رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۵ با اجرای توافق هسته‌ای

 

موسسه مالیه بین المللی پیش بینی کرد با فرض اجرای بدون مشکل توافق هسته ای رشد اقتصادی ایران امسال به ۳ درصد و در سال ۹۵ به ۶ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس تی وی، تحلیلگران می گویند، تقاضای سالیانه در ایران برای واردات تا سال ۲۰۲۰ ممکن است در نتیجه لغو تحریم ها به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

تحلیلگران معتقدند، کشورهای امارات، لبنان و ترکیه در بهترین موقعیت برای منتفع شدن از افزایش مبادلات تجاری با ایران قرار دارند.

به گفته تحلیلگران بانک آمریکا مریل لینچ، لغو تحریم ها همچنین موجب تجارت آزادانه تر و منتفع شدن قفقاز جنوبی خواهد شد، اما به دلیل کاهش قیمت نفت و رقابت برای صدور گاز به اروپا می تواند تاثیراتی منفی برای روسیه داشته باشد.

بر اساس گزارش روزنامه خلیج تایمز امارات: «با این وجود، تثبیت هرگونه افزایش فعالیت ها مستلزم اصلاحات کلان در اقتصاد ایران است.»

این گزارش به نقل از تحلیلگران انستیتوی مالیه بین المللی می نویسد، سودی که توافق برای امارات دارد این است که ممکن است شرکت های خارجی بیشتری برای تجارت با ایران به دوبی بیایند.

ایران با تولید ناخالص داخلی ۴۸۵ میلیارد دلار، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان محسوب می شود. بر اساس گزارش خلیج تایمز، لغو تدریجی و ناقص تحریم ها می تواند به رشد سریع تقاضا در ایران کمک کند، به خصوص اگر صادرات نفت ایران به سطح قبل از سال ۲۰۱۲ برسد.

تحلیلگران مریل لینچ اضافه کردند: «تحلیل ما نشان می دهد که اگر تحریم ها نبود، اقتصاد ایران به بزرگی اقتصاد عربستان می شد. ما معتقدیم، توافق هسته ای احتمالا منافع کلانی را در ۳ حوزه نصیب ایران خواهد کرد: نقدینگی، تجارت و سرمایه گذاری.»

بر اساس تحلیل کارشناسان انستیتوی مالیه بین المللی، لغو تحریم ها از طریق افزایش صادرات نفت، دسترسی به درآمدهای مسدود شده (حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) و ورود قابل توجه سرمایه گذاری خارجی که عمدتا به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود، موجب ترمیم اقتصادی قابل توجهی در ایران خواهد شد.

به گفته این افراد اگر توافق بدون مشکل خاصی اجرایی شود، رشد اقتصادی ایران از حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۵/۱۶ به ۶ درصد در سال های مالی ۲۰۱۶/۱۷ و ۲۰۱۷/۱۸ خواهد رسید که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود.

افزایش درآمدهای نفتی موجب کاهش کسری مالی خواهد شد و تفاوت بین نرخ ارز دولتی و ارز رسمی تا پایان سال ۲۰۱۵ از بین خواهد رفت. مقامات ایرانی انگیزه بالایی برای انجام اصلاحات جهت بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاران خارجی جدید دارند.