ریشه های اقتصادی دروغگویی و کاهش اعتماد عمومی

راستی چرا در جامعه ما دروغ گویی به سرعت در حال گسترش است؟ راستی چرا اعتماد عمومی روز به روز کاهش می یابد و هیچ کس جرات نمی کند در هنگام شب، حتی در باران شدید، کسی را که نمی شناسد سوار کند؟ راستی چرا معامله کردن هر روز سخت تر و دشوار تر می شود و از همدیگر ضمانت های بیشتری طلب می کنیم؟ راستی چرا رانندگی در شهرهای ما تا این اندازه اعصاب می برد؟ راستی چرا بچه های ما درختچه های کنار خیابان را که شهرداری به تازگی کاشته است می شکنند؟ راستی چرا هر چه روکش صندلی های اتوبوس های شهری ما را عوض می کنند دوباره به سرعت پاره می شود؟ راستی چرا این همه نرده در خیابانهایمان می کاریم؟ راستی چرا برخی پزشک های ما مخفیانه پول اضافی از بیماران می گیرند؟ راستی چرا در شهرهای بزرگ ما این همه صدای بوق اتومبیل می آید؟ راستی چرا سالیانه حدود سی هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می دهیم؟ راستی چرا هفت میلیون پرونده در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است؟ راستی چرا نرخ اعتیاد به سرعت در حال افزایش است؟ راستی چرا وقتی هنگام اذان صبح اتوبوس بین شهری با چهل مسافر در کنار مسجدی می ایستد، تنها دو یا سه نفر برای ادای نماز پیاده می شوند؟ راستی چرا آسفالت خیابانی که هنوز چند ماه از افتتاح آن نمی گذرد اکنون این همه فراز و نشیب و دست انداز پیدا کرده است؟ راستی چرا برخی خودروهای ساخت داخل در همان ماههای اول آتش می گیرند؟ راستی چرا وقتی یکی از تیم های ورزشی می بازد طرفدارانش اتاقک های تلفن عمومی را تخریب می کنند؟ راستی چرا هر چه دولت وام می دهد، اشتغال بالا نمی رود؟ راستی چرا هر چه فناوری رشد می کند، کارایی ما افزایش نمی یابد؟ راستی چرا حاضریم برای نشان دادن و به رخ کشیدن خطای دیگران، خودمان هم کار غیراخلاقی بکنیم؟ راستی چرا ما این همه حریصیم تا ناهنجاریهای رفتاری خودمان را از طریق موبایل تکثیر کنیم و به یکدیگر نشان دهیم؟ راستی چرا … ؟
از «توسعه یافته» می گذریم، راستی جامعه ای که در چنین فرایندی قرار می گیرد را می توان «در حال توسعه» نامید؟ اگر آری «در حال توسعه چه چیزی»؟ راستی «توسعه» چیست و ربطش با پدیده های اجتماعی که در بالا ذکرکردیم کدام است؟ راستی اصولاً دولت برای آن که یک دولت «توسعه خواه» باشد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ راستی نقش مذهب در فرایند توسعه چیست؟ آیا مذهب می تواند به توسعه کمک کند؟ اگر آری چگونه؟

از هنگام انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ تاکنون بیش از دو قرن است که اندیشه اقتصادی در تکاپوی نظریه پردازی است تا بتواند رفتارهای اقتصادی اعضاء جامعه را در چارچوب های منطقی و علمی، تحلیل و پیش بینی کند. اما پیچیدگی رفتارهای انسانی در تمامی حوزه ها، و به طور خاص در حوزه اقتصاد، اندیشمندان را ناگزیر ساخت تا ـ به تدریج و با ملاحظه شواهد ناقض و تجربه های خلاف انتظارهای نظری ـ قیدهایی را بر نظریه های خود اعمال کنند و از این طریق تحلیل رفتار اقتصادی انسان ها را با محدودیت های حاکم بر دانسته های بشری سازگار سازند. دو نمونه از اصلی ترین این قیدها، یکی محدود کردن رفتار عقلانی انسان ها در چارچوب «عقلانیت ابزاری» است و دیگری فرض «استقلال رفتاری» اعضاء جامعه از یکدیگر است. معمولاً در متون کلاسیک علم اقتصاد، انسان ها موجوداتی عاقل انگاشته می شوند که به طور مکانیکی و مستقل از یکدیگر، حداکثر منافع خود را دنبال می کنند. در اولین گام، در سطح خرد، تحلیل رفتارهای مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نقش بازارها در تخصیص بهینه منابع (سرمایه های اقتصادی و انسانی) کمیاب به خواسته ها و نیازهای نامحدود بشری، بر پایه این فروض استوار می شود. سپس با گسترش تحلیل به سطح کلان و معرفی توابع عرضه و تقاضای کل و تحلیل سیاست های اقتصادی اثر گذار بر توابع مذکور (در راستای تأمین حداکثر رفاه اجتماعی) همچنان قیود ابزاری بودن عقلانیت و مکانیکی بودن رفتار انسان ها در تحلیل مندرج است. و البته طبیعت علم و لزوم داشتن تعاریف و مفاهیم روشن و دقیق، اعمال چنین قیودی را ناگزیر می سازد.

