سمفونی ناموزون رشداقتصادی و افزایش‌جمعیت

اقتصاد کشوری که دل به دل طلای سیاه بسته است و تولید در چرخه آن به سختی به حیات خود ادامه می دهد چگونه می تواند شرایطی فراهم کند تا رفاه، همسطح افزایش جمعیت رشد پیدا کند. در واقع موضوعی که وجود دارد آن است که سرعت رشد جمعیت دردسر اصلی به حساب نمی آید و آنچه واکنش به همراه دارد کندی رشد اقتصادی است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آنچه مانع این رشد اقتصادی است نه افزایش جمعیت است و نه کمبود سرمایه بلکه شیوه تفکر، ارزش ها و عاداتی که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه می شود.باید توجه داشت که افزایش جمعیت اگر با رشد اقتصادی متناسب همراه باشد، مسئله‌ای را مطرح نمی‌سازد. اما در اکثر کشورهای جهان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه ،آهنگ افزایش جمعیت با آهنگ رشد اقتصادی فاصله زیادی دارند و جمعیت این کشورها اغلب با فاصله‌ای شگرف جلوتر از سیر رشد اقتصادی به پیش می‌تازد.پدیده افزایش جمعیت در کشورهایی که از منابع و امکانات لازم به نحو مطلوب استفاده کرده اند، یک فرصت محسوب می شود و در کشورهای جهان سوم که با مشکل منابع اولیه و نبود آموزش های لازم در زمینه چگونگی بهره مندی ازجمعیت روبرو هستند، رشد نرخ جمعیت بر اثرات سوء آن افزوده و به یک تهدید برای این کشورها تبدیل می شود.

عدم تناسب رشد جمعیت باظرفیت های سرمایه گذاری

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر رشد جمعیت کشور تناسبی با امکانات و ظرفیت های سرمایه گذاری موجود ندارد که این روند باید اصلاح شده و مورد توجه دولت ها قرار گیرد.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: همواره باید تناسبی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی در کشورها وجود داشته باشد که اگر این تناسب وجود نداشته باشد، توانمندی ها و ظرفیت ها و توانمندی های جمعیتی از بین رفته و درآمد سرانه نیز کاهش می یابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند که با روند موجود جمعیت کشور رو به پیری و کهنسالی پیش می رود، اما بنده معتقدم که این مسائل موضوعیت نداشته و در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که به علت تحریم ها و فشارهای اقتصادی و نیز سیاستگذاری های نادرست اقتصادی در سال های اخیر، نمی توانیم سیاست های رشد جمعیت را در پیش بگیریم.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود اگر بخواهیم سیاست های رشد جمعیت را نیز در پیش بگیریم توانایی تجهیز جمعیت به امکانات و منابع سرمایه ای را نداریم که از این جهت اقتصاد کشور دچار آسیب های جدی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: کمیت جمعیت از اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشور ندارد، بنابراین کیفیت جمعیت از اهمیت خاصی در زمینه رشد اقتصادی و سرانه درآمدها موثر است.

قادری در ادامه به مقایسه کشور ما با دیگر کشورها از لحاظ درآمد سرانه و ظرفیت های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر برای ارتقای سطح شاخص های اقتصادی و نیز درآمد سرانه کشور نیازمند سرمایه گذاری کلان هستیم که در صورت تحقق این امر باید بخشی از امکانات و مصرف جامعه را محدود کنیم.

وی در ادامه بر تأثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی کشور اشاره و تأکید کرد: تحریم های اعمال شده از سوی غربی ها، امکان استفاده از منابع بین المللی را برای ما محدود می کند که در این شرایط باید سیاست گذاری های اقتصادی به سمت ارتقای سطح بهره وری جمعیت سوق یابد.

