دفاع نعمت‌زاده از قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی

 

وزیر صنعت به لاریجانی نامه نوشت؛
دفاع نعمت‌زاده از قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی
تخصیص نوع ارز و محل تامین آن را بانک مرکزی تعیین کرد

    در پی افشاگری ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یوریی توسط احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اظهارنظر رسمی در نامه‌ای به رئیس مجلس به دفاع از این اقدام پرداخت و اعلام کرد: تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، ضمن اینکه این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که ابهاماتی پیرامون برخورداری امتیاز ویژه برای یک واردکننده نهاده‌های دامی مطرح کرده است، اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تأمین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.

وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند، لذا دستیابی به راه‌حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.

نعمت زاده یادآورشد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید ، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۸۰ ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان ‌ نیز به طور یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده اند.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت ۳ الی ۶ ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته نعمت زاده، از این رو این موضوع نقطه‌ مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.

وی با تاکید این مطلب افزود: در این راستا، توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی ، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازی این مطلب اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.

نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور ، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است، خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض ،یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌سانی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستور العمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق الذکر هستند، می توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به ۲۲ شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.

برادرانه هشدار می دهم

به گزارش مهر، عضو ناظر شورای پول و اعتبار به دنبال استفاده از رانت توسط یک تاجر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامه وی در پیگیری این موضوع، گفت: به طور استثنایی به یک تاجر خاص ۸۰ میلیون یورو با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود.

متن نامه احمد توکلی نماینده تهران به معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

“باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم

نامه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم. قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه تان را به چند نکته زیر جلب میکنم:

۱- در گزارش مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید. متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص ۸۰ میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود. و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم. این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.

۲- علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می دهند که ” با این همه سفارش، هشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد” سپس دستور می دهندکه از احتکار و سلطه طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد. به ویژه که در ماده ۱ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ یکی از وظائف دولت ” جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی” شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد، و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ). جنابعالی توجه دارید که همین رانت ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.

۳- خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت کار خوزستان ، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید.

اینجانب همچنان منتظر اقدامات تکمیلی شما هستم.

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار”

نامه جهانگیری به سیف و نعمت زاده

معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده است: چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.

متن کامل نامه اسحاق جهانگیری به محمدرضا نعمت‌زاده و ولی الله سیف به شرح ذیل است:

“جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب‌آقای دکتر سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی

باسلام و احترام

دیشب نامه آقای احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران را با عنوان ویژه خواری ۶۵۰ میلیون دلاری دیدم نکات ذیل را یادآور می‌شوم:

۱- در شروع بکار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخائر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آبهای کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت‌کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تأمین ارز که الحمدالله مثبت واقع شده و در زمان مناسبی به اطلاع ملت بزرگ ایران می‌رسد، بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخائر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مسئله جنابعالی باشد.

۲- همزمان با شروع بکار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۸۰ ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه علیرغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد.

۳- در سالها و حتی ماه‌ها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل و تخلیه و ترخیص می‌شد، این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌ کند.

نکته قابل تذکر این است که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد، البته این نامه‌نگاری‌ها شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند.

در عین حالی که سیاست دولت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد، فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی فراهم نگردد و مراقبت نمایید تا اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌های سالم اقتصادی می‌شود، صورت نپذیرد.

لطفاً به نحو مناسبی اطلاع‌رسانی کرده و نتیجه اقدامات را گزارش دهید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور”

افشاگری اولیه توکلی درباره ویژه خواری ۶۵۰ میلیون یورویی

پیش از این، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی خطاب به ریاست مجلس و مردم با اشاره به روند شکل‌گیری یک ویژه خواری بزرگ توسط یکی از بدهکاران بانکی که با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، از بی توجهی وزیر مربوطه و رئیس جمهور در این خصوص انتقاد کرده بود.

متن نامه و گزارش مردمی احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار که ۱۵ دی ماه جاری تنظیم شده، بدین شرح است:

“بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی،رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه
معاون محترم نظارت
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم

سلام علیکم؛
چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین امه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می شود.

