راهکار جهش صادراتی

 

 

اما و اگرهای «استقلال ارزی»

مشکلات به وجود آمده در نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت مسوولان را بر آن داشت تا از طریق صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند و به این طریق اصطلاح «استقلال ارزی» وارد اقتصاد کشور شد. اصطلاحی که رسیدن به آن در شرایط کنونی به مانند آرزو می‌ماند، چرا که با تحریم بانک مرکزی گره بر مبادلات ارزی افتاد و آنچه مسلم است با تغییر سبد صادراتی این گره باز نخواهد شد.

با حذف نفت از سبد ارزی کشور سه بخش صادراتی میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات خدمات فنی-مهندسی و سایر کالاها در سبد صادراتی باقی می‌مانند که هر یک مدعی در بازار صادراتی دارند و حضور در این بازارها به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، صادرات میعانات گازی عموما از سوی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها صورت می‌گیرد و بخش خصوصی نقش چندانی در آن ندارد. اما در مورد صادرات پتروشیمی نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر است. در خصوص صادرات سایر کالاها که عموما کالاهای کشاورزی و معدنی را شامل می‌شود میدان در دست بخش خصوصی است و عمده صادرات آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

مشکلات به وجود آمده موجب شده تا برخی صادرکنندگان در حال حاضر تهاتر کالا با کالا را در دستور کار خود قرار دهند تا به این طریق حداقل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.

از سوی دیگر، تغییر مدام در قوانین و مقررات صادراتی موجب شده تا برخی از بازارهای صادراتی از بین برود و بازاریابی جدید نیز علاوه بر زمانبر بودن، نیازمند جلب اعتماد طرف مقابل است که با توجه به تصویب قوانین روزانه جلب اعتماد به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته محمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران تنها در یک ماه از تاریخ ۸ آبان سال ۹۱ تا ۸ آذر همان سال ۳۷ بخشنامه جدید صادراتی صادر شده که متضاد و متناقض یکدیگر بودند و سردرگرمی صادرکنندگان را در پی داشته است.

با توجه به اظهارات مطرح شده می‌توان گفت بی‌ثباتی در قوانین و مقررات نیز به تحریم‌های بین‌المللی اضافه شده و با این شرایط تحقق شعار استقلال ارزی بیش از پیش دور از ذهن به نظر می‌رسد. حذف جوایز صادراتی در بودجه دیگر دلیلی است که این روزها میل به صادرات را کاهش داده و با این شرایط می‌توان گفت دیگر انتظار کاهش سهم بخش خصوصی در این روند تجاری به‌شدت محتمل است. به گفته مرتضوی علاوه بر جوایز صادراتی، معافیت مالیاتی صادراتی نیز حذف شده و با این شرایط معلوم نیست چه برنامه‌ای برای آینده صادرات پیش‌بینی شده است. رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در واریز و نقل و انتقال پول است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تحریم اعمال شده نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده و با این شرایط چه نفت صادر کنیم چه کالای غیرنفتی، نمی توانیم ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم.

نبود تجارت آزاد دیگر مشکلی است که مرتضوی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: اگر مسوولان موافق با توسعه صادرات غیرنفتی هستند باید برای رسیدن به تجارت آزاد چاره‌اندیشی کنند.

تولید ارزآور شود

هر چند مشکلاتی در روند رسیدن به شعار استقلال ارزی وجود دارد، با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارند تا تولید را به سمت ارزآوری هدایت کنند، اما نکته‌ای که شاید از دید مسوولان این وزارتخانه پنهان مانده مشکلاتی است که تولید در حال حاضر با آن دست به گریبان است و رفع این مشکلات لازمه رشد صادرات است.

در این خصوص روز اول هفته جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به برگزاری نشست «استقلال ارزی» با حضور تعدادی از مدیران ۱۰۰شرکت برتر صادراتی ایران کرد تا به این طریق راهکاری برای تامین ارز در نظر گرفته شود.

قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: در شرایط فعلی هدف اصلی تامین ارز است و باید برای تامین ارز بیشتر تولیدات را به سمتی که ارزآوری بیشتری دارد، هدایت کنیم.

محمدصادق مفتح با بیان این مطلب افزود: در شرایطی که با تحریم‌های متعددی مواجه هستیم، برای فرار از این شرایط، همچنین اقتصاد مقاومتی فعال باید کالاهایی را که قابلیت صادراتی دارند، افزایش دهیم.

