سوءمدیریت، چگونه رایانه و گوشی همراه را زمین‌گیر کرد

 

روزنامه مردمسالاری: یکی از دلایلی که باعث می‌شود یک کشور نام جهان سوم را به خود بگیرد و کشور دیگری نام جهان اول را از آن خود کند، مدیریت کلان کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است. اگر تا چندی قبل ملاک داشتن سواد، آشنایی با خواندن و نوشتن بود، در مدت کوتاهی ملاک سواد به دانستن یک زبان دیگری غیر از زبان مادری تغییر کرد و امروزه نه تنها همه این موارد مطرح است بلکه ملاک جدیدی در تعریف سواد گنجانده شده است. امروزه به کسی باسواد می‌گویند که بتواند از رایانه استفاده کند. در حال حاضر استفاده از رایانه یک کار نمایشی نیست بلکه امری زیر بنایی است که بر اساس آن یک نفر می‌تواند تمامی کارهای روزمره خودش را انجام دهد. روزی نیست که تلویزیون و رادیو بابت یک آگهی تبلیغاتی که قصد دارد این فرهنگ را به جامعه القا کند تا مردم از خانه‌هایشان بیرون نیایند و کارهایی از قبیل پرداخت قبوض آب و برق و گاز و غیره را در خانه انجام دهند، هزینه تبلیغاتی سنگینی نگیرد. آگهی‌هایی همچون«محیط کار خود را از خانه مدیریت کنید» بیانگر آن است که نباید برای انجام امور اداری از خانه خارج شد و در این مسیر نه تنها آلودگی هوا بلکه احتمال انواع خطرات را نیز به جان خرید. در این شرایط یک باره متوجه می‌شویم دولتمردان در یک تصمیم به ظاهر کارشناسی و البته از سرناچاری، یارانه و گوشی موبایل را در لیست کالاهای لوکس قرار داده و دیگر به آنها ارز دولتی نمی‌دهند. این تصمیم بیانگر آن است که تمامی فرهنگ سازی‌ها برای استفاده از رایانه در کشور ما به معنای تبلیغ اشرافی گری و لوکس گرایی است. اما ایکاش فاجعه در همین جا به پایان می‌رسید.

نقش گردش مالی رایانه در اقتصاد

با نگاهی به گردش مالی رایانه، متوجه می‌شویم که این صنعت اقتصاد بسیاری از کشورها را مدیریت می‌کند و رایانه به اندازه‌ای در جهان اهمیت یافته که مالک شرکت مایکروسافت که تولید کننده سیستم‌های رایانه‌ای است، بزرگترین سرمایه‌دار جهان است. با توجه به آمار منعکس شده در سایت گمرک ایران در زمینه میزان واردات کالاها، مشاهده می‌شود حجم واردات کالاهای مربوط به حوزه آی تی و دیجیتال در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته که این موضوع برای بازار جوان و نوپای کامپیوتر کشورمان بسیار خطرناک است. مشاهده و بررسی روند و میزان واردات برخی از کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر در نیمه نخست سال ۹۱ در مقایسه با سالهای قبل، حکایت از آن دارد که بازار رایانه حال و روز مناسبی ندارد. آمار گمرک بیانگر آن است که در نیمه نخست سال ۹۱ حجم واردات انواع لپ تاپ در حدود یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۲۷۶ کیلوگرم، معادل ۴۰۳ هزار و ۸۱۹ دستگاه بوده در حالی که حجم واردات لپ تاپ در مدت مشابه سال گذشته ۵۶۴ هزار و ۷۶۹ دستگاه بوده است. این رقم بیانگر آن است که واردات این محصول ۱۶۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه کاهش یافته است. از سوی دیگر ۲۴۵ هزار و ۷۹۱ دستگاه از این حجم واردات در سه ماهه اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۹۱ وارد بازار ایران شده و بقیه ۱۵۸ هزار و ۲۸ دستگاه در دو ماه مرداد و شهریور وارد بازار شده اند. مقایسه حجم واردات لپ تاپ بین نیمه نخست سال ۹۱ و مدت مشابه در سال ۹۰ و مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۸۹ گویای وخامت اوضاع بازار کامپیوتر است، زیرا این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۹ که میزان واردات لپ تاپ ۳۷۷ هزار و ۶۰ دستگاه بوده، بیانگر یک رشد بسیار کوچک ۲۶ هزار و ۷۵۰ دستگاهی است. به عقیده کارشناسان، این کاهش حجم واردات لپ‌تاپ، نشانه بسیار بدی است. زیرا در زمینه واردات و افزایش تقاضا در بازار هر سال انتظار یک رشد ۳۰ درصدی از بازار را داریم در حالی که نه تنها شاهد چنین رشدی نیستیم، بلکه با کاهش حجم واردات نیز مواجه شده‌ایم.

