رشد هشت درصدی کشور به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد

 

تهران- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، قریب به ۴۰۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی برای دستیابی به این نرخ رشد نیاز است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ‘بهروز علیشیری’ در جلسه ای که با حضور معاونان برنامه ریزی استان ها در وزارت کشور برگزار شد، افزود: در ۵ سالی آتی، علاوه بر بودجه دولت نیاز به منابع مالی جدید، مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی از طریق تجهیز منابع مالی پروژه ها در قالب مدلها و روش های نوین مانند مشارکت های عمومی – خصوصی و انواع ترتیبات قراردادی در این قالب است.

وی خاطرنشان کرد: منابع بودجه عمرانی کشور و صندوق توسعه ملی باید به گونه ای برای طرح های زیر بنایی و توسعه ایی کشور تزریق شود تا بتواند دست کم ۶۰ درصد تجهیز منابع جدید کند.

علیشیری یادآور شد:با منابع در اختیار دولت، شامل بودجه عمرانی و صندوق توسعه ملی، می توانیم سالانه معادل ۳۰۰ میلیارد دلار از بازارهای داخلی و خارجی تجهیز کنیم که این مهم بدلیل ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های مشارکتی به خوبی هدایت نمی شود.

به گفته ی وی، اتکای صرف به منابع دولتی، بودجه عمومی و تسهیلات بانک ها برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی کافی نبوده و رشد اقتصاد کشور در گرو استفاده از شیوه‌های جدید تامین مالی است.

علیشیری ادامه داد: مدل ‌های کنونی تجهیز منابع مالی طرح ها در سطح استان های کشور با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی یک شیوه سنتی بوده و استفاده انحصاری از منابع بانکی جوابگوی اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه ها نیست.

وی اظهار داشت: در دنیای امروز، هنر مدیریت طرح تنها اتکای صرف بر بودجه عمومی و اجرای پروژه ها نیست، بلکه استفاده از راه ها و روش های جدید به منظور تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی و اجرای پروژه‌هایی است که به دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده و یا اجرایی نشده‌اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح های حوزه انرژی و نیروگاه ها، حمل و نقل و مسکن، کشاورزی وصنعت و معدن باید برای استفاده از این مدل تأمین مالی پیشتاز باشند تا الگوی بنگاه های و کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار گیرند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری تأکید کرد: باید نقش استانداران باز تعریف و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود تا در جذب سرمایه گذاری کارآمدتر باشند.

وی پیشنهاد داد تا سهم هر استان به کل تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد ۸ درصدی تعیین شود و آنگاه با اعطای اختیارات ویژه به استانها، تلاش کنیم تا به سهمیه های تعیین شده است برسانیم.

علیشیری با اشاره به استان های کمتر توسعه یافته کشور خاطر نشان کرد: باید در مدل برنامه ریزی کشور به دنبال ارائه مشوق های ویژه مالی و پولی به این دسته از استان ها باشیم تا بتوانیم مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این استان ها فعال کنیم.