دستورالعمل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس طرح‌های عمرانی

 

    با تصویب دولت، بانک مرکزی مجاز است معادل ما به التفاوت بیست در صد تا بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی های ناشی از فروش نفت را صرف تامین پیش پرداخت طرح های تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل ما به التفاوت بیست در صد تا بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آیین نامه صرف تامین پیش پرداخت طرح های تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.

بر این اساس، طرح های موضوع این آیین نامه توسط کار گروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده، اعلام می شود.

همچنین تأمین پیش پرداخت طرح های سرمایه ای شرکت های دولتی منوط به تصویب کار گروه مذکور است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور )براساس مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ انجام می شود.

بر اساس این مصوبه، دولت؛ بانک مرکزی را مکلف کرده است پیش پرداخت طرح های معرفی شده از سوی کار گروه یاد شده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تأمین کند.

همچنین مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرح ها، بر پایه نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

این مصوبه مورخ۸/۱۰/۱۳۹۲ ازسوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تبصره (۴) الحاقی جزء (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.