دولت نمی‌تواند قیمت اجاره بها را کنترل کند

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس هشتم با ابراز نارضایتی از روند افزایش بی رویه قیمت اجاره بها در فصل نقل وانتقالات گفت: دولت سال گذشته وعده کرده بود تا قیمت اجاره بها از ۲۰ درصد بیشتر نشود، اما این چنین نشد و این افزایش ها از ۲۰ درصد نیز فراتر رفت.

علی اکبر آقایی مغانجوقی در گفت و گو با خانه ملت افزود: در حال حاضر آمارهای دقیقی از افراد مستأجر و بدون مسکن در کشور وجود دارد که دولت می تواند به راحتی و بر اساس این آمارها آن ها را شناسایی کرده و برای مسکن آن ها برنامه ریزی کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکل مسکن و نرخ اجاره بها که سال های متمادی است افراد با آن دست به گریبان اند، باید به صورت زیربنایی حل شود، به طوریکه به صورت فرمایشی و بدون برنامه ریزی حل شود، به طوریکه به صورت فرمایشی و بدون برنامه ریزی دقیق نمی توان آنرا حل کرد.

وی اظهارداشت: دولت می تواند با برنامه ریزی صحیح تعادل میان عرضه و تقاضا را در بازار مسکن ایجاد کند تا افراد سودجو فرصتی برای افزایش اجاره بها به صورت کاذب نداشته باشند.

آقایی با بیان اینکه دولت باید با برنامه ریزی دقیق و منطقی نسبت به حل معضل مسکن اقدام کند، افزود: دولت می تواند با برنامه ریزی دقیق و منطقی و از طریق افزایش دستمزدها و یا لحاظ کردن مبلغی در حقوق ها به عنوان حق اجاره بها تا حدودی در برطرف شدن مشکل مسکن نقش ایفا کند، در غیراین‌صورت بسیاری از سرپرستان خانوار در اجاره مسکن مناسب برای خانواده هایشان با مشکل روبرو هستند که باید رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: در بسیاری از کشورها ۲۰ درصد از حقوق و دستمزدهای ماهیانه بابت اجاره بها صرف می شود، در صورتیکه در کشور ما بیش از صد در صد حقوق ماهیانه صرف اجاره بها می شود که باز هم با این مقدار نمی توان مسکن مناسب برای اجاره پیدا کرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در پایان از اعلام آمادگی کمیسیون عمران برای حل مشکل اجاره بها خبر داد و افزود: با توجه به اینکه روزهای پایانی مجلس هشتم را سپری می کنیم، کمیسیون عمران آمادگی دارد تا با دولت از طریق ارایه لوایحی به مجلس نسبت به حل معضل مسکن همکاری کند، که یکی از اقدامات مهم در این زمینه پیگیری طرح جامع مسکن است که این طرح نقش مهمی در کنترل اجاره بها دارد.