رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: بانک ها قادر به حمایت از صنایع نیستند

رییس انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است که با توجه به آسان بودن قاچاق محصولات نساجی و همراهی آن ها با برخی کالاهای گران قیمت، بعضا محصولات نساجی و پوشاک برای قاچاقچی رایگان درمی آید.

محمد مروج حسینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات صنعت نساجی مربوط به اتفاقاتی است که در گذشته افتاده و ما اکنون آثار آن را می بینیم، اظهار کرد: دولت جدید که روی کار آمد یک اقتصاد تخریب شده را تحویل گرفت.

وی با انتقاد از افزایش تعداد زیادی از نیروهای دولتی در طول هشت سال دولت های نهم و دهم، ادامه داد: در طول این هشت سال ۸۰۰ هزار نفر به نیروهای دولتی اضافه شد، این در حالی است که کشوری مثل ژاپن با جمعیتی بیشتر از ایران دارای ۳۰۰ هزار نیروی دولتی است و ایران با جمعیتی کمتر حدود چهار میلیون نفر کارمند دولتی دارد.

رییس انجمن صنایع نساجی ایران درباره سرمایه گذاری در بخش نساجی، گفت: هیچ سرمایه گذاری همه سرمایه خود را وارد تولید نمی کند، بلکه ۲۰ درصد از آن را می آورد و مابقی را بانک ها به صورت تسهیلات تامین می کنند، اما در ایران بانک ها این توان را ندارند.

به گفته مروج حسینی، از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک ها فقط ۱۰۰ هزارد میلیارد تومان آن فعال است و به همین دلیل بانک ها قادر به حمایت از صنایع نیستند. وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی کالاها که تعرفه ورودی شان صفر است هم به صورت قاچاق وارد می شود، اظهارکرد: اینکه کاهش تعرفه واردات پوشاک و محصولات نساجی بتواند باعث کاهش چشمگیر قاچاق شود ممکن نیست، چراکه در حال حاضر عده ای برای فرار از مالیات و ثبت نشدن اسمشان حتی کالاهایی که حقوق ورودی صفر دارند را هم قاچاق می کنند.

رییس انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: محصولات نساجی و پوشاک از کالاهایی هستند که با هزینه کم و گاها به صورت مجانی قاچاق می شوند؛ به طوری که گاها شنیده می شود دارو، موبایل، لپ تاپ و سایر کالاهای گران قیمت در میان محصولات نساجی مثل پتو قاچاق شده و در واقع این محصولات برایشان رایگان در می آید. مروج حسینی همچنین معتقد است که همه پوشاکی که از ترکیه به ایران وارد می شود، پوشاک ترک نیست و بخش عمده ای از آن از چین آمده و طریق ترکیه به ایران وارد می شود.

وی در ادامه با انتقاد از ورود کالاها به صورت غیر رسمی از مناطق آزاد، گفت: نظارت دقیقی بر برخ مناطق آزاد وجود ندارد و برای مثال منطقه آزاد ارس حدود ۹۰ هزار هکتار مساحت دارد و حتی یک فنس دور آن کشیده نشده است.