راهکار بخش خصوصی برای جلوگیری از انباشت مطالبات

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد می‌شود
راهکار بخش خصوصی برای جلوگیری از انباشت مطالبات

وصول مطالبات پیمانکاران در حالی وارد مرحله متفاوتی از گفت و شنود بین خصوصی‌ها و دولتی‌ها شده است که فعالان اقتصادی در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۹۱، پرونده جدیدی را برای جلوگیری از انباشت مطالبات در معاملات آتی دولت و بخش خصوصی در دستور کار دارند.

در شرایطی که وزارت نیرو تصمیم دارد که با واگذاری نیروگاه‌ها مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند، اما فعالان این حوزه معتقدند که واگذاری نیروگاه‌ها به جای طلب فقط برای بنگاه‌های بزرگ جواب می‌دهد و در عمل برای بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک که کمبود نقدینگی دارند کارساز نیست.

نظر وزیر درباره وکالت طلبکاران
وزیر نیرو در جدیدترین اظهارنظر در رابطه با واگذاری نیروگاه‌ها به جای بدهی گفته است: ما از سندیکای برق خواستیم تا به نمایندگی از پیمانکاران خرد یکی از نیروگاه‌های مدرن وزارت نیرو را در اختیار بگیرد و از درآمد آن یا از طریق تبدیل اموال و دارایی‌های آن بدهی پیمانکاران را پرداخت کند که متاسفانه آنها نتوانسته‌اند وکالت طلبکاران را در این خصوص بگیرند.
مجید نامجو همچنین از دستور جدید رییس جمهور برای فروش نیروگاه‌ها به بانک‌ها خبر داده و گفته است: بانک‌ها با استفاده از قیمت نیروگاه‌ها، مطالبات پیمانکاران خرد را پرداخت می‌کنند.

بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی
این اظهارنظرها در حالی مطرح شده است که دبیر سندیکای صنعت برق ایران در واکنش به آن می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک نیازمند نقدینگی هستند. این شرکت‌ها به دلیل بدهی به سازمان‌های مالیاتی، گمرک، بانک‌ها، همچنین پرداخت حقوق و دستمزد نیازمند پول نقد هستند؛ بنابراین تشکیل یک کنسرسیوم از پیمانکاران خرد و دریافت نیروگاه به جای طلب مشکل آنها را حل نمی‌کند.

وزارت نیرو اعتمادسازی کند
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با مشکل دیگری که دریافت نیروگاه برای پیمانکاران ایجاد می‌کند، اظهار کرد: وزارت نیرو اعتمادسازی لازم را ایجاد نکرده است که اگر پیمانکاران به جای طلب خود نیروگاه‌ها بگیرند، می‌توانند پول برق تولیدی آن را از دولت دریافت کنند.

به گفته وی، اگر پیمانکاران نیروگاه دریافت کنند هزینه سربار آن نیز به عهده بخش خصوصی می‌افتد که شامل هزینه تعمیرات، نگهداری، مالیات و … است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به بند ۳۵ قانون بودجه سال ۹۰ می‌گوید: طبق این بند وزارت نیرو می‌تواند با شناسایی و فروش اموال مازاد خود تا سقف ۵هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران را پرداخت کند که تاکنون این کار صورت نگرفته است. این در حالی است که وزیر نیرو در این رابطه نظر دیگری دارد؛ به طوری که وی دیروز در این رابطه به خبرگزاری «مهر» گفته است: بر اساس ظرفیت‌های مواد ۳۳، ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه سال جاری که ظرفیت شناسایی دارایی‌ها و اموال مازاد را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌داد، توانستیم با شناسایی ظرفیت‌های این بخش تهاتر دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها با شرکت‌های پیمانکاری را انجام دهیم.

«ال.سی» باز شود
دبیر سندیکای صنعت برق در ادامه در مورد دستور رییس جمهور برای فروش نیروگاه‌ها به بانک‌ها گفت: اگر بانک‌ها واسطه پرداخت طلب پیمانکاران شوند، اقدام خوبی است.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت تضمین کند که پول برق را به موقع پرداخت می‌کند، پیمانکاران حاضر به دریافت نیروگاه‌ها خواهند شد، افزود: پیشنهاد می‌کنیم که برای تضمین به بخش خصوصی به منظور پرداخت پول برق، دولت از طریق گشایش «ال.سی» اقدام کند. صالحی ادامه داد: در حال حاضر دولت برق را از بخش خصوصی دریافت می‌کند، اما پول آن را چند ماه بعد تسویه می‌کند. در صورتی که اگر دولت «ال.سی» باز کند، پیمانکاران پول خود را می‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند.

صالحی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با راهکارهای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برای جلوگیری از انباشت مطالبات پیمانکاران افزود: یکی از موضوعاتی که ما پیشنهاد داده ایم این است که دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران سهام بانک‌ها را واگذار کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون انرژی اتاق در حال بررسی پیشنهادهای مختلف در رابطه با مطالبات پیمانکاران است و قرار است که از طریق رییس اتاق این پیشنهادها را به مجلس ارائه کنند تا همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ مدنظر قرار گیرد.در همین حال، محمدمهدی رییس زاده، مسوول دفتر پیگیری مطالبات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: همزمان با بررسی قانون بودجه سال ۹۱ موضوع پیگیری مطالبات در دستور کار قرار گرفته است تا متنی برای الحاق به لایحه بودجه تنظیم شود.

نامه ای به تمام اتحادیه‌ها
رییس زاده از ارسال نامه درخواست اعلام رقم مطالبات برای تمامی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها خبر داد و گفت: ما درصدد جمع آوری اطلاعات در رابطه با مطالبات پیمانکاران هستیم تا در تدوین لایحه بودجه سال ۹۱ نسبت به تسویه آن راهکارهایی دیده شود. رییس زاده در رابطه با پیشنهاد برخی از پیمانکاران برای دریافت سهام بانک‌ها به جای طلب اظهار کرد: دریافت سهام بانک‌ها قطعا بهتر از واگذاری نیروگاه است، چرا که سود سهام بانک‌ها قابل تقسیم است، ضمن اینکه با مجوز بانک مرکزی امکان استفاده از تسهیلات بانک‌ها نیز می‌تواند فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در الحاقیه لایحه بودجه، دیده شده استفاده از اسناد خزانه به جای اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی پیمانکاران است. بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در حالی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ قرار دارند که کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با تشکیل کمیته ای قرار است متن پیشنهادی چگونگی وصول مطالبات برای الحاق به لایحه بودجه ۹۱ را آماده کند، متنی که باید دید راهگشای مطالبات معوق خواهد شد یا نه؟