سخنرانی نماینده کارگری ایران در اجلاس جهانی کار

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل سخنرانی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران در یکصدمین اجلاس جهانی کار که از اول تا هفدهم ژوئن سال جاری در مقر اصلی این سازمان در شهر ژنو کشور سوئیس در حال برگزاری است به شرح زیر است.

به نمایندگی از جامعه  ۱۰ میلیونی کارگران جمهوری اسلامی ایران برگزاری یکصدومین اجلاسیه کنفرانس را به شما تبریک وتهنیت عرض نموده و از تلاش پر ثمر مدیرکل سازمان و دبیرخانه نسبت به تهیه و تدوین سند گزارش جهانی “برابری در کار” را که متضمن گزاره ها و برون دادهای ملموس واقعی تبعیض در جامعه کار و تولید است تقدیر و تشکر می نمایم.

تبعیض در تمامی ابعاد آن تراژدی سیاه ضد ارزش کرامت خداداد انسانی است و آثار تخریبی آن از مقوله بیکاری بیشتر است. امروزه این مقوله نابهنجار، زمانی چهره واقعی و ابعاد آن در مشارکت پذیری ملی در توسعه کشورها هویدا می شود که به بی ثباتی دنیای کار بر اثر تغییرات جهانی شدن غیر مسئولانه توجه شود.

توسعه اقتصاد بدون عدالت اجتماعی بسیار شکننده بوده و با ایجاد انگیزش های ثانویه موجب پدیداری بحران هویت و مشروعیت دولت ها، سازمان ها و مجریان آن خواهد شد. همانگونه که در اقتصاد جهانی انحصارگرایی و بروز تبعیض و ایجاد مراتب توسعه ای چالش برانگیز بوده و امنیت جهانی را در معرض تهدید فقر و پدیداری تخاصات قرار می دهد، انعکاس همین دوگانگی و یا  چند گانگی در حیطه ملی نیز موجب تعمیق بی عدالتی، از هم پاشیدگی اتحاد ملی و بحران مشروعیت دولت ها را در پی خواهد آورد.

آشکار است که مبارزه با  تبعیض در اشتغال و حرفه نباید به تعریفی مضیق و در نظریه دسترسی به اشتغال محدود شود. معضل کنوانسیون یکصد ویازده نوع تدریجی و تصاعدی بودن آن است و منع تبعیض نباید مفاهیم انتزاعی یابد. علیرغم گذشت ۵۳ سال از تصویب کنوانسیون، کارگران شاهد عدم تمایل الحاق برخی دولت های عضو دائم هئتت مدیره سازمان بوده و برنامه جهانی شدن کار شایسته در قالب برنامه ملی جامع کشورها و ساختارهای ۳ جانبه مدنی نهادینه نشده است.

ضروری است مبارزه با روش های نهادینه شده تبعیض در چهارچوب اهداف استراتژیک کار شایسته، تبیین وعینیت یابند. آزادی در انتخاب شغل موجب ثبات اجتماعی و تقویت بنیادهای جامعه مدنی و سیاسی کشورها خواهد شد. متاسفانه ما با فقدان سیستمی چند جانبه یکپارچه برای کنترل و اصلاح مغایرت های مدیریتی و ساختاری تبعیض مواجه هستیم.

هر چند که بسیاری از کشورها، قوانین و حقوق انسانی آنان هرگونه تبعیض را نکوهش و محکوم می سازد، لیکن در مرحله اجرای این اراده سیاسی عینیت نمی یابد.

رهایی از تبعیض یک حق انسانی است تا فرصت ارتقاء و بروز استعدادهای خدایی انسان تبلور یافته و نقش اثرگذاری در حیات اجتماعی و خانواده ایفاء شود. زندگی خوب و سهم عادلانه در منافع اقتصادی را نمی توان محدود ساخت، سیاست ملی کشورها باید متضمن برنامه هایی در بخش های دولتی و خصوصی برای تحقق اصول کنوانسیون بوده تا کارگران در عمل از برابری بهره مند شوند.