اشکال در کجاست

شاید گمان شود فرهنگ مردم پایین آمده و دیگر نمی‌خواهند از رایانه و تجهیزات آن استفاده کنند و بنا دارند به سراغ همان چرتکه، دوات و قلم سالهای دور بروند اما در واقع اینگونه نیست بلکه بحران اقتصادی ناشی از ضعف عملکرد دولت باعث شده تا یک باره قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به ۴ هزار تومان افزایش داشته باشد و دولت برای آنکه بتواند این بازار لجام گسیخته را سر و سامان بدهد، به فکر آن افتاده تا برخی کالاها را لوکس تعریف کرده و از پرداخت ارز دولتی به آن خودداری کند. این اقدام شتاب زده نه تنها در راستای کاهش بحران اقتصادی نبود بلکه بحران را سوی کالاهایی کشید که مورد نیاز جامعه است. به طوری که معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ خبر داد و گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالا‌ها تصمیم‌گیری شود، ولی پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است. البته اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را تلفن همراه، رایانه و لوازم خانگی تشکیل می‌دهد.

جایگاه رایانه در بین جامعه

شاید در دنیای اقتصاد هیچ محصولی تا بدین اندازه متنوع نباشد. البته آنچه در ایران جریان دارد با آنچه در کشورهای پیشرفته جریان دارد متفاوت است. امروزه در کشور ما برای خرید یک رایانه معمولی باید قطعات را جدای از یکدیگر خرید و به دست یک متخصص سپرد تا آنرا سرهم بندی کند. در حالی که همین خریدار در کشورهای دیگر به بازار می‌رود و یک رایانه با هر مارکی که اراده کند، می‌خرد و بدون دغدغه دردسرهای سخت‌افزاری، خریدی آسان و مطمئن را انجام می‌دهد. امروزه خریداران به لحاظ انتظاری که از دستگاه خود دارند، به ۴ دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل افراد عادی است که انتظارشان از رایانه به برنامه‌های ویرایش متن، برنامه‌های حسابداری، استفاده از اینترنت، نگهداری اطلاعات و موارد ساده ای از این دست محدود می‌شود که درصد بالایی از کاربران را شامل می‌شود. این دسته، از دانشجویانی که توان مالی مناسبی ندارند، آغاز می‌شود و تا سرمایه دارانی که دغدغه مالی ندارند، توسعه می‌یابد. سیستم‌هایی که این دسته خریداری می‌کنند از حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و چهار صد هزار تومان گستره قیمت دارند. دسته دوم شامل افرادی مانند طراحان است که سر و کار زیادی با برنامه‌هایی همچون فتوشاپ دارند و البته شامل افرادی هم می‌شود که به بازی‌های رایانه‌ای علاقه دارند. قیمتی که این افراد باید برای یک رایانه بپردازند از یک و نیم میلیون آغاز می‌شود و تا ۴ میلیون تومان ادامه دارد. دسته سوم شامل مدیران پشت میز نشین می‌شود که هزینه کردن اهمیتی برایشان ندارد و دسته چهارم نیز شامل افرادی است که قیمت، وزن و حجم رایانه برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد. بنا براین می‌بینید که رایانه به گروه یا دسته خاصی تعلق ندارد. ممکن است یک رایانه در روستایی دورافتاده برای یک روستایی خدمات بدهد یا برای یک کارشناس خبره کاربرد داشته باشد. در این شرایط این سوال پیش می‌آید که چگونه آقایان رایانه را کالایی لوکس می‌دانند؟

داشتن رایانه و موبایل دلیل لوکس بودن است

رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی، صوت و تصویر و تلفن همراه می‌گوید: موبایل، کامپیوتر و لپ‌تاپ و لوازم خانگی به هیچ عنوان کالای لوکس محسوب نمی‌شوند. ابراهیم درستی با اعلام اینکه در حال حاضر در یک خانواده پنج نفره حداقل سه گوشی موبایل، یک کامپیوتر، یک یخچال، یک ماشین لباسشویی و یک تلویزیون وجود دارد می‌گوید: شاید تمام این کالاها را بتوان به قیمت کمتر از پنج میلیون تومان خرید. در این صورت می‌توان این خانواده را یک خانواده لوکس و مرفه دانست؟ وی با اعلام اینکه ۷۵ درصد خریداران گوشی تلفن همراه، متقاضی گوشی‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان هستند می‌گوید: آیا گوشی زیر ۵۰۰ هزار تومان کالای لوکس است؟ رییس اتحادیه صنف صوتی و تصویری با اشاره به جلساتی که با مسوولان دولتی و اصناف داشته می‌گوید: در این جلسات درخواست کردیم برای گوشی‌های زیر ۵۰۰ هزار تومان ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای اختصاص دهند، زیرا عمده خریداران به دنبال گوشی‌هایی با این قیمت هستند و به دنبال گوشی‌های بالای دو میلیون تومان نیستند.

