دولت تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی را جدی بگیرد

 

بخش خصوصی انتظار دارد موضوع تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی و عدم شمول هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم به بخش مولد جدی‌تر گرفته شود، البته نباید جهت‌گیری‌های درست دولت در این مدت را نادیده گرفت.

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور با اشاره به وضعیت به جا مانده از دولت سابق، تصریح کرد: بیشترین دلیل ناکامی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها ناشی از دو عامل اساسی «عدم مدیریت و هدایت درست پارامترهای اقتصادی» و «تحریم‌های خارجی و محدودیت ارزی» است.

به اعتقاد پورفلاح نبود مدیریت و سمت و سوی پارامترهای اقتصادی از زیرسیستم‌های آن را می‌توان به «توزیع نادرست منابع»، «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و گاهی اوقات متناقض»، «عدم توجه به دیدگاه‌های کارشناسی شده و اصلاحی تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» و «همچنین عدم توجه به اخطار اقتصاددانان مستقل» تقسیم‌بندی کرد.

وی درباره تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های ارزی گفت: بی‌انصافی است اگر تلاش‌های وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و بعضی از معاونان وی و رئیس‌کل گمرک یا رئیس‌کل استاندارد را نادیده بگیریم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه برطرف کردن این حجم از خرابی‌ها ظرف ۱۰۰ روز و سه ماه یا حتی ۶ماه، خیلی منطقی و عملی به نظر نمی‌رسد، تصریح کرد: نباید کارهای انجام شده و جهت‌گیری‌های درست در این مدت را نادیده بگیریم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به کارهایی که توسط دولت یازدهم ظرف ۶ ماه اخیر انجام شده، گفت: موارد متعددی توسط دولت در این مدت مورد بازبینی قرار گرفته که تا حدی توانسته فضا را به سمت بهبود سوق دهد، اگرچه در این میان همچنان موانع پیش روی بهبود اقتصاد ایران مختلفند و نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش دولت هستند.

به گفته پورفلاح، تعدد مراجعه به گمرک محدود و برای سرعت بخشیدن در جهت سالم‌سازی سیستم ثبت و پیگیری موارد به صورت رایانه‌ای در فضای اتوماسیون ایجاد شده است. این در شرایطی است که ارسال فهرست ۶۶۰ ردیف کالای تولید داخلی به دولت برای جلوگیری از خرید و واردات این‌گونه کالاها برای حمایت از صنایع داخلی از دیگر مواردی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به کاهش درصد پیش‌پرداخت مربوط به گشایش اعتبار از ۱۳۵ درصد به ۳۰ درصد، اظهار کرد: مدت بازپرداخت بدهی وام‌های ماخوذه از حساب ذخیره ارزی به دو برابر افزایش یافته است.

این فعال بخش خصوصی درباره اقدامات صورت‌گرفته دولت درباره ممنوع‌الخروجی‌ها نیز گفت: بدهی منجر به ممنوع‌الخروجی از مبلغ یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان یعنی ۵۰۰ برابر افزایش یافت و قرار شد ممنوع‌الخروجی‌ها بلافاصله به افراد مربوطه منعکس شود.

پورفلاح همچنین درباره تصویب مقررات عدم تسری مسوولیت و تضمین هیات‌مدیره‌های قبلی پس از اتمام دوره ماموریت تصریح کرد: مسوولیت اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها پس از اتمام دوره هیات‌مدیره مربوط به آنها منتفی و همه مسوولیت‌ها متوجه هیات مدیره روز بنگاه می‌شود.

به اعتقاد رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران طرح شبنم اگرچه شاید ایده خوبی برای ساماندهی اقلام وارداتی و جلوگیری از قاچاق بود، اما در عمل بسیار بد اجرا شد و مشکلاتی را در بازار به‌وجود آورد که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شد. حذف طرح ایران‌کد هم که در اجرا محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به جدی گرفتن شورای گفت‌وگو و تشکیل شورای مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و جلسات منظم هر سه هفته یکبار با حضور وزیر و معاونان و طرح مسائل فوری، اظهار کرد: الگویی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت چند وزارتخانه و سازمان مرتبط طراحی و کشور ژاپن به عنوان پایلوت از سوی دولت انتخاب شد.

