سند راهبرد ملی واردات تصویب شد

 

پس از مدت‌ها پیگیری و وعده، «سند راهبرد ملی مدیریت واردات» از سوی دولت تصویب شد. این سند همزمان با طرح برخی سیاست‌های جدید در حوزه واردات اعم از افزایش ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی تعرفه واردات کالاهای مصرفی، روی میز متولیان تجارت خارجی کشور قرار گرفته است.

بر اساس چشم‌انداز وارداتی این سند، قرار است تا سه سال دیگر، حجم واردات کالا به کشور به حدود ۷۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ درصد بیشتر از حجم کنونی برسد. وارداتی که البته به کالاهای سرمایه‌ای و باکیفیت محدود خواهد شد و هدف از آن، افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی عنوان شده است.

در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که حداکثر ظرف سه ماه، سازوکارهای نظارت بر اجرای سند ملی راهبردی مدیریت واردات را برای تحقق «واردات در راستای تولید صادرات گرا» ارائه کند.

این سند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و مسوولان این سازمان می‌گویند، هدف از تدوین و تصویب آن، هدایت مسیر تجاری کشور به سمت واردات کیفی و ایجاد توازن میان صادرات و واردات کالا برای تقویت بخش تولید است.

به گفته فعالان بخش خصوصی اما، مهم‌ترین پیش نیاز اجرایی شدن سند ملی راهبردی صادرات، اصلاح و واقعی شدن نرخ ارز است که به صورت مستقیم بر روند واردات کشور و تامین نیازها تاثیرگذار است. ضمن اینکه فراهم کردن تسهیلات بانکی مناسب برای واردکنندگان و پشتیبانی شبکه بانکی کشور در راستای تخصیص اعتبارات لازم برای تامین مالی نیز از دیگر پیش‌شرط‌هایی است که برای اجرای سند مذکور ضروری خوانده شده است.

رسیدن به سهم عادلانه وارداتی در استان‌ها

پیش‌شرط‌هایی که معاون سازمان توسعه تجارت کشور با تاکید بر نهایی شدن مراحل تصویب سند ملی راهبردی مدیریت واردات، نسبت به تحقق آنها وعده داده و تصریح کرده که دستیابی به سهم متوازن و عادلانه وارداتی در استان‌های کشور و پشتیبانی اداری و بانکی از واردات از اهدافی است که در تدوین این سند در نظر گرفته شده است.آن طور که کیومرث فتح ا… کرمانشاهی می‌گوید؛ طراحی‌ سند ملی راهبردی مدیریت واردات به گونه‌ای است که بتوان واردات را از طریق کاهش اسناد و الکترونیکی کردن فرآیندها تسهیل کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرده که با اجرای سند ملی راهبرد واردات، مبادی ورودی رسمی کشور در راستای مدیریت یکپارچه تجارت خارجی ساماندهی می‌شود تا تعادل میان واردات محصولات مشابه تولید داخلی و میزان تولید کشور به نحوی برقرار شود که افزایش بی رویه قیمت‌ها را در پی نداشته باشد و تولیدکننده داخلی از بابت واردات متضرر نشود.

بر اساس سند ملی راهبرد واردات، قرار بر این است که ایران دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی در تجارت خارجی شود و در نهایت، بر بهبود ترکیب واردات با تاکید بر واردات کالاهای دارای فناوری بالا و کالاهای سرمایه‌ای تاکید شود. ضمن اینکه تلاش سند این است که بتواند وظایف و فعالیت‌های اجرایی مرتبط با واردات از جمله حمل‌و‌نقل، بانک و بیمه را ساماندهی کند و کسری تراز تجاری غیرنفتی را نیز کاهش دهد.
از سوی دیگر، ارتقای سطح رقابت‌‌پذیری کالاها و خدمات تولید داخلی برای رقابت با کالاها و خدمات وارداتی، دستیابی به بنگاه‌های تخصصی وارداتی در سطح جهانی و تسهیل دسترسی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی به نهاده‌های وارداتی به صورت رقابتی از جمله اهداف بنیادین سند ملی راهبرد واردات کشور است که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین بودجه سنواتی، سند راهبرد ملی صادرات، قانون مقررات صادرات و واردات، آیین‌نامه‌های تجارت خارجی و قوانین برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.

