شکایت بخش‌خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری

 

فعالان اقتصادی شکایت خود از بانک مرکزی را به دلیل صدور بخشنامه بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی به جای ارز مرجع را به دیوان عدالت اداری می‌برند.

فعالان اقتصادی در واکنش به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند.

در اطلاعیه‌ای که انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی خطاب به تمامی فعالان اقتصادی صادر کرده، از آنها درخواست کرده که اگر به زعم خود با بی‌عدالتی در اجرای این بخشنامه مواجه هستند، خواسته خود را به صورت مکتوب تحویل دهند تا از طریق اداری، قانونی و حقوقی به مقامات مسئول و دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه را منتشر کرد:

“فعالان اقتصادی

احتراما همانطور که مطلع هستید تعدادی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته تسهیلاتی را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده‌اند که در حال بازپرداخت آن هستند.

نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومان به دریافت کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکتها، عطف به ماسبق نموده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌نماید که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمیایند.

اینک حسب مصوبه هیات مدیره، انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی درصدد است با جمع بندی درخواست شرکتهایی که دچار این معضل و بی‌قانونی شده‌اند، مراتب را از طرق اداری، قانونی و حقوقی به مقامات مسئول و دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

لذا از کلیه شرکتهایی که با این بی‌عدالتی مواجه شده‌اند تقاضا می‌شود در صورت تمایل خواسته‌های خود را به طور مستدل و مکتوب به این انجمن منعکس فرمایند. پورقربان دبیرکل انجمن”

بر این اساس فعالان بخش خصوصی معتقدند که بر مبنای رایزنی‌هایی که با دیوان عدالت اداری داشته‌اند، امکان ابطال این مصوبه بانک مرکزی وجود دارد.

در همین حال، بانک مرکزی اعلام کرده است: طبق شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب هیات امنای بازپرداخت تسهیلات ارزی بایستی به ارز صورت گیرد و هیچگونه رویه ای برای بانکهای عامل و بانک مرکزی به منظور تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، استفاده کنندگان از تسهیلات با آگاهی از این نکته که ریسک نوسانات نرخ ارز، وفق شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات به عهده ایشان می باشد اقدام به اخذ تسهیلات مورد بحث نموده اند.

بانک مرکزی تصریح می‌کند: در حال حاضر براساس تصمیم کمیته ویژه وزرا، ارز به نرخ مرجع به کالاهای اساسی و دارو (گروههای کالایی اول و دوم) اختصاص دارد و بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، بانک اکو، بانک توسعه اسلامی IDB، بانک جهانی (W.B) و فاینانس غیر خودگردان، صرفا با نرخ مبادله ای امکان پذیر است که مراتب به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.