سهم ۳۰ درصدی صنعت در اشتغال؛ خدماتی که معطوف به دلالی است

 

نیمی از بازار کار ایران در اختیار شغل‌های خدماتی و غیرمولد قرار گرفته است. این عبارت، چکیده گزارش بهار مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری و همچنین سهم بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از بازار کار کشور است که از ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، در ایجاد شغل برای شهروندان کشور نشان دارد.

به گزارش ایلنا، طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از سهم بخش‌های مختلف از اشتغال کشور، صنعت کشور تنها ۴. ۳۲ درصد در اشتغال کشور سهم دارد و بیشترین سهم از کل آمار افراد شاغل در کشور مربوط به شغل‌های خدماتی با ۳. ۴۷ درصد است و بخش کشاورزی با وجود پتانسیل‌های موجود در کشور تنها ۳. ۲۰ درصد در اشتغال سهم دارد. مشاهده این آمار نشان می‌دهد زیرساختهای اقتصادی و صنعتی ایران، همچنان در زمینه تولید و فعالیتهای صنعتی دچار مشکل است که در بلند مدت می‌تواند در زمینه میزان صادرات، درآمدهای غیرنفتی و… تاثیرات منفی از خود برجای گذارد.

خدماتی که معطوف به دلالی و بازرگانی است

طبق مولفه‌های اقتصاد پویا، نمی‌توان سهم خدمات از اشتغال کشور‌ها را نادیده گرفت یا به میزان بالابودن آْن، ایرادی وارد کرد. بالابودن سهم خدمات از اشتغال، زمانی می‌تواند بعنوان امتیاز منفی و عاملی مشکل ساز برای اقتصاد کلان کشور‌ها درنظر گرفته شود که تنها معطوف به دلالی و بازرگانی بوده و از نظر سطح ارائه خدمات در نازل‌ترین شکل ممکن یعنی واسطه‌گری باشد. دربسیاری از کشورهای توسعه یافته، خدمات شامل، ارائه مشاوره‌های تخصصی، طراحی‌های صنعتی، اطلاع رسانی و خدمات پس از فروش مناسب محصولات تولیدی آنهاست که عموما در زمره خدمات کاملا تخصصی ارائه می‌شود و در ‌‌نهایت به افزایش بازدهی و راندمان واحدهای صنعتی و تولیدی منجر می‌شود و بعنوان خدمات مولد محسوب می‌شوند. اما نگرانی اینجاست که در کشورمان، شغل‌های خدماتی عموما به شغل‌هایی در زمینه واسطه‌گری یا خدمات بدون تولید ارزش افزوده اطلاق و منحصر می‌شود.

احمد حاتمی یزد، یکی از کار‌شناسان اقتصادی در این زمینه به ایلنا گفت: ‌ احمد حاتمی یزد در خصوص تفاوت‌های بخش خدمات در کشورهای پیشرفته و ایران، به ایلنا گفت: با مقایسه آماری نباید فراموش کنیم بخش خدمات در این کشور‌ها عمدتا فنی، مهندسی، طراحی و در یک کلام خدمات از نوع مولد است. ولی در ایران این بخش شامل تجارت، بهداشت، حمل و.. است. لذا می‌بینیم که کیفیت خدمات در کشور‌های پیشرفته نسبت به ایران بسیار بالا‌تر است. تقسیم نیروی کار همیشه در ایران به همین ترتیب بوده و مشکل خاصی نیز ندارد. اما باید توجه کنیم بخش خدمات اگر معطوف به دلالی و بازرگانی شود بسیار زیان‌بار خواهد بود اما اگر معطوف به ارائه خدمات فنی و مهندسی شود مفید است.

نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در توسعه اشتغال در کشور و همچنین مقایسه این سیاست‌ها با برنامه توسعه کشور نشان می‌دهد، دولت نهم و دهم سیاست روشنی در راستای توسعه اشتغال مولد و پایدار نداشته است و به نوعی با واردات بی‌رویه، عدم پرداخت سهیمه بخش تولید از محل درامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها و در مقابل این‌ها با اعطای وام به مشاغل زودبازده، عملا توسعه اشتغال در بخش صنعت را که مولد ثروت در جامعه است با مشکل مواجهه کرده است.

اگرچه دولت و زیرمجموعه‌هایش مدام بر طبل ایجاد شغل در کشور می‌کوبند، ‌ اما بادرنظر گرفتن صحت آمارهای ارائه شده از سوی دولت باید این نکته را درنظر داشت که تفاوت تعریف از شغل و استانداردهای آن می‌تواند در سیاست گذاری و اجرای دولت تاثیرگذار باشد و دولت بدون رعایت قوائد ایجاد شغل، به این امر اقدام کند.

ابهام در سهم ۲۰ درصدی کشاورزی از اشتغال

علیرغم اعلام سهم ۲۰ درصدی کشاورزی از اشتغال کشور، هنوز تردیدهایی در این زمینه وجود دارد و کار‌شناسان معتقدند که نحوه آمارگیری مرکز آمار ایران در این زمینه صحیح نبوده است و باید روش صحیح انتخاب شود.

عنایت الله بیابانی نایب رئیس خانه کشاورز در این باره به ایلنا گفت: در حالی که در شرایط فعلی اقتصادی، کشاورزی مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین بخش در حوزه اشتغال کشور است، باید از مرکز آمار بپرسیم که این آمار را از کجا آورده‌اند و آمار گیری آن‌ها مبتنی بر چه اصولی است؟

نایب رئیس خانه کشاورز فعال‌ترین بخش در زمینه اشتغال را بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: آمار اعلام شده دید صحیحی از سهم اشتغال در حوزه‌های مختلف به ما نمی‌دهد و مر کز آمار باید نسبت به نحوه آمار گیری خود در این زمینه شفاف سازی کند.

این درحالی است که طبق آمار منتشر شده، حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و با گسترش این بخش، نه تنها به توسعه صادرات کمک می‌کنند، بلکه با واردات ارز و تولید ثروت برای کشور، زمینه بی‌نیازی به کشورهای دیگر و مقابله با خروج ثروت را نیز موجب می‌شوند.

واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، یکی از عوامل اصلی توسعه نایافتگی بخش کشاورزی در میزان اشتغال کشور است تا جایی که واردات کالاهای خارجی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی، به اقتصاد و اشتغال کشور آسیب می‌رساند که با توجه به سال مزین به نام حمایت از کار و سرمایه ایرانی، لازم است در این زمینه تمهیدات جدی اندیشیده شود.

خام فروشی و عدم فرآوری محصولات کشاورزی را نیز می‌توان از علت‌های دیگر توسعه نایافتگی بخش کشاورزی عنوان کرد، که اگر ایران بتواند به بسیاری از بازارهای کشاورزی در دنیا دسترسی پیدا کند و سهم درآمد از بخش کشاورزی را بیشتر کند و در ‌‌‌‌نهایت، این مساله باعث توسعه فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود که می‌تواند سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور را افزایش دهد.