دستور دولت برای صرفه جویی در هزینه و زمان طرح های عمرانی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بخشنامه ای جدید، دستورالعمل بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح های عمرانی را ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه، دستگاههای دولتی در اجرای پروژه های عمرانی مکلف به رعایت موارد زیر شده اند:

۱- در اجرای طرح ها و پروژه ها از هر محل و منابع تامین اعتبار، رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات»، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های قانونی بعدی آن الزامی است. گزارش موارد استثناء پس از طی مراحل قانونی توسط دستگاه های اجرایی به هیات وزیران ارائه و پس از تایید ملاک عمل قرار می گیرد.

۲- استفاده از فهارس بهای پایه ابلاغی این معاونت در تهیه برآورد هزینه اجرای کار موضوع مورد مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت، همراه با سرمایه گذاری یا بدون سرمایه گذاری الزامی است چنانچه در رشته ای فهارس بهای پایه توسط این معاونت ابلاغ نشده باشد، تمام قیمت های خاص به هر نحو و توسط هر دستگاه مناقصه گذار که تهیه شده باشد پس از تصویب شورای عالی فنی و ابلاغ توسط معاونت قابل استفاده خواهد بود.

۳- رعایت استانداردها و معیارهای موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه به ویژه استفاده از نقشه های همسان ابلاغی در اجرا و بهره برداری از طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری شرکت های دولتی الزامی است. دستگاه های اجرایی ذیربط می توانند با تایید معاونت نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز خود اقدام نمایند.

۴- واگذاری کار از طریق تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.

۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسب ترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار(پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ها و ترک تشریفات سقف اضافات بیش از ده درصد صرفا پس از تصویب شورای عالی نفی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد.

تبصره: در کارهای خاص، دستگاه های اجرایی موظفند به طور موردی محاسبه برآورد به روز شده را برای بررسی و تایید به شورای عالی فنی ارسال کنند.

۶- کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موظفند تعهدات ناشی از اجرای طرح های بزرگ خود (با مبلغ قرارداد بیش از هزار برابر نصاب معاملات متوسط) را با استفاده از همه ظرفیت های قانونی از طریق اجرای بند ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قیمت به روز شده اموال در زمان پرداخت اجرا نمایند.

تبصره: واگذاری اموال، سهام و انواع دارایی تعهد شده در قراردادهای فوق صرفا در مقابل صورت وضعیت های تایید شده و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام خواهد شد.

۷- تخصیص اعتبار به هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفا در مقابل تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی در هر پروژه طبق موافقتنامه متبادله صورت خواهد گرفت.

۸- دستورالعمل روش های جدید اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ، متضمن تامین مالی برای اجرا و بهره برداری از طرح را در چارچوب ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ابلاغی این معاونت برای اجرای طرح های مشترک با بخش خصوصی ملاک عمل خواهد بود.