قادری به منابع عظیم نفت و گاز در کشور و نیز ارتباط آن با رشد اقتصادی و تناسب جمعیتی کشور، گفت: بهره گیری از منابع نفت و گاز کشور نیز در راستای سیاست های اعمال شده از سوی اوپک بوده و ما باید تابع قوانین بین المللی در زمینه میزان تولید و فروش نفت و گاز هستیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به موانع موجود بر سر راه ارتقای سطح بهره وری در کشور اشاره کرد و یادآور شد: پایین بودن سطح تخصص و تجربیات نیروی کاری که در جریان تولید قرار دارد و نیز عدم تناسب رشته های تحصیلی با تخصص های مورد نیاز در جامعه و همین طور اصلاح سطح فرهنگی که در جریان تولید و تمایل به تولید ملی و جود دارد از مهمترین موانع موجود بر سر راه ارتقای سطح بهره وری در کشور بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

کاهش نرخ رشد اقتصادی بر افزایش نرخ بیکاری

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی کشور از برنامه های چهارم و پنجم توسعه عقب است که این مسئله نیازمند بازنگری و توجه جدی از سوی مسئولان دولتی است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: در حال حاضر کشور ما حدود ۷۰میلیون نفر جمعیت دارد که بر اساس علم اقتصاد، رشد اقتصادی نیز ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ جمعیت دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر اساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه ارزش تولید کالاها و خدمات در کشور توسط هر ایرانی باید ۸درصد در سال باشد که در حال حاضر این رقم ۵/۳درصد است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر ارزش تولید کالا و خدمات کشور توسط هر ایرانی ۵میلیون تومان در سال است که بر اساس برنامه پنجم توسعه این رقم باید حدود ۵/۷میلیون تومان برسد.

بازنگری در سیاست های توانمندسازی نیروی انسانی

اسماعیل جلیلی گفت: در حال حاضر سیاست هایی از سوی دولت های نهم و دهم مبنی بر افزایش جمعیت در پیش گرفته شده که من معتقدم ایت سیاست ها نا درست بوده و باید در زمینه توانمند سازی نیروی انسانی و بافت جمعیتی تلاش شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: بر اساس برآوردها، رشد جمعیت در سیصد سال گذشته در دنیا، افزایش قابل توجهی داشته که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سیصد سال گذشته جمعیت کشور ما از ۵ الی ۶ میلیون نفر به رقمی حدود ۷۰ میلیون نفر رسیده، اما سیاست های توانمند سازی جمعیت در این سال ها مناسب نبوده که باید در این سیاست ها و برنامه ها تجدید نظر شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سیاست های دولت مبتنی بر افزایش جمعیت است، در صورتیکه باید در کنار این سیاست ها به توانمند سازی و بارور کردن نیروی انسانی نیز توجه شود تا بتوانیم در تمامی عرصه ها شاهد موفقیت بوده و سطح رشد اقتصادی در کشور را نیز ارتقا دهیم.

جلیلی در ادامه به ارتباط مستقیم رشد شاخص های اقتصادی با نیروی انسانی توانمند اشاره و تأکید کرد: باید سیاست ها از افزایش جمعیت به توانمند سازی جمعیت سوق یافته تا بتوانیم بر اساس سند چشم انداز بیست ساله نظام به جایگاه واقعی کشور در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی دست یابیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اگر از افزایش جمعیت به عنوان یک سرمایه ملی استفاده کنیم، می توانیم در آینده سرمایه ها و شاخص های اقتصادی را نیز افزایش داده تا از امکانات موجود به بهترین نحو استفاده شود.

به اعتقاد جلیلی برنامه ریزی های افزایش جمعیت اگر فقط به بهانه جوان بودن جمعیت اتخاذ شود، راه به جایی نبرده و فقط جمعیت کشور به مصرف کننده منابع تبدیل می شود که باید در این حوزه نیز اقدامات اساسی انجام شود.

کاهش بهره وری نیروی کار در شأن کشور ما نیست

دکتر سید حسین قاسمی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود: وقتی جمعیت در کشورهای جهان سوم افزایش می یابد، به دلیل کمبود منابع ،افزایش قیمت تمام شده ناشی از پائین بودن نرخ بهره وری در این کشورها، هزینه ها افزایش یافته ،قدرت رقابت در بازارها کاهش می یابد، بازار قاچاق کالا رونق میگیرد در نتیجه تولید ملی کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز به تبع آن کاهش می یابد.

