روند واردات پنج ماهه را در سال‌های ۹۰ تا ۹۳

۹۳؛ سال نقطه عطف واردات

  بر اساس آمار پنج‌ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری گمرک، ۲۱میلیارد و۹۸۱میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۸/۳۳ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که میزان واردات کالا به کشور در مدت مشابه سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن کاهش ۷۰/۲۵درصدی داشته است.

رشد ناگهانی وزن و ارزش دلاری واردات در پنج ماه نخست سال جاری حاکی از آن است که یا دروازه‌های کشور یکباره به روی کالاهای خارجی گشوده شده یا اینکه مشکلاتی که پیش از این برای واردات کالا وجود داشت تا حدودی رفع و رجوع شده و کالاها راحت‌تر از گذشته وارد کشور می‌شوند. همچنین حاکم شدن آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات و فراز و نشیب‌های لحظه‌ای قیمت ارز باعث شده واردکنندگان با فراغ بال دست به واردات بزنند. با وجود این، هر چند واردات در پنج ماهه نخست سال جاری با رشد ۷۹/۴۴درصدی از نظر وزن و ۵۸/۳۳درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده، اما هنوز از نظر ارزش دلاری به میزان واردات مدت مشابه سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرسیده است. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که اغلب کالاهای وارداتی ایران در این مدت کالاهای اساسی بوده و برنج و گندم در راس آنها قرار داشته است.

همین موضوع منجر به ابلاغ ممنوعیت واردات برنج از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد، تا جایی که برنج در حالی در آمار چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری در رتبه اول واردات قرار داشت که در آمار واردات پنج ماهه منتهی به مرداد ماه به ارزش ۷۶۴میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۷/۳ درصد در رتبه سوم جای گرفت.

افزایش صادرات در راه است

در همین رابطه سعید یوسف‌زادگان، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه حجم بالایی از واردات در چند ماه اخیر مربوط به کالاهای اساسی بوده، گفت: باید کالاهای وارد شده را نیز بررسی کرد که چقدر از آنها کالاهای صنعتی و چقدر مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای بوده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنیم رشد واردات مواد اولیه و واسطه‌ای حداقل ۲۰درصد خواهد بود.

وی افزود: تا به حال ۶ میلیون تن شکر وارد کشور شده که بیش از نیاز داخل است. حالا باید دید آیا این واردات مازاد براساس پول‌هایی است که در کشورهای مختلف بلوکه شده بود و به صورت تهاتر وارد شده یا اینکه واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با رویکرد دیگری کار ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک را در دستور کار دارند.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است اگر واردات افزایش پیدا کند، صادرات هم رونق می‌گیرد و با افزایش واردات، احتمالا شاهد افزایش آمار صادرات نیز در ماه‌های آینده خواهیم بود، چرا که کالاهای اولیه و واسطه‌ای وارد کشور می‌شود که به تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد.

بر همین اساس، چندی پیش هم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود افزایش واردات خطری برای اقتصاد و تجارت خارجی ندارد. ولی‌الله افخمی‌راد در این باره گفته بود: اگر صادرات افزایش پیدا کند، ایرادی ندارد که واردات آن هم واردات مواد اولیه که روی آنها پردازش صورت گیرد و کالا با ارزش افزوده بیشتری تولید شود، افزایش پیدا کند. اگر برخی کالاها را وارد کنیم به مراتب برای کشور مناسب‌تر است تا آنها را تولید کنیم. کشور ما اقلیم خاص خود را دارد، بی‌آبی در برخی مناطق باعث شده واردات برخی کالاها مقرون به صرفه باشد. به همین دلیل دیدگاه ما این است که واردات براساس هزینه تولید در داخل مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۹۲، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات در سال ۸۳ حدود ۳/۴۷ درصد بوده و این سهم در سال ۹۰ به حدود ۱/۱۵درصد و در سال ۹۱ به ۱۲درصد رسیده است. همچنین بر اساس گزارش ارائه شده شاخص‌های جهانی توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ سهم واردات محصولات کشاورزی از کل واردات ۱۴ تا ۱۵درصد، سهم واردات محصولات خام کشاورزی ۲ تا ۳ درصد، سهم واردات سوخت یک تا دو درصد، سهم واردات مواد معدنی و فلزی یک تا دو درصد و سهم واردات کالاهای ساخته‌شده صنعتی ۷۳ تا ۸۱درصد بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی واردات کالاهای صنعتی ساخته شده بین ۵۶ تا ۶۵درصد است و در منطقه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) بین

۶۶ تا ۷۴درصد است که آمارها حاکی از آن است که وضعیت ایران در این زمینه چندان مطلوب نیست.