کمبود کالای اساسی از مشکلاتی بود که دولت جدید در همان اوان خدمتش با آن روبرو شد. بخش عمده‌ای از این مشکل به تأمین به موقع ارز برای پرداخت به فروشندگان خارجی مربوط می‌شود. کشتی به بندر می‌رسد بدون آنکه بهای ارزی کالا از پیش پرداخت شده باشد. تا ارز بهای آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخلیه بار را نمی‌دهد. این به دلیل تحریم رخ داده است. چرا که در وضعیت عادی، ابتدا واردکننده با گشایش اعتبار از طریق بانک داخلی و ضمانت ارزی بانک مرکزی، واردات را انجام می‌دهد، بار را تخلیه می‌کند، اسناد تخلیه را به بانک خودش می‌برد، بانک وی از بانک مرکزی ارز می‌خرد و برای بانک فروشنده در خارج حواله می‌کند و بار ترخیص و روانه بازار می شود. در شرایط تحریم، بانک های ما نمی‌توانند این فرآیند را انجام دهند. کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.

معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲ روزه انجام می شود. طبق روال ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بکار می‌گیرند.

اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ ۳/۸/۹۲ طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه این نامه ‌آورده‌ام: «در طول سالیان گذشته در دولت های پیشین متاسفانه مدل رشدمحور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه‌های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می‌فروشند و تمامی ارزشهای انسانی و قانونی را به سخره می‌گیرند. دولت به اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید: “دولت، چنان که کرارا تذکر داده ام، بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد.”

انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش‌خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه داران دیگر، به شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند و پس از شرح ماجرای پیش گفته آورده‌ام: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت فراهم شده است. این است معنای “توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم “؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟”

نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: “جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای … را سریعا مشابه دیگران سازید، یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی … را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است.”

در همان روز ۳/۸/۹۲ رونوشت نامه مذکور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا کردم که برای جبران مافات اقدام کند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۲/۹/۹۲ آقای وزیر طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد که هیچ امتیازی برای واردکننده ای قائل نشده است. درباره ترجیح دادن تاجر مورد بحث چنین آورده است: «با توجه به ترتیب رسیدن کشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی، کشتیهای نهاده‌های دامی شرکت… که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده‌های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نبوده بنابراین ملاحظ می فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکتها داده نشده است … و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی همیشه به عهده و مسئولیت این نهاد پولی می باشد.”

دو نکته زیردر خور توجه است:

۱- ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی‌اساس است. طبق اسناد سایت‌های رسمی بین‌المللی در آن ایام تنها این چهار کشتی نبودند که بارشان نهاده‌های دامی بوده و مقدم از دیگران وارد بندر شده باشند این ادعا، همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.

۲- بانک مرکزی مدعی است که تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز از هالک بانک ترکیه بوده است. ظاهراً همین درست است چرا که تشخیص ترجیح نوع کالای وارداتی علی‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانک مرکزی.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.

هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم-نامه‌ای روشن گردید که در تاریخ ۲۹/۸/۹۲، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء‌شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند. و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

تازه بر من آشکار شد که دو هفته پیش از آنکه در ۱۲/۹/۹۲ آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنویسد که «به هیچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال های گذشته حمایت نمی‌نماید» و تقدیم رانت ۴۵ میلیارد تومانی قبلی را به گردن بانک مرکزی بیندازد، در ۲۹/۸/۹۲ امتیاز بزرگتری را برای همان تاجر خاص تامین کرده بود.

پس از گفتگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهم-نامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می‌کند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را می-دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند و تاکید کرد که ما آمادگی داریم تا برای هر کس که آن وزارتخانه معرفی کند همین کار را انجام دهیم.

در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ طی نامه ای مستندات خود مبنی بر امتیاز ویژه بودن آن تفاهم نامه و غیرقانونی بودن کار، به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتم و چنین آوردم: « مفاد و شرایط این تفاهم نامه با احکام فصل نهم قانون” اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم… و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و …”(تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند ۳ و ۷ ماده ۴۴ و بند ج ماده ۴۵ تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور” تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی” نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است. به موجب این تفاهم نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد. این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد.»

در پایان نیز نوشتم که «ضروری است چنانچه قول داده اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.» علاوه بر این نامه، روز سه شنبه۳/۱۰/۹۲ موضوع را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کردم. آقای رئیس‌کل باز هم تاکید کردند که اگر موضوع تفاهم‌نامه تعمیم داده نشود، تبعیض است و اضافه کردند که چون پاسخ مرا آماده کرده‌اند، بحث از تعارض این کار با قانون پولی و بانکی کشور به بعد موکول شود که بنده پذیرفتم.

