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادی­ تر به علت عدم وجود بحران و رکود اقتصادی در آن سال است. صرفنظر از نسبت ۱۷ برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز ۶.۶ برابر ایران می­باشد. در همین حال داده ­های گمرک ایران در ۹ ماهه اول سال جاری حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان ۵۷ میلیون دلار (۴ درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان ۲۸۲ میلیون دلار (۱۰ درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است. لذا با توجه به توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفه ­ها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با انتخاب هدف­مندانه و برنامه­ ریزی شده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران به مراتب بالاتر خواهد بود. آمار ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ حاکی از صادرات ۱۶۶ میلیون دلاری ایران به ترکیه برای کلیه کدهای تعرفه­ای دو رقمی (محصولات کشاورزی و دامی و غذایی) از شماره ۰۱ تا ۲۳ است که ۳.۶ درصد از کل صادرات ۴.۶۳ میلیارد دلاری ایران برای این اقلام را شامل می­شود.

 

 

بررسی­های بیشتر نشان می­دهد در شرایطی که صادرات اقلام ترجیحی ایران ۱۰.۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی (۱.۹ درصد از کل صادرات) به جهان را تشکیل می­دهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر ترکیه دارای توان رقابت صادراتی به مراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی می­باشد. از طرفی محاسبه مجموع صادرات کدهای کلی ۴ رقمی تعرفه­ای کلی­ تر حاکی از این است که صادرات کدهای ۶ رقمی تعرفه اقلام ترجیحی ترکیه ۷۴ درصد از صادرات کدهای ۴ رقمی را پوشش داده که این مقدار برای ایران ۵۷ درصد است و گویای کار کارشناسی قوی ترکیه برای کسب امتیاز بهتر با

تعداد کدهای تعرفه­ای کمتر در برابر ایران می­باشد.

 

با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص می­شود ۵ مورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یک میلیارد دلار، ۸۵ مورد بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۴ مورد بین ده تا صد میلیون دلار و یک مورد بین یک تا ده میلیون دلار هستند.

 

 

در مقابل ضمن این که هیچ یک از اقلام ایران دارای صادرات بالای یک میلیارد دلار نیستند، ۹ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۱ مورد بین ده تا صد میلیون دلار، ۲۶ مورد بین یک تا ده میلیون دلار، ۲۶ مورد زیر یک میلیون دلار و در ۴۸ مورد ایران صادرات ندارد. با توجه به این که صادرات سالانه زیر یک میلیون دلار (و حتی ده میلیون دلار) صادرات  محسوب نمی­شود، لذا حداقل برای بیش از نیمی از موارد ایران اصلاً صادرکننده به شمار نمی­ رود. در همین حال حجم صادرات فقط ۱۱ مورد از ۱۴۰ مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یک میلیون دلار است و برای بیش از ۱۰۰ مورد اقلام ترجیحی (از ۱۴۰ قلم) ایران به ترکیه صادرات ندارد.

بر اساس حجم صادرات اقلام ترجیحی ترکیه، ۵ مورد با صادرات بیش از یک میلیارد دلار و در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد دلار (ایران ندارد)، ۸۵ مورد با صادرات بین صد میلیون تا یک میلیارد دلار و در مجموع ۲۵.۴ میلیارد دلار (ایران ۹ مورد با مجموع ۱.۳۷ میلیارد دلار)، ۳۴ مورد با صادرات بین ده تا صد میلیون دلار و در مجموع ۲.۱۳ میلیارد دلار (ایران ۳۱ مورد با مجموع ۱ میلیارد دلار) به جهان هستند. لذا دیده می­شود پتانسیل و توان صادراتی اقلام ترجیحی ترکیه به مراتب بیش از ایران است.

 

 

در زمینه نسبت سهم صادرات کشورهای ایران و ترکیه به طرف مقابل از کل صادرات آنها به جهان، ۱۰ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای سهم صادرات بیش از ده درصد به ترکیه (۱۶ مورد برای ترکیه)، ۱۵ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای سهم صادرات بین یک تا ده درصد به ترکیه (۶۹ مورد برای ترکیه)، ۱۲ مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای سهم صادرات کمتر از یک درصد به ترکیه (۳۹ مورد برای ترکیه) و ۱۰۳ مورد دارای صادرات به ترکیه نیستند (یک مورد برای ترکیه).

 

 

هیچ کدام از اقلام مهم صادراتی نفتی و غیرنفتی ایران در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. اقلام صادراتی مهم ۹ ماهه سال جاری ایران به ترکیه شامل کالاهای پتروشیمی و فلزات مس و آلومینیوم است. صادرات پسته به مناطق آزاد ترکیه بیش از یکصد میلیون دلار (۴۰ درصد کل صادرات اقلام کشاورزی و غذایی به این کشور) بوده که پس از فرآوری به کشورهای دیگر صادر می­گردد. بازار ترکیه بر روی کالاهای صادراتی مهمی از قبیل پسته و فرش بسته است.