«آزاد شدن ورود ماشین‌آلات دست دوم برای همه بخش‌های صنعت، معدن، راهسازی و کشاورزی»، «جدیت در بازنگری در فهرست محدودیت‌های صادراتی»، «تدوین طرح تهاتر بدهی دولت و بانک‌ها» و «آزادسازی ورودکالاهای گروه دهم موجود در گمرک‌ها با پرداخت دوبرابری سود بازرگانی» از دیگر مواردی است که به گفته پورفلاح، دولت به انجام رسانده است.

وی با اشاره به عملیاتی شدن استفاده از اعتبار دو برابر سپرده‌های مسدود شده ایران نزد کشورهای خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها گفت: از این محل تاکنون دوطرح بزرگ فولادسازی منجر به عقد قرارداد شده است. حتی در مسافرت اخیر وزیر اقتصاد و دارایی به چین پیشنهاد استفاده سه برابر اعتبار به نسبت سپرده‌های مسدودی ارائه شده است. قبلا توافق شده بود ۶۰درصد اجزا و اقلام طرح‌ها از چین و ۴۰ درصد از طریق کشورهای ثالث انجام شود، اما اخیرا بر مبنای ۵۰-۵۰ توافق شد؛ یعنی ۵۰ درصد از تولیدات و محصولات چین و ۵۰ درصد از تولیدات و مصنوعات کشورهای ثالث باشد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه در مورد حذف قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده قیمت‌گذاری را مجموعا متوجه ۱۱ رشته و عمدتا کالاهای اساسی و کالاهای با ارزبری یارانه‌ای کرده است، تصریح کرد: فعال کردن صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور صدور بیمه‌نامه برای متقاضیان بخش معدن و تهیه مقدمات فعال کردن کارگروه حمایت از تولید با ریاست معاون اول ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین اقداماتی بوده که دولت انجام داده است.

پورفلاح یکی از عمده کارهای دولت را حذف تعدادی از دستورالعمل‌های مزاحم دانست و گفت: پذیرش انحراف مثبت و منفی ۱۰درصدی کالا در مرحله ترخیص جنس از گمرک‌ها و پذیرش قسط‌بندی بدهی هزینه‌های گمرکی و امکان ترخیص سریع‌تر از مواردی بوده که مورد توجه دولت قرار گرفته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران «اولویت بخشیدن به طرح‌های تولیدی نیمه تمام با پیشرفت ۸۰ درصد به بالا»، «تهیه طرح جامع به‌منظور توسعه اکتشافات در بخش معدن»، اقدام در جهت رفع مشکل کاربری دفاتر و تشکل‌ها که در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح و با نظر مثبت شهردار روبه‌رو شد» و «تسهیل صدور گواهی اکتشاف معدن و واگذاری محدوده‌های اکتشافی به نحوی که طی ۱۰۰ روز اول عمر دولت ارزش مواد معدنی واگذارشده به بیش از ۲۵۱۰ میلیارد تومان و ارزش محدوده اکتشافی به بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان رسید» از دیگر اقداماتی دانست که بخش خصوصی را برای حل موانع موجود امیدوار کرده است.

وی درباره سیستم بانکی نیز گفت: بخش خصوصی انتظار دارد موضوع تامین نقدینگی موردنیاز بخش‌های تولیدی و عدم شمول هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم به بخش مولد با علم به محدودیت‌های مالی دولت جدی‌تر گرفته شود.

پورفلاح اظهار امیدواری کرد: فاصله تصویب و اجرای قوانین و مقررات با ابلاغ سریع قوانین و دستورالعمل‌ها کوتاه‌تر شود.