مفتح اظهار کرد: در همه کشورها، صادرات از واردات تبعیت می‌کند، بنابراین باید به سمت تغییر زوایا حرکت کرد؛ زیرا هم‌اکنون کالاهایی وارد کشور می‌شود که تاثیری بر صادرات ندارند. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود، آیا با این شرایط نباید به سمت واردات مواد اولیه‌ای که بیشترین صادرات را نصیب کشور می‌کند، حرکت کنیم؟

وی با تاکید بر اینکه بهره‌وری کار در سیستم تامین ارز بسیار پایین است، از پیش‌بینی شش پیشنهاد با هدف مدیریت واردات در سال ۹۲ خبر داد.

این مقام مسوول اضافه کرد: برای دستیابی به پیشنهاد‌های مطرح شده، نیازمند همفکری بنگاه‌ها هستیم تا هرچه سریع‌تر به آنها دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم بیشتر به موضوع مدیریت واردات بپردازیم، افزود: زمانی که ارز مورد نیاز کشور اندک است و تامین آن با مشکلاتی همراه می‌شود، بحث مدیریت منابع تبدیل به یک ضرورت می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اولویت‌بندی کالایی در سال ۹۱، اظهار کرد: سال گذشته زیرساختی در وزارت صنعت ایجاد شد که بر اساس آن، اولویت‌بندی کالاها صورت گرفت و هفت هزار کد که روی هم تلنبار شده بود و هیچ منطقی در ترکیب کردن آنها حاکم نبود، ساماندهی شد.

وی ادامه داد: در این راستا، برای واردات مواد اولیه تنها به کسانی مجوز واردات داده می‌شود که از کارخانه‌ای که این کالاها در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی نامه داشته باشند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر می‌خواهیم مدیریتی بر ارز داشته باشیم باید نسبت به اخذ تصمیمی بزرگ در این خصوص اقدام کنیم و در این راستا، اعلام کردیم، حتی در صورت ایجاد تناقض میان صادرات غیرنفتی و تنظیم بازار داخلی و تامین نشدن بخشی از نیاز بازار، اولویت با صادرات باشد‌.

مفتح اظهار کرد: در پیش‌بینی‌های جدید اعلام شده، از این پس کسانی اجازه واردات دارند که یا خود مصرف‌کننده بوده یا نماینده یک شرکت باشند‌، در این شرایط، بانک مرکزی و نظام ارزی را می‌توان به خط کرد‌.

راهکار جهش صادراتی

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: اگر ۱۰۰ شرکت برتر کشور کمک کنند و همکاری منسجمی بین تشکل‌ها، بنگاه‌ها و دولت شکل بگیرد، جهش جدی بالای ۵۰ درصدی را در صادرات این گروه و کمک به استقلال ارزی کشور شاهد خواهیم بود.

علیرضا شجاعی تصریح کرد: بخشی از این بنگاه‌ها شرکت‌های هلدینگ بودند و به ما کمک می‌کردند که درصورت تفاهم با آنها، حجم بالایی از بنگاه‌ها را با خود همراه کنند و زنجیره‌هایی را که به آنها وصل است به حرکت در آورند و شاید هزاران شرکت را به این زنجیره وصل کنیم و فضای جدیدی در تولید صادراتی شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: آمارها نشان دهنده این نکته هستند که پتانسیل نزدیک شدن صادرات و واردات به هم و حتی عبور میزان صادرات از واردات وجود دارد تا کشور به یک تراز مثبتی از لحاظ تجاری برسد.

نقش شرکت‌های برتر

علی معصومی، دبیر مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به نقش شرکت‌های برتر در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی ادامه داد: افزایش محصولات فعلی تولیدی، تسهیل‌گری جریان صادرات برای سایر محصولات ایرانی، مستندسازی تجربیات صادراتی و کمک به متنوع‌سازی سبد صادراتی با استفاده از جریان صادراتی موجود می‌تواند با کمک شرکت‌های برتر به دست آید.

معصومی تاکید کرد: در این میان دولت باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد و کمک به حلقه‌های مفقوده در زنجیره ارزش افزوده بیشتر، جلوگیری از خام‌فروشی و نیز استفاده از ظرفیت‌های موجود صنایع از طریق حمایت‌های دولتی ممکن می‌شود؛ چرا که هدف اصلی در این طرح برابری ارزش صادرات و واردات با حفظ یا ارتقای حجم تجارت خارجی است و بخش خصوصی در این بین باید حرکت اصلی را انجام دهد.
نکته قابل تامل در جلسه مذکور ارائه آمار صادراتی مربوط به سال‌های ۸۸ ،۸۹ و ۹۰ است که هنوز مبادلات بانکی با گره جدی مواجه نشده بود و شرایط برای رسیدن به رشد صادرات فراهم بود؛ اما در شرایط کنونی باید در ابتدا روابط تجاری کشور بهبود یابد تا امکان رسیدن به شعار استقلال ارزی فراهم شود.