رتبه ۶۹ کشور در شاخص رقابت پذیری / موفقیت اقتصاد ملی در گرو رشد بنگاههای اقتصادی پیشرو است

 

رئیس هیأت عامل ایدرو از رتبه ۶۹ کشورمان در شاخص رقابت پذیری و در بین ۱۴۰ کشور جهان خبر داد.

« غلامرضا شافعی» در کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ۱۴۰۴، همچنین رتبه کشورمان را در شروع کسب و کار نزدیک به ۵۰ بر شمرد و افزود: امروزه در عرصه رقابت های فشرده موجود در بازارهای بین المللی، میزان موفقیت اقتصادهای ملی در گرو وجود بنگاههای اقتصادی پیشرو و موفق است که بتوانند محصولات و خدماتی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر تولید و عرضه کنند.

شافعی ادامه داد :از طرفی هر بنگاه اقتصادی در حلقه‌ای از یک زنجیره تخمین و توزیع قرار دارد و در یک فضای کسب و کار شناور است.

وی اضافه کرد: در سالهای اخیر با پرداختن به حوزه اطلاعات و ارتباطات، بنگاههای دانش بنیان، موضوعیت بیشتری یافتند و نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل دارائی های مشهود و نامشهود شناخته می‌شود.

شافعی تأکید کرد: موفقیت بنگاههای اقتصادی و توسعه صنعتی برای احراز جایگاه نخست صنعت و اقتصاد در سطح منطقه، نیازمند مدیریت کارآزموده و مستدام در بهره برداری از عوامل سنتی و نیز سرمایه انسانی دانشمند است.

شافعی،بخش عمده‌ای از موانع و مشکلات و چالشهای پیش روی سازمانهای توسعه‌ای را مربوط به قوانین و مقررات دانست و اصلاح قانون در سازمانهای توسعه ای و مستثنی کردن اینگونه سازمانها را از اجرای قوانین محدود کننده، خواستار شد.
وی با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که کشورهای دارنده تکنولوژی و قدرت با ما همکاری ندارند و باید به سازمانهای توسعه‌ای توجه خاص شود اضافه کرد: از دو سال پیش هیچ توجهی نسبت به این سازمان ها نمی‌شود و تنها از سال ۸۹ مجوزهایی برای سرمایه گذاری در فنآوری‌های نو در مناطق محروم داده شد .

شافعی همچنین تصریح کرد: در امر خصوصی سازی که به حوزه کسب و کار و رقابت مربوط است در آنچه که مربوط به بنگاههای واگذار شده سازمان گسترش است، رفتار مناسبی با این سازمان صورت نگرفته است و مسائل مبتلا به شرکتهایی که به نوعی به سازمانهای عمومی واگذار شده‌اند، از مسائل هر روزه مسئولین این سازمان است.

به گفته وی،الزام به اخذ مجوز از مراجع بیرونی جهت تعیین موضوع میزان و محل سرمایه گذاری، عدم اختیار برای حفظ شرکتهای تحت پوشش، محدودیت در تأسیس شرکت برای اجرای طرحهای پیمانکاری و نیز سلب حقوق مالکانه برای اعمال مدیریت در شرکتهای تحت پوشش، از مشکلات بنگاهها و سازمانهای اقتصادی پیشرو به شمار می‌روند.