رجایی: افزایش ۳ برابری یارانه نقدی باید با نادیده گرفتن سهم دولت و تولید محقق شود

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه سهم تولید و دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌‌ها رعایت نشده است،گفت: هرگونه افزایش یارانه بدون اینکه محل تأمین آن مهیا شده باشد، طبیعتا کاری کاملا غیرقانونی و خارج از چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
خبرگزاری فارس: رجایی: افزایش ۳ برابری یارانه نقدی باید با نادیده گرفتن سهم دولت و تولید محقق شود

عباس رجایی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هدفش صرفاً این نبوده که پولی را در اختیار خانوارها بگذارد، البته ما باید خانوارهای کم‌درآمد و ضعیف را مورد حمایت مالی قرار دهیم تا این تغییر قیمت‌ها که حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است موجب فشار به این اقشار نشود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث فقرزدایی و توانمند‌سازی خانوارها اینست که آن‌ها را حمایت کنیم و تحت پوشش قرار دهیم، گفت: در این مورد از اجرای قانون هدفمندی باید شرایط پایداری را در زندگی اقشار ضعیف از لحاظ توان مالی ایجاد کنیم و در این بحث شکی نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه با اشاره به هدف اصلی‌تر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: هدف اصلی‌تر این است که با توجه به وجود یارانه‌ها زمانی که در دست دولت قرار می‌گیرد، وضعیتی را به وجود آوریم که با استفاده از آن شرایط تولید کشور در سطح بالایی رقم بخورد.
رجایی ادامه داد: زمانیکه گردش ثروت در داخل کشور ساماندهی شود، طبیعی است همه اقشار به میزان این گردش از ثروت و وجوه ساماندهی شده، استفاده خودشان را خواهند برد.

* سوق دادن منابع به سمتی غیر از تولید نقض غرض است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم پرداختن به مسئله تولید در کشور، تأکید کرد: اگر ما مجموعه یارانه‌ها را به سمت و سویی سوق دهیم که نتیجه و بهره‌اش این باشد که چیزی به تولید اختصاص پیدا نکند، در واقع نوعی نقض غرض شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: آن چیزی که در قانون مطرح شده این است که ۵۰ درصد یارانه‌ها سهم خانوارها باشد، ۳۰ درصد سهم ” تولید ” و ۲۰ درصد دیگر هم حق جبران هزینه‌های دولت ناشی از افزایش قیمت‌ها است.
وی افزود: امسال نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان قرار بوده به خانوار و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم تولید اختصاص پیدا کند.

رجایی با اشاره به اینکه دولت سهمی که قرار بوده خودش هزینه کند به یارانه نقدی خانوار اختصاص داده است، گفت: در واقع دولت سهم خودش را برای سهم خانوار کنار گذاشته است که البته این کار درستی نیست، به‌خاطر اینکه زمانی که سهم دولت پرداخت نمی‌شود عملا توان تشکیلاتی و اجرایی سیستم دولت از آن گرفته‌ خواهد شد.
وی افزود: آن چیزی که بایستی در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر دولت به مرحله اجرا درآید به اجرا در نخواهد آمد چراکه نقصان در آن ایجاد خواهد شد ولی در هر صورت دولت پذیرفته است با صرفه‌جویی‌ها این مشکل را حل کند و این سهم به سهم خانوار اضافه شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید ساماندهی شود، بطوری که تولید سهم واقعی خودش که در قانون همان ۳۰ درصد است، اختصاص پیدا کند و اهداف قانون در این زمینه اجرایی شود که این مسئله تا به‌حال محقق نشده است.
رجایی همچنین با تاکید دوباره بر اجرای دقیق‌تر قانون در روند اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: هرگونه تغییرات در ارقام بایستی تابع قانون باشد، معنای این حرف اینست که اگر درآمدی در رابطه با یارانه‌ها وجود دارد باید ۵۰ درصد آن به خانوار اختصاص پیدا کند و اگر مقدار آن متغییر است باید در چارچوب قانون جلو برود، بنابراین هرگونه افزایش بدون اینکه محل تأمین آن مهیا شده باشد، طبیعتا کاری کاملا غیرقانونی و خارج از چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین در خصوص وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش سه برابری یارانه‌ها، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور در جلسات عمومی خود این مبحث را که یارانه را تا سه برابر افزایش خواهند داد، مطرح کردند و نمایندگان مجلس چیزی در این خصوص و از کم و کیف آن و نحوه اجرایی شدن این کار را نمی‌دانند.

* قانون فصل‌الخطاب همه مسئولان اجرایی دولت باشد

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی از درآمدها به امور زیربنایی اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور تصویب شده است و سهم هر قسمت آن نیز مشخص است، اما اگر ما در مجموع تمام یارانه‌ها را برای زیرساخت‌ها و توانمند‌سازی‌ها اختصاص می‌دادیم، مناسب‌تر ‌بود اما به‌ هر حال فعلا قانونی که تصویب شده در این چارچوب بوده و نحوه کار اجرایی دولت باید به این شکل که مجلس تصویب کرده باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه قانون فصل‌الخطاب همه موضوعات است و در تمام سیاست‌های اجرایی کشور باید به آن پرداخته شود، گفت:اگر بخواهیم خوب، درست و منطقی عمل کنیم باید در چارچوب قانون عمل کنیم، چراکه در نتیجه آن نه اختلافی ایجاد می‌شود و نه به خطا خواهیم رفت و اگر در نهایت دولت معتقد است که قانون نقص دارد، باید قانون اصلاح شود نه اینکه قانون اجرا نشود.