رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۲کمتر از نیم درصد خواهد بود

 

 

پاریس – طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی اروپا، فرانسه در سال جاری میلادی در بهترین شرایط از رشد اقتصادی چهار- دهم درصد یعنی کمتر از نیم درصد برخوردار خواهد بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، این در حالی است که دولت فرانسه در ماههای پایانی سال گذشته میلادی ابتدا رشد اقتصادی این کشور را ۷۵/۱درصد وسپس ۵/۱ نیم درصد پیش بینی کرده بود.

کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران نیز در آن شرایط پیش بینی رشد اقتصادی صورت گرفته از سوی دولت را غیرواقعی دانسته واعلام کرده بودند که فرانسه در بهترین شرایط تنها می تواند از حدود نیم درصد رشد برخوردار شود.

به دنبال تعدیل پیش بینی های وزارت اقتصاد و صندوق بین المللی پول ، کمیسیون اروپایی نیز اخیرا در زمینه پیش بینی نرخ رشد اتحادیه اروپا تجدید نظر کرده است.

طبق پیش بینی کمیسیون اروپایی، نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۲ از ۴/۰ درصد فراتر نمی رود که این میزان چهار برابر کمتر از نرخ رشد سال گذشته میلادی این کشور است.

کمیسیون اروپایی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی فرانسه کمتر از دولت این کشور خوشبین است.

در حالی کمیسیون اروپایی پیش بینی رشد اقتصادی اندکی برای فرانسه کرده است که دولت این کشور نیز اواخر ماه گذشته میلادی پیش بینی خود برای نرخ رشد کشور را در سالجاری از یک به ۵/۰ درصد کاهش داد.

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سالجاری توسط ‘ سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ‘ نیز به میزان ۳/۰ درصد و توسط صندوق بین المللی پول به میزان ۲/۰ درصد اعلام شده بود.

دولت فرانسه درماههای پایانی سال گذشته میلادی نیز برای تامین بخشی ازکسری بودجه حدود ۹۳میلیارد یورویی خود در اندک زمانی دو طرح ریاضتی را به تصویب و از اول سال جاری میلادی تدریجا به اجرا گذاشت.

افزایش مالیات در بخش های مختلف که به اعتقاد صاحب نظران بیشترین فشار را بر مردمان عادی وارد می کند از مشخصه های طرح های ریاضتی دوگانه اجرایی دولت فرانسه به حساب می آید.

افزایش مالیات برخی از اقلام و خدمات مصرفی و مورد استفاده شهروندان ، افزایش درصدی بر مالیات ارزش افزوده و همچنین مالیات بر مبادلات ارزی بین المللی از دیگر ویژگی های طرح های ریاضتی دولت فرانسه است.

فرانسه هم اکنون به دلیل بدهی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد یورویی خود از سوی مجامع بین المللی و اروپایی به دلیل عدم رعایت استانداردهای تعیین شده در پیمان ثبات اروپایی مورد انتقاد است.