تحکیم و به هم پیوستگی اراده های استوار کارگران برای احقاق حقوقشان باید در قالب “شوراهای ۳ جانبه درون مولد” نهادینه شوند، راه موثر برای ایجاد تعادل از دست رفته بازار کار و استانداردهای اجتماعی و اقتصادی ترویج عملی عدالت خواهی است.

توجه دولت ها و کارفرمایان را  به این واقعیت غیر قابل انکار معطوف می داریم که  پیشرفت جامعه از طریق حل تضادهای اجتماعی و گفتگوی اجتماعی به اشکال مختلف قابل تحقق بوده و عدم توجه موثر به آن، تغییرات بنیادین نظام های سیاسی را در پی خواهد داشت.

امروز دنیا شاهد خروش جنبش ها و نهضت های بیداری آزادی خواهانه و عدالت جویانه شمال آفریقا، فلسطین و خاورمیانه است که نتیجه تبعیض، استبداد و نفی آرمان های انسانی ملت ها است. خود باوری ملی این جنبش فراگیر و توفنده برای تغییر و کسب عدالت اجتماعی و نفی استبداد در تمامی عرصه های انسانی است.

اینجانبان متعهدانه از اقدامات عدالت جویانه و افشاگرانه مدیر کل ILO و دبیرخانه و صدور بیانیه های متعدد آن در ماه های آوریل و مارس ۲۰۱۱ و حمایت آنان از خیزش مبارزات و سیع و ملی ملت ها در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه عمیقا قدردانی می نمایم.

سازمان بین المللی کار با اتکای همکاری نمایندگان مسئول و متعهد کارگری و کارفرمایی و دولت ها می تواند ضمن تاسیس یک کار گروه فنی ویژه زیر نظر مدیرکل، چالش های موجود در کاهش و رفع تبعیض را عمیقا بررسی نموده و به ارائه الگوها و موسسات جدید  برای ارتقای مهارت های مدیریت مدنی و شیوه های کنترلی و نظارتی در راستای چگونگی نهادینه شدن آنها در داخل نظامات حکومتی مبادرت ورزد.

در حال حاضر کارکرد دفاتر منطقه ای ILO برای همکاری با تشکلات صنفی بسیار ضعیف و غیر پاسخگو است و از سوی دیگر مقاوله نامه یکصد ویازده که سند اصلی سازمان بین الملی کار برای تعیین سیاست عدم تبعیض محسوب می شود نسبت به قوانین و رویه ملی، حیطه محدود تری داشته و پوشش آن از دیگر میثاق های بین المللی کمتر است.

از دیگر معضلات لاینحل، عدم ارتباط بین حیطه کارآمدی اتحادیه گرایی و گفتگوهای اجتماعی شرکای دولت ها برای رفع تبعیض در اشتغال بویژه در بخش اقتصاد رسمی است.

آیین نامه های رفتاری و تعیین مکانیزم های نظارتی مشترک و داوطلبانه میان دولت ها و اتحادیه های کارگری و کارفرمایی می تواند برخی خلاء های سیاستی و اجرایی در زمینه رفع تبعیض را تا حدودی پوشش دهد. برای امکان موثر ممنوعیت تبعیض می طلبد دولت ها در قوانین خود برخی مجازات های کیفری را منظور دارند.

جامعه کارگری در جمهوری اسلامی ایران با چنین نگرشی ضمن ساماندهی ساختارهای صنفی خود در قالب گفتگوهای اجتماعی و با اتکاء به تصویب ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۲۰۱۱ مشی گفتمان ۳ جانبه درون مولدی را با دولت و کارفرمایان آغاز کرده است تا در چارچوب های استانداردهای بنیادین کار به ویژه کنواسیون یکصد ویازده مغایرت های ساختاری و اجرایی را اصلاح نماید.

در همین راستا با تشکیل کنفرانس ملی کار در اسفند ماه ۱۳۹۰ (مارس ۲۰۱۱) به توافقی ملی و دسته جمعی با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت دست یافته است.

جامعه جهانی کارگری امیدوار است نتایج همفکری و تلاش جمعی کنفرنس به اجماع واحدی برای تدوین راهبردهای موثر در رفع تبعیض و بر قراری عدالت در قالب یک دستور العمل جهانی منجر شود.