 

 

 

بحث و نتیجه­ گیری:

از نقطه نظر قدرت کارشناسی، طرف­های ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرف­های ایرانی ضمن انتخاب اقلام بی­ اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه­ ها توجه داشته­ اند. به عبارت کوتاه از منظر کار کارشناسی، عملکرد موجود در همه ابعاد یک فاجعه محسوب شده و هیچ منطق و توجیهی برای انجام آن نمی­توان متصور شد. هیچگونه منافع ملی از این توافقنامه یک­جانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمی­رود و در صورت اجبار به اعطاء امتیازات یک­طرفه تجاری، شاید شایسته­تر، عقلانی­تر و آبرومندانه­تر این بود که به انحاء دیگری به ترکیه امتیازات تعرفه­ای موجود در توافقنامه اعطاء می­شد.

این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که هنوز درگیر بحران و رکود هستند را بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است. صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغال­زاترین بخش­های صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنج میلیون نفر برآورد می­شود. بعضی از روی خام ­اندیشی و کم اطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعت­ طلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقاء آنها و مبارزه با قاچاق می­پردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت می­رود آن هم در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۷۸ با سیاست­گذاری ­های اقتصادی مخرب تولید و به مدد درآمدهای بی­ زحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از ۱۰ برابر و دستمزد نیروی کار بیش از ۱۷ برابر بالا رفت و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز (با توجه به تورم تولیدکننده جهانی)، بهای کالای وارداتی فقط ۵ برابر افزایش داشته است.

در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانه­ ها بدون حمایت از تولید، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه ده برابری سرمایه در گردش بنگاه­های تولیدی نسبت به متوسط جهانی، تحریم­ها، رکود بازار فروش داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده هر گونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. بعضی چنان از وضعیت نابسامان تولید در ایران سخت بی­خبرند یا خود را به بی­خبری می­زنند که گویی در این کشور زندگی نکرده و هیچ اطلاعی از اوضاع نابسامان موجود ندارند. حتی طرح این گونه مباحث اصولاً موجب تزلزل در بازار و به مخاطره افتادن اشتغال مولد و تضعیف بخش تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط و همچنین کاهش شدید تمایل به سرمایه­ گذاری صنعتی خواهد شد، چه برسد به این که به صورت مصوبه حالت اجرایی پیدا کند.

 توجیه تسهیل واردات جهت مقابله با قاچاق که نیز دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از معضلات سیستم کارشناسی دولت به شمار می­رود. بیش از ۸۰ درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دست اندرکاران آن در هر رشته­ای چنان آزادانه و بی ­دغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیر سوال برده­ اند. در هر رشته کالایی فعالان این امر برای همه شناخته شده بوده جلوگیری از کار آنها به سهولت ممکن است. گزارش می­شود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام می­شود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم این که برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد و سازمان­های دولتی به انحاء گوناگون کار را بر تولیدکنندگان سخت کرده­ اند، در این مورد خاص همه سازمان­ها و دوائر دولتی ذیربط از زیر بار این کار شانه خالی کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد که به جای مبارزه با این پدیده شوم که استقلال اقتصادی و توان صنعتی و کارآفرینی را هدف گرفته، بعضی دولتمردان به جای برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را در پیش گرفته و با تسهیل واردات می­خواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سالهای اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به دنبال دارد.

با توجه به هدف­گیری هدفمندانه بیش از ۸۰ درصد اقلام ترجیحی، فشار وارداتی ترکیه که بر خلاف اقتصاد نفتی و ضد مولد ایران، در دو دهه اخیر به شدت بر روی رشد و توسعه و افزایش توان رقابت صنعتی خود با تکیه بر بنگاه­های کوچک و متوسط بخش خصوصی سرمایه­ گذاری کرده، بر روی صنایع کوچک و متوسط کشور خواهد بود. از سوی دیگر طرف ایرانی فقط مراقب این بوده که اقلام ترجیحی شامل تولیدات صنایع بزرگ وابسته به بخش­های دولتی و عمومی (از قبیل خودروسازی) نباشد و در صورت شمول بعضی از اقلام، امتیازاتی گرفته است. به رغم اینکه صادرات جهانی خودرو ترکیه از چین (سال ۲۰۱۳) بالاتر بوده، به جای واردات خودروهای بی­کیفیت وناایمن از چین، واردات خودرو از این کشور تسهیل نشده است.

