سه برنامه جدید ارزی | |||
دنیای اقتصاد- اطلاعات آن دسته از بازرگانانی که با استفاده از ارز دولتی کالا وارد میکنند از این پس قابل پیگیری میشود. براساس تازهترین تصمیم کارگروه ساماندهی ارز، پرتال ارزی در بانک مرکزی راهاندازی شده است تا از طریق آن اطلاعات مربوط به واردکنندگان، میزان ارز دولتی دریافتی، میزان کالاهای وارد شده با ارز ۱۲۲۶ تومانی و سایر مشخصات مربوط به واردات با ارز دولتی ثبت و برای مسوولان قابل رویت شود. البته طبق توافقی که در کارگروه ساماندهی ارز انجام شده است، این اطلاعات به طور محرمانه نگه داشته میشود و قابل دسترسی برای عموم نیست. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک کشور و عضو کارگروه ساماندهی ارز در این مورد به «دنیای اقتصاد» میگوید: بر اساس توافق سهجانبهای که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است، پرتال مشترکی بین ۳ نهاد راهاندازی شده است تا در این پرتال، اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده میکنند ثبت شود. معمارنژاد تاکید کرد: بر این اساس عملکرد واردکنندگان از لحظه ای که درخواست ثبت سفارش میدهند، ارز دولتی دریافت میکنند و در نهایت در زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد میشود. به گفته او به این ترتیب امکان ردیابی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان به راحتی فراهم است و دیگر احتمال سوءاستفاده از ارزهای ۱۲۲۶ تومانی وجود نخواهد داشت.رییس کل گمرک با این توضیحات تاکید کرد که از زمان راهاندازی این پرتال، اطلاعات ترخیص کالا از سوی گمرک به طور روزانه منتشر میشود و سایر نهادهای دستاندرکار میتوانند از سرنوشت ارزهای دولتی مطلع شوند. به گفته سیدمحمدحسین مولاخواه، براساس تصمیمات متخذه در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و همچنین تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی فعالیت شرکتهای تولیدی و بازرگانی که در سه ماه آخر سال گذشته و سال جاری، اقدام به ثبتسفارش و گشایش اعتبار از سیستم بانکی کشور کردهاند، در دستور کار نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گرفته است. مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میگوید: در این میان، به تازگی فهرست واردکنندگان و تمام کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور میشود، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیقتری در بازار کنترل کرد؛ لذا واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد کردهاند، در تیررس بازرسان قرار دارند تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر، در اختیار مشتری قرار داده یا بفروشند. آن طور که این مقام دولتی تاکید میکند: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای پایانی سال گذشته، برخی از واحدهای اقتصادی به بهانه تغییر نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی کردهاند که پس از رسیدگی، متعهد به برگشت قیمتها شدند که برخی از شرکتهای تولیدی و واردکننده رایانه و لوازم جانبی، از این دست هستند. به گفته مولاخواه یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی یا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت یا مراجع ذیربط اطلاع دهند، تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد. مولاخواه در این مورد توضیح میدهد: اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی یا خدمات ویژه دولت استفاده میکنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت یا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام میشود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته میشود. مجیدرضا حریری تصریح میکند: متاسفانه طراحی این مکانیزم هم در دست آدمهایی است که برخی افراد، از طریق داشتن رابطههای کلان در سیستم تحت امر آنها، به ارزهای مرجع خارج از حق قانونی خود، دسترسی پیدا میکنند و به سودهای بادآوردهای میرسند که متاسفانه، واردکنندگانی که به هیچ جا و هیچ ارگانی وصل نیستند، از آن محروم میشوند. به گفته او، در عین حال به تجربه ثابت شده که هیچ مکانیزمی در کشور ما در بلند مدت پیگیری نمیشود و اگر هم بحث ردگیری تخلفات در بین است، متاسفانه در نیمههای مسیر، موضوع به نوعی عقیم میماند. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اصل قضیه این است که زمینه تخلفات باید از بین برود و این زمینه هم چیزی جز بازار دو نرخی ارز نیست. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در عین حال از عدم شفافیت دستورالعملهای ارزی دولت انتقاد میکند و میگوید: در حالی که حدود سه ماه از اعلام برنامه دولت مبنی بر تخصیص ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی میگذرد، هنوز به طور مشخص معلوم نیست که چه کسانی و چه کالاهایی مشمول دریافت این ارز میشوند. به گفته این فعال اقتصادی، دولت در حالی از برخورد با متخلفان ارزی خبر داده که دستورالعمل نحوه تخصیص ارز وارداتی هنوز مشخص نیست؛ ضمن اینکه دولت به جای هشدارهای ارزی متعدد، باید زمینه جلوگیری از سوءاستفادههای ارزی که همان چند نرخی بودن بازار ارز است را از بین ببرد، زیرا اگر رانت خواری و رانتخوار وجود نداشته باشد، نیازی هم به هشدارهای پی در پی نخواهد بود. حریری همچنین نرخ ارز مرجع یعنی نرخ ۱۲۲۶ تومانی اعلامی دولت را بیمنطق و فاقد کارشناسیهای لازم میداند و تصریح میکند که برای تک نرخی کردن بازار ارز، ابتدا باید این نرخ را اصلاح کرد. او البته تا حدی نسبت به مفید بودن سامانه رهگیری ارزی دولت هم امیدوار است، اگرچه معتقد است که این سامانه تنها در شرایطی مفید خواهد بود که چرخش اطلاعات به صورت دقیق در آن اعمال شود. |
فروشندگان گرامی، آیا با این چالشها مواجه هستید؟ • مرجوعی بالا در فروش اینترنتی •…
کمپرسور نقش حیاتی در تأمین انرژی و هوای فشرده مورد نیاز صنایع مختلف ایفا میکنند.…
حضور در نمایشگاهها بسیار اهمیت دارد، اما متأسفانه فاصله زمانی و روزهای برگزاری، بهخصوص ساعتهای…
نمایشگاه ایران تکس ۱۴۰۳ به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعت نساجی در کشور، با…
پرزینگی در نخ بوسیله الیاقی که از نخ بیرون آمده اند ایجاد میشود. موئینگی به…
شرکت آراز علاوه بر فعالیت در حوزه ماشینهای گردبافی، محصولات مانیتورینگ پیشرفتهای برای کنترل و…