رییس‌جمهوری جدید با شورای رقابت چه می‌کند؟

در حالی که عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو نارضایتی همزمان مصرف‌کنندگان و خودروسازان را به دنبال داشته است با پایان کار دولت فعلی مشخص نیست که رییس جمهوری جدید چه رویکردی در برابر این شورا خواهد داشت.

به گزارش افکارنیوز، شورای رقابت از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته با وعده کاهش قریب‌الوقوع قیمت خودرو به حوزه قیمت‌گذاری این محصولات وارد شد.

با این حال پس از گذشت حدود چهار ماه از آن زمان از یک سو مطالبات مردم برای کاهش قیمت خودروها محقق نشده و از سوی دیگر قیمت برخی از خودروهای پرطرفدار داخلی مانند تندر ۹۰ هنوز تعیین نشده است.

در این شرایط برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند که رییس جمهوری جدید باید با شورای رقابت به دلیل نوع عملکردش در صنعت خودرو برخورد کرده و در راستای کنار گذاشتن این شورا از تصمیم‌گیری‌های صنعت خودرو حرکت کند.

داوود میرخانی رشتی – مشاور انجمن خودروسازان ایران – در این زمینه می‌گوید: متاسفانه تنها حاصل عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو، تعداد زیادی قطعه‌ساز است که یا ورشکسته شده و یا با حداقل ظرفیت ممکن فعالیت می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع موجب شده تیراژ تولید قطعات خودرویی در کشور بیش از پیش کاهش یافته و شاهد رشد مجدد قیمت خودروها در بازار آزاد آزاد باشیم.

میرخانی رشتی خاطرنشان می‌کند: بنابراین دولت جدید باید شورای رقابت را به دلیل عملکرد چند ماهه‌اش در این صنعت بازخواست کند زیرا این شورا نه تنها نتوانست باعث کاهش قیمت خودرو شود بلکه از آن سو نیز موجب شد صنعت خودرو با بحران جدیدی به نام فروش و نقدینگی مواجه شود.

ساسان قربانی – دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران – نیز در این زمینه می‌گوید: از نظر ما شورای رقابت زمانی حق داشت وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو شود که پیش از آن دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه انحصاری تولید خودرو مانند فولاد، مس و آلومینیوم را تدوین کرده باشد.

وی با بیان این‌که منطقی نیست قطعه‌سازان مواد اولیه را بر اساس نرخ دلار آزاد خریداری کرده و محصول نهایی را به قیمت دلار مبادله‌ای بفروشند، تصریح می‌کند:‌ اما شورای رقابت چنین توقعی از قطعه‌سازان دارد. توقعی که موجب ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای قطعه‌سازی شده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه می‌دهد: بنابراین فکر می‌کنم که دولت جدید باید به این موضوعات رسیدگی کرده و دست شورای رقابت را از صنعت خودرو و قطعه کوتاه کند.

قربانی خاطرنشان می‌کند: کسی مخالف نظارت بر عملکرد صنعت خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیست اما این نظارت‌ها نباید به‌گونه‌ای صورت گیرد که هم حقوق مردم ایفا نشده و هم صنعت خودرو به ورشکستگی کشیده شود.