قیمت‌ها به کجا رسیده است

رایانه و تلفن همراه از تابستان گذشته تا امروز شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند. کالاهایی که تا چند ماه پیش با میانگین قیمتی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد، اکنون از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر رفته است. اما مساله اینجاست که فروشندگان حاضر به فروش کالای خود نیستند. اکنون در بین فروشندگان این جمله رد و بدل می‌شود که اگر امروز این جنس را بفروشم، فردا باید گرانتر بخرم. البته نگرانی این فروشندگان زیاد هم بی ربط نیست. در کشوری که دولتمردان توان کنترل قیمت دلار را ندارند و رییس‌جمهور در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه اعتراف می‌کند چند نفر می‌توانند اقتصاد کشور را بر هم بریزند و دولت هم کاری از دستش بر نیاید، فروشنده باید هم جنسش را نفروشد. از سوی دیگر تصمیمات خلق الساعه را نیز نباید نادیده گرفت. همین کاسب شب می‌خوابد و صبح که از خواب بیدار می‌شود، می‌شنود یک مسوول دولتی اعلام کرده دیگر ارز دولتی برای کالایی که او دیروز فروخته و امروز می‌خواهند آن را جایگزین کنند، اختصاص نمی‌دهد و یک باره قیمتها چند برابر می‌شود.

مجلس چه نظری دارد

اما آیا قوه مقننه می‌تواند مشکلات کشور را حل کند؟ در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: متاسفانه دولت توان مدیریت بر بحرانها را ندارد و می‌توان چنین پنداشت که همه چیز را به حال خودش رها کرده است. ایرج ندیمی با اشاره به اینکه مشکل اصلی کشور از زمانی شروع شد که قیمت دلار بدون حساب و کتاب بالا می‌رفت می‌گوید: متاسفانه در همان زمانی که بازار کار خودش را می‌کرد، دولتمردان نشسته بودند و بازی‌های بازار را تماشا می‌کردند. وی در پاسخ به اینکه رایانه و گوشی همراه را می‌توان کالای لوکس دانست می‌گوید: وزارت صنایع کالاها را دسته بندی کرده و بر اساس اولویت بندی به این نتیجه رسیده که این کالاها را در ردیف لوکس قرار دهد. نماینده لاهیجان با تاکید بر اینکه نباید رایانه و گوشی تلفن همراه را کالای لوکس بدانیم می‌گوید: این جملات سلیقه ای شده و بهتر بود عنوان دیگری برای آن انتخاب می‌کردند. وی با اعلام اینکه کالاهایی که باید وارد شود، اولویت بندی شده است می‌گوید: در مقایسه با ارزاق عمومی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواردی از این دست، رایانه و گوشی همراه کالای لوکس محسوب می‌شود. ندیمی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید: ناگفته پیداست که کشور ما در تحریم قرار دارد و باید منابع مالی خودش را مدیریت کند تا دچار مشکل نشود و در این مدیریت، اولویت با کالاهای ضروری است. وی با اعلام اینکه عده‌ای سودجو از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا خواسته خود را دنبال کنند می‌گوید: در همین اولویت بندی شاهد هستیم که عده ای فرصت طلب بدون در نظر گرفتن شرایط کشور، به رانت و باندبازی پرداخته و با نام کالای ضروری، ارز را تحویل گرفته اند اما در بازار آزاد فروخته و سود هنگفتی را به دست آورده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه باید قدری تحمل کرد می‌گوید: باید از این شرایط گذر کرد و به نقطه امن رسید آنگاه می‌توان برای هر کاری برنامه‌ریزی کرد. وی با تاکید بر اینکه اگر دولت زودتر به فکر افتاده بود این همه بحران اتفاق نمی‌افتاد می‌گوید: همه چیز به سوءمدیریت باز می‌گردد و کشور و نظام تاوان سوءمدیریت‌ها را می‌پردازد. ندیمی‌با اعلام اینکه همه صنوف خودشان را محق می‌دانند نظر متفاوتی ابراز داشت و گفت:همین آقایانی که مدعی هستند رایانه و گوشی همراه کالای لوکس نیست، اگر خود یا یکی از بستگانشان بیمار شوند و برای خرید دارو مشکل داشته باشند آیا بازهم صحبت از ارز ترجیحی برای رایانه و گوشی همراه به میان می‌آورند؟

