دولت با قبول اشتباهات گذشته، رویکرد اقتصادی خود را اصلاح کند

 

باید کمیته‌ای فراقوه‌ای تشکل شده تا به دولت در اخذ تصمیمات اقتصادی کمک کند/ امروز زمان آن رسیده که مسئولان و دولتمردان کشور تصمیمی شجاعانه گرفته و نرخ ارز را به قیمت واقعی آن در بازار نزدیک کنند.

ایلنا: معاون وزیر بازرگانی دولت اصلاحات با اشاره وضعیت منابع ارزی کشور و اولویت بندی اخیر برای تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، اظهار داشت: مسلما در شرایطی که با محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو هستیم، باید حساسیت ویژه‌ای در منابع ارزی اعمال شود.

محسن بهرامی با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، به ایلنا گفت: هم‌اکنون باید متناسب با شرایط اقتصادی، اولویت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

وی گفت: همانطور که یک بار در دهه ۷۰ و یکبار در دهه ۸۰ با تلاش‌های صورت گرفته نرخ ارز به نرخ بازار رسانده شد، امروز نیز باید با یک برنامه‌ریزی مشخص، به عرضه ارز ارزان قیمت و تزریق آن به جامعه خاتمه دهیم. این ارز به نوبه خود رانتی در فضای جامعه ایجاد می‌کند.

بهرامی در خصوص اولویت بندی تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به برخی کالاهای وارداتی، اذعان کرد: در حال حاضر اغلب کالاهایی هم که ارز دولتی برای واردات دریافت می‌کنند، با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسند. در این خصوص برخورد تعزیراتی در بازار نیز نمی‌تواند پاسخگو باشد.

به گفته وی؛ امروز زمان آن رسیده که مسئولان و دولتمردان کشور تصمیمی شجاعانه گرفته و نرخ ارز را به قیمت واقعی آن در بازار نزدیک کنند. بدون شک این امر منجر به افزایش موقتی قیمت برخی کالاها می‌شود اما در مقطع فعلی، این یک الزام برای اقتصاد کشور است.

بهرامی در این خصوص ادامه داد: قطع کردن ارز مسافری یعنی ارجاع میلیون‌ها مسافر به بازار آزاد برای تامین ارز، این مسئله به نوبه خود افزایش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. به تبع آن نیز با افزایش قیمت ارز، نرخ دیگر کالاها نیز رشد پیدا می‌کند.

وی اذعان کرد: جلوگیری از اتخاذ تصمیمات یک شبه و غافلگیر کردن مردم با تصمیمات جدید، به شدت برای اقتصاد کشور مضر است. دولت باید سعی کند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نظرات کارشناسان مستقل استفاده کند.

معاون وزیر بازرگانی دولت اصلاحات ضمن تاکید بر اینکه امروز نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و صداقت گفتار از سوی دولتمردان با مردم هستیم، تصریح کرد: لازمه این امر، اعتماد به بخش خصوصی اقتصاد کشور است. دولتی کردن بیشتر اقتصاد هیچ نفعی به دولت و مردم نمی‌رساند.

بهرامی اضافه کرد: امروز دولت باید با قبول اشتباهات گذشته و تصمیمات غلط قبلی خود، رویکردهای خود را اصلاح کند. هم‌اکنون ما هزینه بیماری هلندی در اقتصاد کشور را می‌دهیم که توقف تولید، افزایش قیمت کالاها، تعطیلی بنگاه‌ها و … از جمله تبعات آن است.

وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام هستیم، پیشنهاد داد: باید کمیته‌ای فراقوه‌ای تشکل شده تا به دولت در اخذ تصمیمات اقتصادی کمک کند.