دستوررییس‌جمهوری برای توسعه انرژی‌های نو

 

توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در حالی در دستور کار وزارت نیرو و دولت قرار دارد که هزینه بالای تولید برق از این منابع، توجیه اقتصادی تولید این دسته از انرژی‌ها را در کشور زیر سئوال برده است.

به گزارش ایسنا، با این‌حال تصمیم دولت برای توسعه انرژی‌های نو جدی است و جدیدترین پیگیری‌ها در این زمینه از دو تصمیم ویژه رییس‌جمهور برای افزایش توجیه اقتصادی انرژی‌های نو خبر می‌دهد.

بر این اساس، محمود احمدی‌نژاد – رییس‌جمهور، برای افزایش توجیه اقتصادی انرژی‌های نو دستوراتی را برای تسهیل استفاده از این انرژی در کشور صادر کرده که در صورت اجرایی شدن، انرژی‌های تجدیدپذیر به گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تبدیل خواهد شد.

کارشناسان معتقدند علت اصلی عدم رشد انرژی‌ها نو در کشور دو عامل اصلی است؛ اول این‌که قیمت سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار بالاست و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به راحتی نمی‌توانند چنین حجمی از سرمایه گذاری را تقبل کنند و دوم هم این‌که تعرفه‌ای که دولت برای خرید برق تولید شده از انرژی‌ها نو در نظر گرفته، صرفه اقتصادی ورود به این عرصه را توجیه نمی‌کند. دولت در حال حاضر هر کیلووات برق تولیدی از این انرژی‌ها را ۱۳۰ تومان خریداری می‌کند که باز هم نتوانسته رضایت سرمایه‌گذاران در این بخش را جلب کند.

از سوی دیگر، رئیس جمهوری با دو دستور ویژه به کمک توسعه انرژی‌ها نو آمده؛ به طوریکه در دستور اول به بانک‌ها ابلاغ شده به کمک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌ها نو بیایند و تسهیلات ویژه‌ای را در این زمینه درنظر گیرند.

دستور دوم احمدی‌نژاد هم خطاب به کمیسیون‌های اقتصادی دولت صادر شده که قیمت خرید برق تولیدی از انرژی‌های نو را بازنگری کنند.

این درحالی است که درحال حاضر دولت رایزنی‌های خود را با کشورهای صاحب فن‌آوری انرژی‌ها نو آغاز کرده تا با بومی کردن آن، هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کند.

در همین زمینه وزیر انرژی‌های تجدیدپذیر آفریقای جنوبی برای مذاکرات با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده و مذاکراتی را با وزیر نیرو ایران برگزار خواهد کرد. این درحالی است که هند و چین از کشورهایی هستند که می توانند به ارائه دانش فنی خود در زمینه‌ انرژی‌ها نو، هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام شده این انرژی در کشور را کاهش دهند.