شرایط تسویه بدهکاران ارزی اصلاح می شود

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به ایرادات ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، گفت: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادهای دیگری نیز برای تسویه بدهی ارزی و تهاتر آنها دارند.

اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ازسوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. اما اجرایی شدن برخی از مواد این قانون تهیه برخی آیین نامه ها را لازم داشت. به عنوان نمونه در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید قراربراین بود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت آیین نامه ای را ظرف سه ماه تهیه و به هیات وزیران ارسال کند. با گذشت چند ماه آیین نامه این ماده از قانون رفع موانع تولید در نهایت اوایل مرداد ماه به تصویب رسید. دراین شرایط تولیدکننده فقط یک ماه فرصت داشت تا نسبت به تعیین تکلیف بدهی های ارزی خود اقدام کند. همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و کمیسیون صنایع مجلس بر آن شد تا این ابهام را برطرف کند. فولادگر در همین زمینه اظهار کرد: تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما متاسفانه فرصت اندکی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. وی افزود: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادهای دیگری هم برای تسویه بدهی ارزی و تهاتر آنها دارند که به محض جمع بندی اعلام خواهیم کرد.