دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را توجیه پذیر نمی‌داند

 

در حالی در بودجه سال جاری مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داد که با اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی مخالفت کرد و بنا شد که قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری نیز با شرایط گام اول ادامه یابد. اما دولت افزایش قیمت حامل های انرژی با چنین شرایطی را توجیه پذیر نمی‌داند به طوری که در این باره معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معتقد است: هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را ۴۰ درصد افزایش دهد.

وی همچنین افزود: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی ایسنا با رحیم ممبینی درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است:

میزان عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته چگونه بوده و چرا با توجه به ادامه گام اول مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده شده است؟

۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری در نظر گرفته و بنا شد که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

درباره نحوه هزینه این منابع بنا شده که از این میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و پنج هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان هزینه شود به علاوه تا چهار هزار میلیارد تومان برای دولت و بخش تولید در نظر گرفته شده است.

اما درسال ۱۳۹۱ کل عملکرد هدفمندسازی یارانه ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و ۳۲ هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل شده بود که در سال ۹۲ درآمدهای حاصل از حامل های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۱ ، به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است چرا که حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان سهم ما از فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کرد زیرا مبانی قیمتی را قبل از اجرای هدفمندی به بعد از آن منتقل کردند و این میزان در سال جاری به شرکت ملی نفت داده می شود.

از سوی دیگر مالیات بر فرآورده‌های نفتی که مبنای آن قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود برای سال ۹۲ به پس از اجرای قانون هدفمندی تغییر کرد که باعث شد ۱۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی کاهش یابد. بنابراین در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت ها ، منابع هدفمندسازی یارانه ها نسبت به سال ۹۱ حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

با توجه به این شرایط برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی چیست؟

دولت با پیشنهاد درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قصدش این بود که میزان پرداختی به مردم را دو برابر و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد البته بنا بود با اجرای گام دوم، با استفاده از اطلاعات به دست آمده حدود شش میلیون نفر از دریافت یارانه گام دوم حذف می شوند.

اما با چنین شرایطی ، هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را ۴۰ درصد افزایش دهد بدون این که آثاری برای مردم داشته باشد از سوی دیگر طبق پیش‌بینی های انجام شده با این اقدام حدود ۱۰ میلیارد دلار فرصت صرفه جویی را می‌گیرد و پدیده قاچاق نیز تقویت می‌شود بنابراین از نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه ندارد . در مورد قیمت آب و برق هم آیا برنامه دولت عدم افزایش قیمت ها است با توجه به این که عادات مصرفی مصرف کنندگان به قبل از اجرای قانون بازگشته است؟

همانطور که گفتم از نظر منطق مالی و بودجه ای دولت ها نمی پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون این که آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد بنابراین برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

در بین اهدافی که برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، بخش یارانه نقدی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش تولید و بهداشت و … مغفول واقع شد آیا با چنین شرایطی با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اقدامی که دائما آثار آن از بین می‌رود ، توجیه دارد؟

مبنای ما برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها باید قانون آن باشد یعنی منطبق با قانون و زمان بندی آن بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و در مقابل درآمدهای حاصل از آن را توزیع کنیم یعنی حدود ۶۰ درصد به اقشار و مابقی در بخش تولید، بهداشت و درمان و کمک به بودجه دولت هزینه شود.اما در مورد اجرای قانون نسبت به برنامه عقب ماندگی داریم، به طوری که با احتساب ۹۵ درصد فوب خلیج فارس قیمت نفت خام باید در پایان برنامه پنجم به ۱۰۰ دلار می رسید اما اکنون در سال سوم برنامه با ارز ۱۲۲۶ تومان قیمت نفت خام ۳۴ دلار و با ۲۴۵۰ تومان ۱۷ دلار است این در حالی است که در حالت اول ۶۵ و در حالت دوم ۸۰ درصد نسبت به برنامه عقب ماندگی داریم و بعید به نظر می رسد که بتوان این میزان عقب ماندگی را طی دوسال جبران کرد و اگر هم بشود شوک آن سنگین خواهد بود.