شوک بانک مرکزی به بانک‌ها

 

کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.

به گزارش بی باک به نقل از عصر ایران دوشنبه بعدازظهر مدیران عامل بانک‌ها با شوک بانک مرکزی روبه‌رو شدند. شوک بانک مرکزی بدهکار کردن بانک‌ها یا برداشت از حساب تسویه بانکی آنها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی با نرخ مرجع به بانک‌ها بدون اطلاع صاحبان حساب بود.

تعهد مورد مطالبه از سوی بانک مرکزی رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان است که بنابه برخی گزارش‌ها تمام این رقم از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی کسر شده است. برخی مدیران بانکی نیز از بدهکار شدن حساب آنها نزد بانک مرکزی به‌دلیل کافی نبودن موجودی برای رقم مطالبه شده حکایت دارد. بنابر اطلاعات دریافتی این اقدام روز دوشنبه انجام شده اما روز گذشته خبر آن علنی شد.

خبر ابتدا از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد و این خبرگزاری ادعا کرد منابع یارانه نقدی اسفند از این محل تامین شده است که این ادعا با تایید و تکذیب مقام‌های دولتی همراه نبود، اما خبرگزاری‌های دیگر نیز با تایید اصل خبر جزئیات تازه‌ای از آن منتشر کردند. سرانجام بیانیه کانون بانک‌های خصوصی در مقام اولین موضع‌گیری رسمی، بخشی از ابعاد موضوع را روشن کرد.

روایت یک مدیر عامل

خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی خبر داد، بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه به چند بانک نامه نوشت و ادعا کرد که این بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز بدهکار هستند که این مساله تعجب بانک‌ها را درپی داشت. بانک مرکزی در این نامه‌ها که برای بانک‌ها حکم برگه بدهکار را دارد، تاکید کرده که هر کدام مبلغ مشخصی به این بانک بدهکار هستند و باید هر چه سریع‌تر به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

گفته می‌شود این برگه بدهکاری به بانک‌های ملی، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان و سرمایه بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی ارسال شده است.

این مدیر بانک از دلیل ارسال چنین نامه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود:‌ بانک‌ها در حال پیگیری هستند تا مبانی این مساله به صورت دقیق مشخص شود. این مدیرعامل بانک درباره اینکه این برگه‌ها برای چه به بانک‌ها فرستاده شده است؟ گفت: بانک مرکزی برگه بدهکاری به بانک‌ها فرستاده است مبنی براینکه بدهی شما منظور شده بابت تفاوت ارز.

این مدیرعامل بانکی ادامه داد: این مساله مورد سوال بانک‌ها قرار گرفته تا مشخص شود این مبلغ با چه مبنایی محاسبه شده و در نهایت به چه حسابی و کجا باید واریز شود.وی تاکید کرد: تا کنون در سیستم بانکی سابقه نداشته است که این مورد اتفاق بیفتد و بانک مرکزی بدون دلیل بانک‌ها را بدهکار کرده باشد.

رقم بدهکاری‌ها چقدر است

خبرگزاری مهر در گزارشی رقم بدهی بانک‌ها را منتشر کرد.بر این اساس، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.

مهر تعداد بانک‌های بدهکار را بیش از این میزان اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری از ارقام بدهی‌ها منتشر نکرد. این خبرگزاری در خبر دیگری اعلام کرد: بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری با ایجاد تغییراتی در این تصمیم، مبالغ فوق را دوشنبه از حساب آنها خارج کرده است. پیگری‌های خبرگزاری فارس نیز در خصوص منشا این نامه به نتیجه نرسید، اما این خبرگزاری اعلام کرد: نامه ارسال شده با امضای رییس کل بانک مرکزی بوده است.

ماجرا چیست؟

شوک بانک مرکزی ریشه در چه تصمیمی دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد این اقدام براساس تصمیمی در کارگروه ویژه کنترل نرخ ارز اتخاذ شده است. این کارگروه پنج نفره ارزی که متشکل از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی است، دو ماه قبل چنین تصمیمی اتخاذ کرده اند. این تصمیم پس از دو ماه گردش در بانک مرکزی هفته جاری ابلاغ شده است.

بر اساس این تصمیم بانک‌های بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ مرجع و بازار آزاد را به بانک‌ها بدهکار هستند. تصور کارگروه این است که بانک‌ها در معاملات خود ارز تحویلی با قیمت مرجع را با نرخ غیررسمی به فروش رسانده‌اند. بنابراین از این محل سود بالایی کسب کرده‌اند و مابه‌التفاوت آن را باید به بانک مرکزی پرداخت کنند، رقمی که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پس از ابلاغ این تصمیم از حساب بانک‌های نزد بانک مرکزی که دارای موجودی بود بدون اطلاع صاحبان حساب برداشت صورت گرفت.

بانک‌هایی نیز که حساب آنها فاقد موجودی بود، بدهکار شدند. از آنجایی که با ضعیف شدن بازار بین بانکی ارز حساب مذکور نقش مهمی در تسویه و تحویل ارز از بانک مرکزی برای بانک‌ها دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد وصول این رقم برای بانک مرکزی چندان دشوار نباشد گرچه چنین اقدامی با اعتراض شدید بانک‌ها همراه شده است.

نامه کانون بانک‌های خصوصی

به دنبال این تصمیم کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای ۶ بندی به رییس کل بانک مرکزی اعتراض خود را به این اقدام آشکار کرد. در متن نامه خطاب به محمود بهمنی آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است:

در این رابطه مسائل زیر را به عرض می‌رساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد.

۱- کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.

۲- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.

۳- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.

۴- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.

۵- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز:

اولا باید قبلا به بانک‌ها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.

ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام گردد.

ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.

رابعا قبل از تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۰ نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانک‌ها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۰ دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.

۶- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسوولان محترم و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند ۶ فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.از جنابعالی به خاطر دستور مساعدی که در این زمینه صادر خواهند فرمود قبلا سپاسگزاری می‌نماید.

توضیح بانک مرکزی درباره برداشت از حساب بانک‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین اعتبار یارانه‌ها از محل مابه‌التفاوت ارز دریافتی از بانک‌ها را تکذیب کرد. بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرد، برداشت از حساب بانک‌ها بابت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره) بوده که اواسط بهمن‌ماه امسال طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، این امر با توجه به شرایط بازار ارز و فقط برای نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک‌ها صورت گرفته است. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده چنانچه بانک‌ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام کنند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد.