سرمایه‌گذاری ۶۶هزارمیلیارد ریالی در صنعت نساجی

 

سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود ۹۷۰۰ واحد فعال صنعتی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه در صنایع نساجی، چرم، کفش و پوشاک خبر داد.

صنعت نساجی به‌عنوان یکی از صنایع اشتغالزا، یکی از قدیمی‌ترین صنایع بشری به‌شمار می‌رود، چراکه نیاز به لباس و پوشاک در کنار غذا و مسکن از نیازهای اولیه انسان است.

این صنعت که در سال‌های اخیر درآمدهای سرشاری را برای برخی از کشورهای همسایه به‌دنبال داشته است، این روزها و پس از اعمال سیاست‌های جدید تجاری مبنی‌بر ممنوعیت واردات محصولات صنایع نساجی به کشور، حال و روز بهتری دارد. دست‌اندرکاران این صنعت معتقدند با اعمال این مصوبه، صنعت به ظاهر ورشکسته رونق خواهد یافت، منوط به این که مواد اولیه مورد نیاز که عمدتا وارداتی است، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اما وجود تعداد زیادی واحد تولیدی در این صنعت، نوید روزهای روشن برای این بخش دارد.

در همین حال، سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود ۹‌هزار و ۷۰۰ واحد فعال صنعتی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه در صنایع نساجی، چرم، کفش و پوشاک خبر داد و گفت: این تعداد واحد تقریبا ۱۱درصد کل صنعت را شامل می‌شود.

دکتر نعمت‌الله مردانی با بیان این‌که در سال‌های اخیر به‌طور متوسط سالانه حدود هفت‌هزار و ۵۰۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این صنعت صورت گرفته است، افزود: هم‌اکنون ۲۹۷‌هزار نفر معادل ۱۳‌درصد کل صنعت، در نساجی مشغول به فعالیت هستند و ارزش تولیدات این بخش به بیش از چهارمیلیارد دلار (۲.۳ درصد نسبت به کل صنعت) می‌رسد. سهم ارزش‌افزوده این صنعت با میزان کل سرمایه‌گذاری ۶۶هزار میلیارد ریالی، معادل سه درصد کل صنعت است.

وی درخصوص وضعیت تولید محصولات نساجی در ۱۰ماه امسال، گفت: میزان تولید و تامین مواد اولیه اصلی صنعت نساجی مانند الیاف پلی‌استر‌، پنبه و انواع نخ سیستم پنبه‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۱۰درصد افزایش داشته است. البته در برخی فعالیت‌ها نیز رشد تولید به این میزان نبوده ولی معادل سال گذشته تولید داشته‌ایم.

مردانی با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک بر اساس سیاست‌های تجاری جدید، اظهار کرد: واردات بیشتر کالاهایی که بر اساس این سیاست‌ها ممنوع شده، شامل انواع پوشاک، فرش، کفپوش، پتو و کیف و کفش است، از سوی دیگر بحث قاچاق این کالاها به‌ویژه در پوشاک و کیف و کفش نیز مطرح است. به‌نظر می‌رسد اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات به‌نوعی مثمرثمر بوده، به‌طوری که در صورت وجود چنین کالاهایی در بازار داخلی با منشا خارجی، احتمال قاچاق بودن آنها بسیار بالاست.وی با بیان این‌که با این دیدگاه بازار شفاف‌تر خواهد شد، تصریح کرد: در این شرایط برخورد با واردکنندگان کالای قاچاق توسط نهادهای ذی‌ربط آسان‌تر خواهد بود، البته در حال حاضر و بر اساس آمار به‌دست آمده از گمرک هنوز هم شاهد واردات این کالاها به کشور هستیم که احتمال می‌رود مربوط به ثبت‌سفارش‌های قبل از اتخاذ تصمیم ممنوعیت است.

سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین موضوع مطرح شده در صنعت نساجی را افزایش نرخ ارز اعلام کرد و گفت: با افزایش قیمت محصول وارداتی، انگیزه برای واردات محصولات کاهش یافته است. از سوی دیگر با کاهش مسافرت‌های خارجی، حجم تجارت چمدانی نیز به میزان چشمگیری کاهش داشته و در همین حال زمینه حضور تولیدکنندگان داخلی صنعت نساجی نیز بیش از پیش فراهم شده است. با این شرایط، صنعت نساجی، چرم، کفش و پوشاک با وجود مشکلات توانست ضمن تامین نیاز داخلی، رشد شایان توجهی در صادرات محصولات خود داشته باشد.

مردانی افزود: بر این اساس، صادرات این محصولات در ۱۰ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی از رشد ۳۲.۸ درصدی و از نظر ارزشی از رشد ۱۸.۹ درصدی برخوردار بوده است، بنابراین باتوجه به تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز، به‌نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی طلایی در جهت افزایش تولید داخل و صادرات محصولات تولیدی ایجاد شده که با استفاده بهینه از فرصت‌های موجود، می‌توان شاهد شکوفایی بیش از پیش در این بخش از صنعت بود.

وی مهمترین دغدغه فعلی صنایع نساجی را تامین مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی دانست و گفت: از آنجایی که بیشتر بخش تولید در بخش پایین‌دستی توسط واحدها و کارگاه‌های کوچک صنفی انجام می‌شود، در صورت تامین مواد اولیه و همچنین تکمیل ظرفیت‌های خالی و به‌کارگیری قابلیت‌های موجود، امکان تولید و تامین نیازهای کشور تا حدود قابل‌توجهی وجود دارد.

سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آخرین وضعیت استراتژی صنعت نساجی نیز اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت بسترسازی مناسب و گام برداشتن در راستای اهداف اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، سند استراتژی توسعه صنعت نساجی، چرم، کفش و پوشاک از سال گذشته در حال بررسی بوده و از مرداد امسال با همکاری نخبگان بخش نساجی و صاحبنظران امر، تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط در قالب کمیته تلفیق در دفتر صنایع نساجی و پوشاک به‌طور جدی در حال پیگیری و تدوین است.

مردانی افزود: پیش‌نویس این سند نیز پس از دریافت نقد و بررسی تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط به تیم تدوین‌کننده استراتژی جهت بررسی مجدد و اصلاحات لازم ارسال شده است و از همه صاحبنظران و نخبگان صنعت نساجی تقاضا می‌شود تا با مراجعه به سامانه هم‌افزا (BSMT) نظرات خود را برای هرچه بهتر شدن سند خروجی ارائه دهند.