شاهکار جدید سازمان خصوصی‌سازی‌؛ واگذاری دستوری سهام به بانک‌ها

اقتصاد > خصوصی‌سازی  – صبح دیروز سازمان خصوصی‌سازی، ‌ مدیران ۸بانک را فراخواند و به آنها تکلیف کرد تا هریک رقمی معادل هزار میلیارد تومان از سهام دولتی را بخرند. این اقدام با مقاومت برخی مدیران بانکی روبه‌رو شده است.

آن طور که خبرگزاری فارس اعلام کرده، صبح دیروز مدیران ۸ بانک، از جمله بانک‌های خصوصی شده ملت، تجارت و صادرات به ساختمان جدید سازمان خصوصی‌سازی‌ در شهرک قدس(غرب) فراخوانده شدند در این جلسه به هر کدام از بانک‌ها تکلیف شد هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در خارج از بورس را بابت رد دیون و بدهی دولت خریداری کنند.

مخالفت با تصمیم دولت

این اقدام بدون هماهنگی با دو نهاد ناظر بازارهای پول و سرمایه یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس انجام گرفته است. گفته می‌شود در این جلسه برخی از مدیران و نمایندگان بانک‌ها با این تصمیم سازمان خصوصی‌سازی‌ مخالف کرده‌اند. طبق قانون چنین معاملاتی بر خلاف ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوده و درصورت قطعی‌شدن آن و با درنظر گرفتن سرمایه کمتر از ۲ تا حداکثر ۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، موجب به هم ریختن ساختارهای مالی بانک‌ها و غیراستاندارد شدن آنها درچارچوب قوانین جهانی استاندارد بال۲ می‌شود. از طرف دیگر به‌دلیل بورسی نبودن شرکت‌های مدنظر سازمان خصوصی‌سازی‌ و مشخص نبودن چگونگی قیمت‌گذاری سهام، این واگذاری با ابهاماتی روبه‌روست.

سازمان خصوصی‌سازی‌ تایید کرد

ظاهرا دفتر یکی از معاونان سازمان خصوصی‌سازی‌ خبر حضور مدیران و نمایندگان ۸ بانک را تایید کرده است. علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران در این باره به فارس گفت: به‌دلیل آنکه این معامله بین دولت (سازمان خصوصی‌سازی‌) با مدیران دولتی حاضر در هیأت‌مدیره بانک‌های خصوصی‌سازی‌ یعنی دولت، انجام می‌شود، مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوده و از آنجا که مبنای قیمت کارشناسی و منصفانه بودن چنین معامله‌ای مشخص نیست باید توسط سایر سهامداران و در اجرای ماده ۱۲۹ مورد تنفیذ قرار گیرد. بنابراین ما سهامداران در مجمع سالانه بانک‌ها تصمیم‌گیری کرده و به این موضوع رای منصفانه‌ای خواهیم داد. او تاکید کرد: چنین اتفاق بزرگ با تبعاتی متعدد نمی‌تواند توجیهی داشته باشد و باید مورد توجه سازمان بورس، بانک مرکزی و حسابرسان بانک‌ها قرار گیرد.

خبری که وزیر نیرو فاش کرد

از طرف دیگر وزیر نیرو از دستور جدید رئیس‌جمهوری برای فروش نیروگاه‌ها به بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها با استفاده از قیمت نیروگا‌ه‌ها، مطالبات پیمانکاران خرد را پرداخت می‌کنند.

مجید نامجو در گفت‌وگو با مهر درباره اقدامات وزارت نیرو برای شناسایی و فروش اموال مازاد این وزارتخانه گفت: به‌دلیل بالا بودن قیمت نیروگاه‌ها امکان تسویه آن با پیمانکاران وجود ندارد اما تاکنون توانسته‌ایم از طریق واگذاری نیروگاه‌ها تهاتر بدهی‌ها را با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت مپنا انجام دهیم.وزیر نیرو با اعلام اینکه در مذاکره اخیر با رئیس‌جمهور وی دستور اجرای کار جدیدی را به بانک‌ها برای مذاکره خرید نیروگاه‌ها ارائه کرد، گفت: رئیس‌جمهور خواست تا بانک‌ها برای خرید نیروگاه‌ها وارد عمل شوند و با استفاده از قیمت نیروگاه‌ها، مطالبات پیمانکاران خرد را بپردازند و به عبارتی، بانک‌ها از طریق خرید نیروگاه‌ها مطالبات پیمانکاران خرد وزارت نیرو را بپردازند و این کار طبق یک مکانیزم جدید قابل اجراست. او اعلام کرد: البته برای اجرای این دستور لازم است مذاکراتی با بانک‌ها صورت گیرد و نشست‌هایی برای عملیاتی شدن آن داشته باشیم. به‌طور کلی، با استفاده از ظرفیت‌های جدید بودجه در حال رفع مشکل پرداخت مطالبات پیمانکاران خرد هستیم.