سنگ بزرگ بانک‌ها پیش پای وام‌های خرد

 

بانک‌ها کمترین توجهی به هشدارهای بانک مرکزی نشان نمی‌دهند و در پاسخ به تقاضای مردمی که نیازمند وام‌های خرد هستند، انواع و اقسام بهانه‌ها و توجیه‌ها را ارائه می‌کنند تا همچنان قفل سنگین بر صندوق اعطای تسهیلات با نرخ سود مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بدون کلید بماند.

به گزارش همشهری، از ابتدای سال تاکنون بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی موانع زیادی را پیش پای مشتریان متقاضی وام‌های خرد زیر ۱۰میلیون تومان می‌گذارند و گاه از ابلاغ نشدن بخشنامه‌های اعطای وام خبر می‌دهند. در هفته‌های اخیر به واسطه تشدید گرانی‌ها و بالارفتن نرخ اجاره‌ها به‌ویژه در کلانشهرها برخی مردم اجاره‌نشین چاره را در این می‌بینند که با مراجعه به بانک‌ها درخواست تسهیلات برای مصارف گوناگون کنند بلکه از این طریق بخشی از ودیعه اجاره مسکن را تامین کنند.

این آخرین راه اجاره‌نشین‌ها برای گذر از بن بست افزایش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی‌شان است. افزون بر این بسیاری هم برای در اختیار داشتن سرمایه لازم جهت گذران امور زندگی خویش و عبور از دشواری‌های معیشتی به بانک‌ها پناه برده و در صف انتظار طولانی برای دریافت وام ایستاده‌اند.

اما نتیجه مشخص است؛ تقاضای بسیار و اعتبار بانک‌ها محدود و البته بساط رانت‌خواری و پارتی‌بازی فراهم. اما بشنوید از رئیس‌کل بانک مرکزی که در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: همانگونه که بارها اعلام کردم و باز هم اعلام می‌کنم، وام‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان با یک ضامن قابل پرداخت است. محمود بهمنی اظهار داشت: اگر ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده، با متخلفان برخورد می‌شود.

محمود بهمنی ادامه داد: اگر کسی به موارد اینچنینی برخورد کرد به بانک مرکزی اعلام کند تا ما وارد شویم . وی سازوکار و نحوه طرح شکایت به بانک مرکزی را اعلام نکرد. برخی از شهروندان در تماس با همشهری با اشاره به سازوکار برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات عنوان می‌کنند که هیچ نظارت مستقیمی بر عملکرد روسای شعب و دایره اعتبارات بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و آشکارا تبعیض در دادن وام اعمال می‌شود.

برخی هم با بیان اینکه از خیر گرفتن وام از شبکه بانکی گذشته‌اند از پناه بردن اجباری خود به بازار آزاد و تن دادن به ربا خبر می‌دهند و می‌گویند: آیا مسئولان بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره ربا به میزان دست‌کم ۷۰ درصد خبر دارند و آیا جز این است که عملکرد شبکه بانکی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی باعث رواج رباخواری و پناه بردن برخی مردم به رباخواران شده است؟

سپرده بگذارید و ۲ ضامن معرفی کنید بلکه وام بگیرید!

سپرده وام‌خواه، قانونی نیست! این اعلام موضع مسئولان بانک مرکزی یعنی اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری زیرنظر بانک یادشده حق ندارند در برابر درخواست وام، از مردم بخواهند مبلغی را نزد این بانک‌ها سپرده کنند تا پس از مدتی از نعمت بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بهره‌مند شوند.

اما کافی است مسئولان بانک مرکزی اگر فرصت برای سرکشی حضوری به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ندارند، سفر مجازی پیشه کنند و به سایت اینترنتی این بازیگران بازار پول سربزنند و ببینند رسما از مردم درخواست می‌شود پول خود را برای چند ماه سپرده کنند تا وام بگیرند البته به شرط داشتن دست‌کم ۲ نفر ضامن رسمی!