رئیس اتاق ایران : تاسیس تشکل‌های موازی مغایر با اهداف بخش‌خصوصی است

اعضای هیات مدیره کنفدراسیون صادرات در دیدار با رئیس اتاق ایران از برخی خبرها در مورد تأسیس تشکل صادرکنندگان نمونه انتقاد و آن را اقدامی غیرمنطقی توصیف کردند. به باور آنها ایجاد چنین تشکلی با توجه به حضور فعال و پررنگ کنفدراسیون صادرات و کمیسیون صادرات اتاق ایران اقدامی بیهوده خواهد بود.

محمدلاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به ورود این کنفدراسیون به مرحله تازه‌ای از فعالیت‌های خود و شنیده شدن صدای آن در سطح کشور از حضور نمایندگان کنفدراسیون در مجامع و جلسات تصمیم‌گیری مهم خبر داد و گفت: توانسته‌ایم بر اساس آنچه وظیفه داریم عمل کرده و جایگاه خود را به حدی برسانیم که هم دیده شویم و هم مورد مشورت قرار بگیریم.

در ادامه محمدرضا مرتضوی نائب رئیس کنفدراسیون صادرات بهترین تکیه‌گاه اقتصاد کشور را صادرات عنوان کرد و از تلاش‌های این کنفدراسیون در راستای توسعه فعالیت‌های خود و برقراری ارتباط مؤثر با دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری کشور سخن گفت. به باور وی سقف فعالیت‌های کنفدراسیون بالا رفته و اگر آرامشی در این حوزه حس می‌شود ناشی از تلاش‌های این بخش است.

جمشید نفر، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات نیز از ارتباط مفید بین کمیسیون صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات سخن گفت و تأکید کرد: اگر توانستیم در مسیر موفقیت گام برداریم، اولین کلید آن هماهنگی ایجاد شده بین کمیسیون صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ایجاد تشکل‌های موازی جز اینکه مانعی بر سر راه توسعه باشد، تأثیر دیگری نخواهد داشت. به اعتقاد ما بخش‌خصوصی در هر حوزه باید با یک مرجع روبرو باشد.

وی در ادامه از رئیس اتاق ایران درخواست کرد که با ابلاغ دستوری زمینه حضور نماینده کمیسیون صادرات اتاق ایران در جلسات کنفدراسیون و برعکس آن را فراهم کند تا این اقدام به صورت یک رویه در همه دوره‌ها اجرایی شود.

غدیرقیافه، عضو هیأت مدیره این کنفدراسیون نیز با تأیید سخنان ارائه شده پیشنهاد تبدیل روز ملی صادرات به هفته ملی صادرات را مطرح کرد. وی همچنین از اینکه تشکلی موازی با کنفدراسیون ایجاد شود، انتقاد کرد و آن را خلاف فلسفه وجودی تشکل‌ها دانست. به اعتقاد این فعال اقتصادی این کار به معنای عقب‌گرد اقتصادی است.

سعید حسین زاده، عضو دیگر هیات مدیره این کنفدراسیون تشریح کرد: در طول فعالیت خود توانستیم تشکل‌های ملی حوزه صادرات را زیر یک پرچم قرار داده و صدای بخش صادرات را بلندتر کنیم. با انسجام شکل گرفته، خواسته‌ها و انتظارات را بهتر از گذشته مطرح کرده‌ایم.

وی ادامه داد: هرچه این کنفدراسیون و کمیسیون قوی‌تر شوند یعنی اتاق ایران و بخش خصوصی بازوهای مشورتی قوی‌تری دارد.

محمدمهدی طباطبایی، مشاور هیات مدیره کنفدراسیون صادرات، به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و از اتاق خواست که برای اجرایی شدن این وظیفه قانونی که بر عهده پارلمان بخش خصوصی گذاشته شده است، اقدامات لازم انجام شود.

در بخش پایانی این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اینکه صدای حوزه صادرات کشور رساتر از گذشته به گوش می‌رسد و این کنفدراسیون توانسته وزن خوبی در اقتصاد کشور پیدا کند، ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: ارتباط بین کمیسیون صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات امری مبارک است. همین هماهنگی موجب شده اتاق ایران از نظر دریافت مشاوره‌های صادراتی آسوده‌خاطر باشد.

وی در ادامه از هیات مدیره کنفدراسیون صادرات خواست که در مسیر آموزش نیروهای خبره و صادرکنندگان حرفه‌ای بکوشند. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، کشور از نبود صادرکنندگانی که به کار خود واقف باشند، رنج می‌برد. همین مسئله ادامه حضور ایران در بازارهای هدف را تهدید می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با نگاه به بحث‌های مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی دنیا مبنی بر اینکه آینده صادرات در مرز بین چین و هند رقم خواهد خورد و جاده ابریشم نیز احیا خواهد شد، تأکید کرد: نباید نسبت به این دو موضوع بی‌توجه بود. کنفدراسیون صادرات قبل از اینکه دیر شود و زمان را از دست بدهد، با برنامه‌ریزی دقیق شرایط را به نفع اقتصاد کشور فراهم کند.

وی همچنین از تعریف رابطه هماهنگ بین تولیدکننده و صادرکننده سخن گفت و افزود: این دو مکمل هم بوده و باید در ارتباط مستقیم با یکدیگر گام بردارند.

شافعی همچنین از پیگیری‌های انجام شده از سوی اتاق ایران برای برگزاری روز ملی صادرات و نمایشگاه‌های اقتصادی توسط تشکل‌ها خبر داد و اعلام کرد: این دو مهم به زودی اجرایی خواهند شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان به مسئله تأسیس تشکل صادرکنندگان نمونه اشاره و آن را اقدامی غیرمنطقی خواند و گفت: در یک حوزه باید تنها یک پرچم‌دار حضور داشته باشد؛ داشتن چند پرچم‌دار، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مختلف خواهد شد که مغایر باهدف اصلی اقتصاد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است.