سرنوشت پتروشیمی اصفهان در انتظار تندگویان

 

 

در نبود یک نهاد رگولاتوری موثر در صنعت نفت برای هماهنگی و تنظیم مقررات و در شرایط بخشی‌نگری شدید در زیر مجموعه‌های وزارت نفت به نظر می‌رسد وقوع اتفاقاتی مشابه تعطیلی پتروشیمی اصفهان در آینده دور از انتظار نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پتروشیمی اصفهان از اوایل تیرماه سال جاری تعطیل شده و کارگران آن بر سر کار نرفته‌اند.

 

پتروشیمی تندگویان با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی در نوبت بعدی

 

اقتصاد اغلب این واحدها به گونه‌ای نیست که بتوان آنها را به حیات بازگرداند و به دلیل اینکه تصمیم‌گیری صحیح درباره آنها به دلیل وجود ملاحظاتی همواره به آینده موکول می‌شود، شرایط به جایی می‌رسد که عملا با عمیق شدن بحران، زمان برای تجدید حیات این واحدها از دست می‌برد. کما اینکه تصمیم‌گیری در زمان صحیح از قبیل افزایش ظرفیت و راندمان بر مبنای اقتصاد واحدها و نه بر مبنای مهندسی واحد می‌تواند از تعطیلی و توقف فعالیت آنها جلوگیری کند.

 

وقتی که یک شرکت از نظر اقتصادی دچار مشکل است و کسی جلوی بالا رفتن بدهی آن را نمی‌گیرد، ظاهرا واحد به کار خود ادامه می‌دهد اما در عمل ورشکسته است. مثال واضح این مسئله پتروشیمی تندگویان است که با زیان بسیار قابل توجه و انباشته‌ای به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان روبرو است.

 

عامل این زیان نیز قیمت‌گذاری دولتی بر محصولات این واحد است. در عمل زیان این شرکت به صورت بدهی به شرکت‌های تأمین کننده خوراک این شرکت یعنی پتروشیمی‌های بندر امام و بوعلی باقی می‌ماند.

 

بر این اساس پس از واگذاری هلدینگ خلیج فارس که همه واحدهای یاد شده را شامل می‌شود، اگر خریداران حاضر به تسویه بدهی‌ها در حساب‌های خود و ارزیابی جمعی باشند پتروشیمی تندگویان از خطر خواهد جست اما اگر پتروشیمی تندگویان جدا از هلدینگ خلیج فارس مورد ارزیابی قرار بگیرد، قطعا با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.