با وجود قرار گرفتن مهم­ترین قلم صادراتی کفپوش نساجی ترکیه (با حجم صادرات ۱.۲۱ میلیارد دلار به جهان و ۲۹ میلیون دلار به ایران) و ۳۲ قلم نساجی و پوشاک در اقلام ترجیحی، حتی برای نمونه یکی از اقلام فرش و کفپوش ایران (با توان و قدرت صادراتی بالا) جزء اقلام ترجیحی نیست. انتخاب حساب شده اقلام کلیدی منسوجات و پوشاک در نهایت کل زنجیره صنعتی نساجی کشور را تضعیف خواهد کرد. واردات پوشاک و کاهش تولید داخلی آن منجر به افت تولید در صنایع بالادستی تکمیل و بافندگی و ریسندگی تا کشت پنبه خواهد شد. تجربه سال­های اخیر نشان داده که تحت عنوان فقط یک کد تعرفه­ای پارچه (با تعرفه گمرکی پایین)، بیش از صدها میلیون دلار دیگر انواع پارچه (معادل با بیش از نیمی از مصرف کشور) در یک سال وارد شده است. کدهای تعرفه­ای اقلام ترجیحی چنان کلیدی انتخاب شده­ اند که با توجه به ضعف­های ساختاری و تخصصی و انبوهی از معضلات دیگر گمرکات امکان ورود تعرفه­ های کالایی مشابه به جای اقلام ترجیحی به سهولت وجود داشته باشد. مشکلات دیگر از قبیل کم اظهاری نیز مزید بر علت است. در این زمینه فقط به ذکر این نمونه اکتفاء می­شود که در سال ۲۰۱۱ میلادی حجم صادرات رسمی کشورهای چین، ترکیه و امارات به ایران (اظهار شده در گمرکات این کشورها) بیش از سی برابر میزان اعلام شده در آمار واردات ایران بوده است.

واردات کالاهای چینی از طریق ترکیه که تا کنون به صورت قاچاق رواج داشته نیز از این اوضاع سود خواهد برد. کالاهایی از قبیل منسوجات و پوشاک و کالاهای مصرفی وارداتی از ترکیه که نه تنها ساخت چین که تولید دیگر کشورهای آسیایی نیز هستند، به کرات در بازار تهران مشاهده شده­ اند. استفاده از کشورهای واسطه مانند چین و امارات برای صادرات مجدد و قاچاق به ایران چنان اهمیت دارد که هیئت توسعه تجارت چین با ارائه گزارشی به صادرکنندگان این کشور توصیه نموده تا برای تسهیل صادرات به ایران از طریق این کشورها اقدام کنند.

 

 

چنان چه تجربه شده، معضل بزرگ دیگر واردات کالاهای استوک و از رده خارج شده و تقلبی زیر قیمت به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی و پوشاک به کشور است، که به هیچ عنوان امکان رقابت با آنها وجود ندارد. به خصوص در حال حاضر که ترکیه با از دست دادن بخش مهمی از بازارهای خود در روسیه و کشورهای عربی سخت در تقلای یافتن بازارهای جدید است. بیش از ۹۰ درصد پوشاک ترک با برندهای تقلبی معتبر جهانی در ایران عرضه می­شود و واردات بی ­رویه پوشاک ترک با مدها و الگوهای غیرمتناسب با ارزش­های فرهنگی جامعه یکی از عوامل مهم و موثر تهاجم فرهنگی به کشور به شمار می­رود.

متاسفانه تقارن باز شدن درها و هجوم واردات کالای ترکیه با تعرفه­ های پایین با بازار شب عید موجب خواهد شد تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که به امید فروش عید تولید کرده ­اند، با مشکلات فروش و در نتیجه عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد و تعهدات خود روبرو شده و دچار معضلات دو چندان شوند.

به نظر می­ رسد بعضی ارکان دولت یازدهم با ادامه سیاست­گذاری­ها و اقدامات ضد تولید دولت­های قبلی، اما با شدت و حدت هر چه بیشتر قصد دارند تا ضمن تضعیف هر چه بیشتر و نابودی توان کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، بازار کشور را به حوزه نفوذ واردات کشورهایی از قبیل چین، ترکیه، روسیه و هند تقسیم کنند. امید است حال که دولت با تلاش چند پله وضعیت کشور را بهبود داده، با اقدامات نابخردانه و به دور از هماهنگی با تشکل­های بخش خصوصی، موجبات سقوط مجدد آن را فراهم نکند. در هر صورت با وجود همه مشکلات و معضلات موجود و پیش رو، در صورتی که دولت مانع از تسلط درآمدهای نفتی بر بدنه اقتصاد شده و در یک کلام مفاهیم اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده کند و برای واردات تبعیضی بین بخش­های تولیدی قائل نشود، بخش­های مولد و کارآفرین کشور هیچ مشکلی با کاهش تعرفه­ های واردات نخواهند داشت. فردا خیلی دیر است.

* پژوهشگر و کارشناس اقتصادی/ احسان سلطانی