بر چنین بنیادی بود که نظریه های اقتصادی شکل گرفت و به تدریج آزمون آنها ـ متناسب با ابزارها و روشهای دردسترس ـ آغاز شد و بر پایه نتایج حاصل از این آزمونها، توصیه ها و سیاست هایی شکل گرفت که بر چگونگی تخصیص منابع محدود ـ یعنی سرمایه های اقتصادی و انسانی ـ متمرکز و موثر بود و همه این ها با امید و به منظور بهبود زندگی اقتصادی و افزایش رفاه اعضای جامعه بود.
سیر بلند رشد اندیشه اقتصادی به گونه ای پیش رفت که به تدریج برخی فروض پایه ای (مانند عقلانیت ابزاری فرد محور) به عنوان بدیهیاتی قلمداد شد که نیازی به سخن گفتن در مورد آنها نیست و اندیشمندان اقتصادی به گونه ای غیرمستقیم از پرداختن به آنها منع شدند (به زبان روش شناختی، این فروض به عنوان «فروض هسته ای» علم اقتصاد، و با یک توافق بین الاذهانی، از حوزه تحلیل و آزمون کنار گذاشته شدند). اما از دیگر سو، مشاهده نتایج تجربی متفاوت در آزمون نظریه های یکسان ـ مثلاً مشاهده شکاف درجه توسعه یافتگی در جوامعی که دارای انباشت یکسانی از سرمایه های انسانی و اقتصادی هستند و یا گسترش فقر اقتصادی در برخی جوامع غنی از سرمایه های اقتصادی و انسانی ـ شواهدی بودند که پرسش های تازه ای را در اذهان جستجو گر عالمان مطرح ساخت: «چرا جوامع غنی از سرمایه های انسانی و اقتصادی، در سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی قرار دارند؟ آیا حقیقتاً انسان های اقتصادی، موجوداتی مکانیکی هستند که مستقل از یکدیگر حداکثر منافع شخصی را دنبال می کنند؟ وجود ساختارهای حاکم بر روابط انسان های یک جامعه، چه جایگاهی در تحلیل اقتصادی دارد؟ آیا می توان ساختار روابط انسانی را در یک جامعه، عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه دانست؟ و اگر چنین باشد، عاملی که بتواند به عنوان اصلی ترین تبیین کننده ساختار روابط انسانی، در مدل های توسعه وارد شود، چیست؟».

پرداختن به این مسائل برای یافتن پاسخی درخور، اندیشمندان اقتصاد را وادار می ساخت تا رفتار انسان ها را نه فقط در بعد اقتصادی که از ابعاد دیگر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. داگلاس سسیل نورث یکی از اقتصاددانان پیشتازی بود که برای نخستین بار (در سال ۱۹۵۰) با نگاهی دیگرگون به رفتارهای اقتصادی انسان ها، در پی تبیین ساختار روابط انسان ها در عملکرد اقتصاد بود. آنچه او بدان پی برد قواعد حاکم بر روابط انسان ها بود، که وی آن را «نهاد» نامید. نهادها خود حاصل قوانین رسمی که در یک مقطع از زمان مصوب می شوند یا قوانین غیر رسمی (عرف) که در طول زمان جای خود را در روابط انسانی باز می کنند، می باشند. نهادهای کارا از طریق کاهش عدم اطمینان و ریسک روابط انسان ها، دستیابی به نقطه بهینه در اقتصاد را کم هزینه می سازند. اما چگونگی تعریف و ساخت نهادها نیز ریشه در منابع دیگری دارد که تعیین کننده کارائی یا ناکارائی نهادها می باشند.

شناخت ریشه های تشکیل نهادها، و استنتاج کارائی یا عدم کارائی مبتنی بر ریشه های تشکیل نهادها و ورود آن ها به تحلیل مسائل اقتصادی ـ به منظور بررسی اثر ساختارهای حاکم بر روابط انسان ها در عملکرد اقتصاد ـ مستلزم عبور از مرزهای مرسوم علم اقتصاد و ورود به سایر علوم رفتارشناسی انسان ها بود. این نگاه جدید به مسائل اقتصادی، منشأ ظهور نظریات جدیدی در علم اقتصاد گردید که با تغییر روابط نظری مسلط بر متغیرهای اقتصادی، زمینه ظهور مفاهیم و حوزه های تحلیلی دیگری را در علم اقتصاد ایجاد کرد. یکی از این مفاهیم و حوزه های تحلیلی نو، مبحث «سرمایه اجتماعی» بود. در واقع این بار کشف این سرمایه جدید نه محصول کار اقتصاددانان بود و نه ریشه در مکاتب اقتصادی داشت. به دیگر سخن، پیدایش این مفهوم جدید ریشه در نظریه های جامعه شناسی قرن نوزدهم میلادی داشت. اگرچه باید به حق اندیشه سرمایه اجتماعی را بازخوانی نظریه سقراط در قرن پنجم پیش از میلاد دانست که شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می دانست و اکنون پس از گذشت نزدیک به دو هزار و پانصد سال، تنها عنوانی جدید و مفهومی دقیق تر به خود گرفته و جایگاهی مشاهده شدنی تر- نه فقط در مکاتب فلسفی بلکه در مکاتب جامعه شناسی، اقتصادی و سیاسی – یافته است.

آنچه جایگاه اقتصادی ما را در دنیای کنونی رقم می زند، نه فقط متاثر از تصمیمات سیاستی مقامات و عادات رفتاری مردم در دهه های اخیر است بلکه ریشه در یک پیشینه تاریخی چندصد ساله نیز دارد. چرا که سرمایه اجتماعی، سرمایه ای است که حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناوری و هر چیزی از این دست است.به عبارت روشن تر، ذخیره سرمایه اجتماعی هر جامعه حاصل «منابع هویت» و «منابع معرفت» یک ملت در هدایت آن ها به سوی پای بندی به هنجارهاست. هنجارهایی که در فرآیندی معطوف به واقعیت و در بستری از آزادی انتخاب، توسط اجدادشان تعریف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است.