وضعیت فروشندگان چگونه است

اگر چه دلار قدری پایین آمد و قیمت این کالاها نیز با کاهش اندکی مواجه شد، اما اعلام خبر ممنوعیت واردات این کالاها، فروشندگان را دوباره سردرگم کرده است. یکی از واردکنندگان کالای رایانه ای و تلفن همراه با اشاره به اینکه در اثر تصمیم دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات در یک سال گذشته، میزان واردات قانونی گوشی به کشور افزایش یافته است می‌گوید: این امر فعالیت قاچاقچیان در بازار را کاهش داد. این درحالی است که اکنون و با ممنوعیت ثبت سفارش این کالا، باز هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار خواهد گرفت. این بازرگان با اعلام اینکه واردکنندگان قانونی از قبل ثبت سفارش‌های خود را انجام داده‌اند می‌گوید: واردکنندگان با توجه به ثبت سفارش، می‌توانند تا پایان سال کالای خود را وارد کنند؛ اما برای بعد از این مدت با توجه به قانون اعمال شده هیچ راه حلی به جز تعطیلی شرکت‌های قانونی و اخراج گسترده نیروهای این شرکت‌ها که شاید در کل کشور بالغ بر چندهزار نفر باشد، وجود ندارد. آنچه در کشور قابل مشاهده است، درحال حاضر صدها هزار نفر در بخش‌های مرتبط با واردات، فروش، تعمیر و ساخت برنامه‌های کاربردی در بخش تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ مشغول فعالیت هستند که در صورت بحران بیشتر در این بخش، در بلندمدت مجبور به ترک شغل خود خواهند شد. از سوی دیگرچنانچه روند ممنوعیت واردات رایانه و گوشی همراه ادامه داشته باشد، عرضه گوشی و تجهیزات قاچاق در بازار افزایش خواهد یافت و در صورت ارائه کالاهای بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش، متضرر اصلی مصرف‌کنندگان خواهند بود. نکته دیگر اینکه دولت به دنبال آن است تا بودجه را بدون وابستگی به نفت تنظیم کند و محور بودجه بر دریافت مالیات استوار خواهد بود. در این صورت درآمدهای گمرکی که بخش قابل توجهی از درآمد دولت است، از دست خواهد رفت، زیرا واردات در عمل معنا و مفهومی نخواهد داشت و سودی که باید گمرک از وارد کننده دریافت کند، همچون گذشته نصیب قاچاقچی می‌شود.

آمار واردات گوشی تلفن همراه

با نگاهی به آمارهای واردات تلفن همراه، به اهمیت گردش مالی این وسیله به ظاهر ساده اما پر درآمد پی می‌بریم. آمارها بیانگر آن است که در هفت ماهه اول امسال، واردات این کالا از مرز ۱۰۰ میلیون دلار گذشته است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال به ۱۰۰ میلیون و ۳۹۲ هزار دلار رسید، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۳۰ میلیون و ۲۱۶ هزار دلار بود. به عبارت دیگر، واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۲۳۲/۲۵ درصد افزایش و از لحاظ وزنی ۱۱۹/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، جمهوری کره و چین ۳ کشور عمده مبدا واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال نام گرفتند. برهمین اساس، در این مدت ۶۴ میلیون و ۹۴۲ هزار دلار گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی،۱۳ میلیون و ۵۱۲ هزار دلار گوشی تلفن همراه از جمهوری کره، ۸ میلیون و ۸۷ هزار دلار گوشی تلفن همراه از چین و ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه از سایر کشورها وارد کشور شد.

مقایسه خودرو با گوشی و رایانه

شاید به نظر برسد این تعداد و رقم بسیار بالا باشد اما تذکرات نمایندگان مجلس در مورد واردات خودرو زیاد هم بی ربط نیست به نوعی که بر اساس گزارش‌های گمرک، ارزش واردات خودروهای سواری در سال گذشته ۸۲۴ میلیون دلار بوده که با احتساب تقریبی لوازم یدکی به یک میلیارد دلار می‌رسد. اگر متوسط قیمت هر خودرو را ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، با این مبلغ ده هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که در بازار لپ‌تاپ ۲۲۰ میلیون دلار و در بحث لوازم خانگی ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. از سوی دیگر خریداران خودروهای وارداتی معمولا اقشار پردرآمد هستند، درحالی که خریداران رایانه و گوشی همراه را علاوه بر همان اقشار پر درآمد، اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هم تشکیل می‌دهد. با توجه به این آمارها، قرار دادن رایانه و گوشی تلفن همراه در کنار خودروهای گران قیمت خارجی به عنوان کالای لوکس، اشتباه بوده و شاید هیچ منطقی پشت این تصمیم وجود نداشته باشد.