دولت به وعده‌های یارانه‌ای بخش مسافری عمل کند؛ کنترل قیمت بلیت آخر سال

احمدرضا عامری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به عدم افزایش هر گونه نرخ کرایه ناوگان مسافربری کشور اظهار داشت: نرخ مسافربری در کشور توسط تعاونی‌های مسافربری از سال ۸۹ تا به امروز هیچ تفاوتی نداشته در حالی که تمامی فعالان در این حوزه متحمل هزینه‌های ناشی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بوده‌اند.
وی ادامه داد: بالطبع با نزدیک‌تر شدن به ایام نوروز برنامه‌ریزی منسجم‌تری در رابطه با ارائه خدمات به مسافران در دستورکار قرار می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با آمادگی ناوگان حمل و نقل مسافری کشور خوشبختانه اقدامات لازم برای بهینه‌سازی ناوگان انجام و متناسب با تقاضا ظرفیت افزایش خدمات مسافربری فراهم خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور ضمن تأکید بر اینکه دولت با عمل به تعهدات خود در قبال بخش مسافربری کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در گذر از مشکلات خواهد داشت، گفت: متأسفانه از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز دولت به وعده‌های خود در قبال بخش مسافربری عمل نکرده و فعالان در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: قاعدتاً متناسب با سال‌های قبل تعداد مسافران و ظرفیت جابجایی مسافر در کشور روند افزایشی خواهد داشت، البته در این رابطه تولید خودرو در کشور و واگذاری آن به مردم بدون توجه به زیرساخت‌ها جاده‌ای و کنترلی قطعا تعیین‌کننده است.
عامری با اشاره به اینکه در تعیین نرخ بلیت‌اتوبوس‌های بین شهری بسته به نو یا مستهلک بودن اتوبوس‌ها و نوع خدمات، سیاستگذاری خواهد شد، اظهار داشت: برای کاهش تنش‌ها در مسیر‌های پر تردد، تمهیداتی اندیشیده شده است که با اجرایی شدن این تمیهدات شاهد بروز چالش در حوزه مسافربری نخواهیم بود.
وی ادامه داد: در بحث تعیین نرخ کرایه‌ها به شکل سراسری تعیین تکلیف شده ولذا امکان تخلف در بحث کرایه وجود ندارد. بنابراین در ایام منتهی به تعطیلات پایان سال با سیاستی از پیش مصوب شده و تمهیدات اجرایی در خور در عرصه حضور خواهیم داشت.

* در صورت محرز شدن تخلف تعاونی شماره یک مسافربری به تخلفان آن رسیدگی خواهد شد 

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسافربری در رابطه با تعدیل غیرقانونی اعضاء در برخی تعاونی‌های مسافربری، گفت: تعدیل اعضاء یا نیرو در تعاونی‌های مسافربری باید منطبق با قانون و بر اساس راهبردهای قانون اتفاق بیفتد ولذا هر تعاونی که در تعدیل نیرو خلاف قانون عمل کرده باشد موضوع پیگیری خواهد شد.
وی در رابطه با تخلف تعاونی مسافربری شماره یک در اخراج اعضاء و تعدیل عضو از حدود هزار و ۳۰۰ عضو به حدود ۳۰۰ عضو، خاطرنشان کرد: اخراج عضو یا تعدیل نیرو در تعاونی‌ها نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های قانونی و ضوابط باشد.
وی تأکید کرد: در این رابطه باید تمیهدات قانونی اندیشیده شده و با ارسال دعوتنامه به اعضاء و تشکیل مجمع تصمیم‌گیری شود در غیر این صورت تعاونی مزبور تخلف کرده و باید در قبال اعضاء پاسخگو باشد.
عامری تصریح کرد: در صورتی که تخلف تعاونی شماره یک در اخراج بی قید و بند اعضاء محرز شود به تخلفات این تعاونی از طریق مراجع حقوقی و قانونی رسیدگی خواهد شد.