وی به نرخ رشد اقتصادی در کشور و نیز تناسب آن با افزایش جمعیت در سال های اخیر، اظهارداشت: کشور ما سرشار از منابع نفتی و غیر نفتی است، اما سرانه بهره وری منابع انسانی بسیار پایین ، غیر قابل قبول و متناسب با سرانه پذیرفته شده جهانی نیست و باید با نرخ منفی بهره وری شاهد آسیب پذیری بیشتری در بخش های صنعتی و کشاورزی که دو بخش شاخص اقتصادی کشور ما است باشیم.

دکتر قاسمی ادامه داد: در دو دهه ۶۰ و ۷۰ هجری شمسی کشور ما از لحاظ رشد جمعیت افزایش خوبی داشت و لزوم بهره مندی از این جمعیت را برای دهه ۸۰ و ۹۰ می‌بایست فراهم می کردیم اما در دهه ۸۰ به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح و مدون برای قشر جوان کشور، از این پتانسیل در دو دهه گذشته به نحو مطلوب کشور بهره مند نشد و بطور میانگین در این دو دهه ما سالانه از نیروی سه میلیون نفر بی بهره ماندیم در حالیکه هزینه معیشتی و اجتماعی این جمعیت نیز بار سنگینی برای نظام اقتصادی در حال شکل گیری کشور بود و در حال حاضر نیز شاهد بیکاری گسترده جوانان در این دهه و سال های پس از آن هستیم.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کشور رو به کهنسالی می رود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیت کشور در سال های آتی یعنی دهه نود و ورود به سال های صده جدید که برنامه چشم انداز در دهه اول آن به پایان می‌رسد الزام و ضرورت ویژه ای را می‌طلبد تا فرصت باقی است به بهره گیری از این نیروی عظیم که در بخش جوان هرم سنی از کمیت و کیفیت مطلوب برخوردار است و هم در لایه میانسالی این هرم منابع غنی تجربه نهفته است قبل از ورود به کهنسالی بهره گرفت که اگراین مسئله به عنوان یک ضرورت استراتژیک مورد توجه قرار نگیرد هزینه های اجتماعی و اقتصادی جمعیتی در دهه نود و دهه اول قرن آتی افزایش یافته و در آینده شاهد کاهش بیشتر نرخ رشداقتصادی کشور در بخش های مختلف خواهیم بود.

وی افزود: با کهنسال شدن جمعیت، بهره وری در کشور کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد مگر اتفاق جدیدی در نوع سرمایه گذاری ها صورت گرفته و گذر از فضای سیاسی موجود در شرائط دیگری قرار بگیرد که این اتفاق ناخوشایند را تحت تاثیر قرار دهد.

قاسمی یکی دیگر از مشکلات بر سر راه افت بهره وری نیروی انسانی در کشور را بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار کشور دانست و افزود: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان باعث می شود تا جمعیت فعال در حال بهره وری به جایی کشیده شود که نتواند بهره وری لازم را در جامعه داشته باشد و از طرفی دستگاههای اجرائی نیز نتوانند منزلت های اجتماعی را متناسب با شان جامعه اسلامی برای بازنشستگان بوجود آورند در حالیکه این قشر حساس نیازمند توجه هستند دستگاههای اجرائی مربوط به این طبقه از هرم جمعیتی کشور به چشم یک مصرف کننده صرف می‌گردد و علت این نوع نگاه هم به عدم برنامه ریزی اقتصادی برمیگردد که در مطالعات اکچوئری خود اولا در زمان مطالعه با اطلاعات مبنائی ناصحیح اندوخته های سنواتی را محاسبه کرده و از طرفی نیز با سرمایه گذاریهای غلط اندوخته های دوران خدمت کارکنان را در سرمایه گذاری های نا موفق به خدمت گرفته اند و اکنون قادر به تامین هزینه مستمری بگیران و بازنشتگان نمی باشند و عملا کرامت این جمعیت فعال دیروز با مسائل سخیف مالی مورد توجه قرار نمیگیرد.