مسیر واردات مغایر با اهداف سند

در این بین، فعالان بخش خصوصی هم اگرچه به تاثیرات سند راهبرد ملی واردات در مدیریت و ساماندهی مسیر واردات کشور معتقدند، اما تاکید دارند که بدون تک نرخی کردن ارز، آن هم بر اساس تجمیع منافع صادراتی و وارداتی کشور، نمی‌توان به موفق بودن اجرای این سند مهم چندان خوش بین بود.

در این باره، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه بخش خصوصی به طور دقیق، در جریان تدوین و تصویب سند ملی راهبردی مدیریت واردات قرار نگرفت، اما بر اساس مطالعات غیرمستقیم بر این سند، می‌توان گفت، سند تدوین شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشور برای مدیریت و ساماندهی واردات، یک سند حداقلی قابل قبول است که می‌تواند تا حدی، اهداف وارداتی کشور در چشم‌انداز ۵ سال آینده را محقق کند.

مجیدرضا حریری البته اذعان می‌کند: متاسفانه روندی که در سه ماه ابتدایی سال ۹۱ در حوزه واردات طی شده، مغایر با اهداف کلان سند ملی راهبردی مدیریت واردات است که مهم‌ترین آنها، جلوگیری از گسترش موانع غیرتعرفه‌ای تجاری در کشور است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این طور توضیح می‌دهد که در چشم‌انداز الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، تاکید شده که ایران در حوزه مدیریت و ساماندهی واردات باید به «موانع تعرفه ای» پایبند باشد، اما آن چیزی که به واقع تاکنون اتفاق افتاده، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای متعدد از جمله تفاوت فاحش نرخ ارز آزاد و مرجع است.

به گفته حریری، در کنار تفاوت نرخ ارز، اجرای طرح‌هایی چون «طرح شبنم» (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) و «ایران کد» نیز به دلیل عدم‌برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی لازم، به اهداف وارداتی کشور لطمه زده و از سوی دیگر، نابسامانی در مدیریت سایت ثبت سفارش کالا و مسدود بودن این سایت برای ثبت سفارش واردات برخی کالاها که مجاز و قانونی هم هستند نیز مسیر تجاری کشور را از اهداف کلان وارداتی دور کرده است.
این در شرایطی است که بر خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه، واردات کالا صرفا برای آن دسته از کالاهایی که در قوانین کلان کشور غیرمجاز هستند، غیرقانونی است و برای سایر کالاها آزاد است؛ موضوعی که سند راهبرد ملی مدیریت واردات هم بر آن صحه می‌گذارد و تاکید دارد که تجارت در کشور، به جز در مورد کالاهای غیرقانونی، آزاد است و برای تنظیم بازار صادرات و واردات، صرفا باید موانع تعرفه‌ای ایجاد کرد.

تاکید بخش خصوصی بر اجرای سریع سند

در این خصوص، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از مزیت‌های تدوین و تصویب سند راهبرد ملی واردات، تاکید این سند بر مدیریت واردات و نه ممنوعیت آن است؛ چرا که هم‌اکنون تجارت خارجی کشور در بخش واردات، نیازمند ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نیست، بلکه نیازمند مدیریت این بخش برای ساماندهی تنظیم بازار داخل است.

محسن بهرامی ارض اقدس در عین حال تاکید دارد که بخش خصوصی باید به طور دقیق در جریان تصویب سند ملی مدیریت راهبردی واردات قرار می‌گرفت، اما اکنون که به هر دلیل، این اتفاق نیفتاده است، باید مسوولان را برای اجرای هرچه سریع‌تر این سند ترغیب کرد تا مبادا آن هم مانند بسیاری اسناد رسمی دیگر در حوزه تجارت خارجی به فراموشی سپرده شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح می‌کند: واردات به کشور باید حتما در خدمت به صادرات باشد؛ یعنی اولویت‌های وارداتی باید بر واردات مواد اولیه متمرکز شود تا تولید صادرات محور توسعه یابد.

به نظر می‌رسد تدوین سند ملی راهبردی مدیریت واردات، در صورت تحقق اهداف کلان درنظر گرفته شده، می‌تواند گامی مثبت در راستای تنظیم بازار تجاری و داخلی کشور باشد؛ البته به شرط آنکه مهم‌ترین پش شرط اجرایی شدن آن؛ یعنی اصلاح نرخ ارز و پیش‌بینی پذیر کردن آن برای رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌های ایرانی در سطح جهان، مدنظر مسوولان و متولیان تجارت خارجی کشور قرار گیرد.