شورای رقابت قیمت‌گذاری کند

 

در حالی که هم اکنون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع تعیین قیمتها در کشور است، وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد، نه یک قیمت گذار.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقل از فارس، مهدی غضنفری با بیان اینکه هم اکنون این سازمان کار قیمت گذاری هم می کند که با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد، درباره جایگاه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: بهتر است بحثهای فنی و حقوقی در این باره با حضور کارشناسان شورای رقابت و سازمان حمایت در جلسات تخصصی بررسی شود و به نتیجه برسد.

وی افزود: برخی از کالاها انحصاری است و بسیاری از کالاها انحصاری نیست. شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شود، اینکه قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست. مردم می گویند یکی این کار را انجام دهد.

وی افزود: بحث بر سر اینکه چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است و باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمتها چگونه باید کنترل شود.

وزیر صنعت به پایگاه اطلاع رسانی دولت یادآور شد: کنترل قیمت نباید منجر به نابودی تولید، سرمایه، فضای کسب و کار و آسیب به مصرف کننده و کیفیت کالا شود و در عین حال نباید فضای امنیتی و پلیسی در بازار ایجاد کند.

به گفته وی، مجموعه‌ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبنا است، اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.

غضنفری، نقش سازمان حمایت را نظم دهنده عنوان کرد و افزود: این سازمان باید در نهایت نظم دهنده باشد نه یک قیمت گذار. هم اکنون این سازمان کار قیمت گذاری هم می کند که با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.

وی افزود: سازمان حمایت باید قاعده گذاری کرده و بر اساس قاعده قیمت ها را کنترل کند و در واقع قوانین و مقررات قیمت گذاری را وضع کند، نه خود قیمتها.

وزیر صنعت در حالی جایگاه سازمان حمایت را تشریح می‌کند که آشفتگی موجود در قیمت‌گذاری کالاها و نبود نظارت بر قیمت محصولات، نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

فروش بی ضابطه محصولات گران‌قیمتی مانند خودرو از جمله نمونه‌های نبود نظارت بر بازار است که در حال حاضر کسی پاسخگوی آن نیست.

طبق آخرین مصوبه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو باید توسط این شورا انجام شود که البته تاکنون خبری در این مورد منتشر نشده است.