دلایل شوک ارزی و پیشنهادهایی برای حل مشکل

دلایل شوک ارزی و پیشنهادهایی برای حل مشکل

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
چاپ
پست الکترونیکی
ارسال نظر

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارشی ویژه ضمن ارائه راهکارهایی برای تثبیت وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش ارز خواستار جلوگیری از تصمیمات «خلق‌الساعه» اقتصادی شد و اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشت و خود نیز به بی‌ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زد.

دلایل شوک ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهم‌ترین علت است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم‌اطمینان کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه، ارز و مسکن هجوم بیاورد.

بخش دیگری از این گزارش تاکید می‌کند: تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است. این گزارش همچنین از «عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش‌بینی بیش از حد مقامات مسوول در برخی موارد» به عنوان عاملی که «موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است» نام می‌برد.

گزارش کمیسیون ویژه مجلس از «عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه هم انتقاد کرده و می‌نویسد: اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجا نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.

راهکارها و پیشنهادهای پشتیبان

این گزارش می‌افزاید: اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی برقرار کند.

در بخش پیشنهادهای این گزارش آمده است: سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانک‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود.

این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپرده‌های ارزی جهت کشاندن پس‌اندازهای ارزی مردم از خانه‌ها به بانک‌ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه‌های شرعی آن ضروری به نظر می‌رسد.

کمیسیون ویژه مجلس تاکید می‌کند: اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.

این گزارش در پایان می‌نویسد: تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می‌توان از طریق قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و در قالب بیمه بیکاری یا موارد دیگر چاره‌اندیشی کرد. دلایل شوک ارزی و پیشنهادهایی برای حل مشکل

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
چاپ
پست الکترونیکی
ارسال نظر

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارشی ویژه ضمن ارائه راهکارهایی برای تثبیت وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش ارز خواستار جلوگیری از تصمیمات «خلق‌الساعه» اقتصادی شد و اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشت و خود نیز به بی‌ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زد.

دلایل شوک ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهم‌ترین علت است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم‌اطمینان کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه، ارز و مسکن هجوم بیاورد.

بخش دیگری از این گزارش تاکید می‌کند: تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است. این گزارش همچنین از «عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش‌بینی بیش از حد مقامات مسوول در برخی موارد» به عنوان عاملی که «موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است» نام می‌برد.

گزارش کمیسیون ویژه مجلس از «عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه هم انتقاد کرده و می‌نویسد: اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر می‌شد، باید تدریجا نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل می‌کرد.

راهکارها و پیشنهادهای پشتیبان

این گزارش می‌افزاید: اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت می‌تواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و با ثبات در یک دوره زمانی برقرار کند.

در بخش پیشنهادهای این گزارش آمده است: سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. در شرایط فعلی مالیات، حق تامین اجتماعی و بانک‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود.

این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخ‌های سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپرده‌های ارزی جهت کشاندن پس‌اندازهای ارزی مردم از خانه‌ها به بانک‌ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه‌های شرعی آن ضروری به نظر می‌رسد.

کمیسیون ویژه مجلس تاکید می‌کند: اتخاذ سیاست‌های موثر در جهت رفع تحریم‌ها از طریق فعالیت‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.

این گزارش در پایان می‌نویسد: تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بیکاری‌های احتمالی ماه‌های آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می‌توان از طریق قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور و در قالب بیمه بیکاری یا موارد دیگر چاره‌اندیشی کرد.