در ۵/۱۰/۹۲ پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی(با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به اینجانب رسید. در بررسی حقوقی ادعای بنده، معاون حقوقی محترم نوشته بود که در صدر ماده ۴۴ قانون سابق الذکر «هر گونه تبانی از طریق قرارداد،‌ توافق یا تفاهم …»ممنوع اعلام شده، تبانی نیز زدوبند و توافق پنهانی جهت انجام امور غیرقانونی است؛ در حالی که نه تفاهم مزبور پنهانی بوده و نه مفاد آن خلاف قوانین و مقررات پس اقدام بانک غیرقانونی نیست. ضمن آنکه تاکید کرده است «این امکان برای سایر اشخاص نیز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختیارات رئیس کل و ضرورت تصویب امر در شورای پول و اعتبار نیز گفته است که «نقش شورای پول و اعتبار در ماده یاد شده، تصویب مقررات … معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است، نه تصویب موردی معاملات و تعهد و تضمین پرداخت ارزی [آن موارد]…»

در توضیحات مدیر کل محترم ذیربط بانک مرکزی که تفاهم‌نامه را از طرف بانک امضا کرده است نیز این نکات در خور توجه است:

۱) “درخواست کتبی شرکت …. برای واردات کالای اساسی به میزان یک میلیارد دلار ۶۵۰] میلیون یورو[ به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول …… و دستور اقدام ایشان به عنوان جنابعالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.

۲) “در اجرای تصمیم مورخ ۲۶/۸/۹۲ [سه روز قبل از امضای تفاهم نامه] کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تامین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید.”

۳) «…. تفاهم نامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تائید و تاکید وزارتخانه مسئول، تامین ارز را به صورت مدت‌دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده و می‌تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می کنم:

۱- چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است!؟ ادعا این نیست که مسئولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته‌اند. ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید: “ماده ۴۴ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم … به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: ۳ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری ۷ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.”

۲- علاوه بر این، معاون محترم حقوقی چرا از بند ج ماده ۴۵ حرفی نزده است که بدون هیچ قید و شرطی چنین آورده : «ماده۴۵- اّعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: بند ج- تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.” اینکه دیگر به تبانی «به مفهوم زد و بند و توافق پنهانی» مشروط نشده است!

تاکید مسئولان محترم بانک مرکزی بر اینکه این امتیاز به شخص خاصی نیست و برای سایر اشخاص نیز برقرار می شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسری آن به همه تجار ذیربط، ادعای بی وجهی است. به صراحتِ نظر مدیرکل محترم، انجام این کار پس از مکاتبات تاجر خاص، تائید و تاکید وزیر مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس کل بانک مرکزی، به قول معاون حقوقی بانک به شکل موردی صورت گرفته است. یا از قبل مقرراتی در وزارت ص م و تجارت در این زمینه وجود داشته و در بانک مرکزی پیش‌تر مقرراتی در این باره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که این یک مصداق آن است، دیگر به این مکاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ها نیازی نبود، یا چنین نیست -که نیست- وامتیاز باید به طور استثنائی به فرد خاصی داده شود که طبعاً مصوبه کارگروه ویژه، درخواست وزیر، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس کل بانک مرکزی را می خواهد. به این پدیده، نه تنها من، بلکه همه اقتصاددانان و مطلعین رانت می گویند. مگر آنکه این امتیاز را به همه مصادیق و موارد تسری دهید که در آن صورت مصوبه شورای پول و اعتبار را می‌خواهید و طبیعی است که تا گرفتن این مصوبه و حذف تبعیض، تفاهم نامه غیرقانونی خواهد بود.

۳- ظاهرا توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم‌نامه، همه بین ۲۶/۸/۹۲ تا ۲۹/۸/۹۲ یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای که از آن بی‌خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که رئیس جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهم‌نامه کذایی در ۶/۹/۹۲، ضمن گزارش ۱۰۰ روزه فرمود: «…امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است»

در پایان یادآوری می‌کنم که آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی نمی‌بایست پیش از عمومی کردن این امتیاز، اجازه امضای تفاهم نامه را می داد ولی از همین حیث که شفاهی و کتبی رفع تبعیض را تعقیب می کند، جای تشکر و تقدیر دارد. لازم می دانم بگویم که در چند مورد دیگر نیز ایشان در برخورد با قانون‌شکنی برخی بانک‌های خصوصی از خود جدیت و قاطعیت نشان داده است. امیدوارم دولت محترم سریعاً به اصلاح کار قیام و از تکرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد ۴۸ و تبصره ماده ۴۹ قانون آئین نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نیازی به اقدامات قضایی جهت لغو تفاهم نامه نباشد.

احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار”