سال ۸۹، سال حضور بانک‌های خارجی در کشور

بحث حضور بانک‌های جدید به منظور افزایش رقابت همواره مدنظر‎ ‎بوده است. در این میان بانک‌های خارجی به جهت وارد کردن خدمات جدید و به روز بانکی‎ ‎بیش از همه مورد توجه محافل بانکی هستند‎.
‎در این راستا رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه‎ ‎درخواست‌هایی برای تاسیس بانک‌های خصوصی و خارجی وجود دارد، به کرات از مقررات‎ ‎موجود انتقاد کرد. به گفته بهمنی، بانک‌های خارجی برای حضورشان در کشورمان متقاضی‎ ‎درصد بیشتری از مالکیت هستند‎.
‎اما وی روز گذشته اخبار جدیدی برای حضور بانک‌های خارجی اعلام‎ ‎کرد و گفت: بانک‌های خارجی در سال آینده انگیزه بیشتری برای حضور در سیستم بانکی‎ ‎ایران پیدا می‌کنند.محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری موج در خصوص ورود بانک‌های‎ ‎خارجی در سال آینده، اظهار داشت: درصد سهام بانک‌های خارجی بسیار کم است و به همین‎ ‎دلیل تمایل به ورود ندارند.وی ارائه پیش‌نویس افزایش سهام بانک‌های خارجی به مجلس‎ ‎را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: بانک‌های خارجی مشکل درصد سهام داشتند و ما از‎ ‎مجلس درخواست کردیم سهام آنها را افزایش دهد تا انگیزه حضور در سیستم بانکی ایران‎ ‎را پیدا کنند.وی ادامه داد: با نرخ تورم صعودی در سال ۸۹، نرخ سود بانکی در فواصل‎ ‎کوتاه و به صورت دقیق تعیین می‌شود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه “هدف‎ ‎نهایی ما تعیین نرخ سود شناور است”، اظهار داشت: در زمانی که نرخ تورم روند صعودی‎ ‎دارد و از شدت زیادی برخوردار است؛ نرخ سود بانکی باید در فواصل کوتاه و به صورت‎ ‎دقیق تعیین شود.وی افزود: اما در زمانی که تورم روند کندی دارد، نرخ سود بانکی به‎ ‎صورت میانگین در نظر گرفته می‌شود. بهمنی با اشاره به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها‎ ‎در سال آینده، اظهار داشت: چگونگی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده از‎ ‎اهمیت بسیاری برخوردار است‎.

‎نرخ تورم صعودی سال ۸۹‏‎
‎رییس کل بانک مرکزی در ادامه به اثرات متفاوت تورمی‌ آزادسازی‎ ‎یک مرتبه‌ای یا دو مرحله‌ای روی بخشی از کالاها اشاره کرد.وی گفت: افزایش قیمت‌ها‎ ‎در زمانی که هدفمندکردن یارانه‌ها روی چهار کالا اجرا می‌شود، متفاوت با اجرای آن‎ ‎بر روی سه کالا است.بهمنی در ادامه نرخ سود بانکی کنونی را در بخش مشارکتی شناور‎ ‎اعلام و اضافه کرد: نرخ سود در عقود مبادله‌ای هم بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود که‎ ‎در اصل خود آن هم شناور است‎.

‎تعیین نرخ سود در مقاطع مختلف‎
‎رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عقود اسلامی ‌یعنی عقودی‎ ‎با سود شناور گفت: گاهی اوقات در طول سال تورمی‌ داریم که باید در مقاطع مختلف نرخ‎ ‎سود بانکی را به دلیل دقیق‌تر بودن تعیین کنیم‎.
‎وی با تاکید بر اینکه “نرخ سود تسهیلات باید بیشتر از نرخ تورم‎ ‎باشد”، اظهار داشت: معمولا نرخ سود تسهیلات بر اساس نرخ تورم به علاوه نرخ سود مورد‎ ‎انتظار و نرخ ریسک تعیین می‌شود.بهمنی بیان کرد: هم‌اکنون در حال حرکت به سمت روزی‎ ‎هستیم که نرخ سود بانکی کاملا شناور و آزاد باشد.به گفته وی؛ تا پایان سال نرخ سود‎ ‎برای عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین) همان ۱۲ درصد است‏‎ ‎به دلیل اینکه در عقود مبادله‌ای نرخ باید در ابتدا مشخص باشد.رییس کل بانک مرکزی‎ ‎با بیان نرخ تورم ۱۲/۲ درصدی سال جاری، گفت: نرخ مشارکتی ما هم‌اکنون آزاد و شناور‏‎ ‎است و اگر در سال آینده نرخ تورم افزایش پیدا کند، قطعا روی آن تاثیر می‌گذارد‏‎.
‎وی تاکید کرد: باید چگونگی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در سال‎ ‎آینده مشخص شود، تا ما بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم‎.

‎بانک مرکزی نقشی ندارد‎
‎همچنین رییس کل بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی را‎ ‎متولی تصمیم‌گیری در خصوص کارت‌های عدالت دانست و گفت: تاکنون جلساتی بین وزارت‎ ‎اقتصاد و بانک‌های عامل در این خصوص‎ ‎برگزار شده و بانک مرکزی در این زمینه نقشی‎ ‎ندارد.محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت توزیع پرداخت نقدی‎ ‎یارانه‌ها با کارت‌های عدالت، اظهار داشت: هنوز نتیجه‌گیری قطعی برای توزیع نقدی‎ ‎یارانه‌ها از طریق کارت‌های بانکی صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه بانک‎ ‎مرکزی نقشی در توزیع کارت‌های عدالت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارد، افزود‎: ‎وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اصلی پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق کارت‌های‎ ‎عدالت است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه جزئیات مربوط به کارت‌های عدالت‎ ‎باید توسط وزارت اقتصاد تصویب شود، تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی‎ ‎می‌تواند با بانک‌های عامل در این رابطه جلسه بگذارد، ولی بانک مرکزی تاکنون در این‎ ‎جلسات حضور نداشته است. وی با بیان اینکه مدیران عالی بانک‌های عامل بهتر می‌توانند‎ ‎در مورد وضعیت پرداخت نقدی یارانه‌ها از طریق کارت‌های عدالت‌ توضیح دهند، گفت‎: ‎مقرر شده بانک‌های عامل با وزارت اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری نهایی را انجام‎ ‎دهند‎.‎