صادرکننده در ایران جریمه میشود

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه عمده مقاصد صادراتی محصولات نساجی ایران هستند و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۶۰ میلیون دلار صادرات این صنعت بوده است.

این در حالی است که این روزها صادرکنندگان مشکلات متعددی دارند که در صورت رفع این مشکلات امکان افزایش صادرات این حوزه به ۵ میلیارد دلار فراهم خواهد شد.

بزرگترین مشکلات صادرکنندگان

در حال حاضر بزرگترین مشکلی که صادرکنندگان نساجی با آن مواجه هستند موضوع رفع تعهد ارزی صادرات است که گریبانگیر همه واحدهای صنعتی شده است.

وی ادامه داد:«از سال ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم ها در دوره ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، سیاست پیمان سپاری ارزی بر صادرکنندگان تحمیل شد و بعد از آن سه رئیس بعدی بانک مرکزی نیز این سیاست را دنبال و تشدید کردند.»

بر مبنای این سیاست ها صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به روش هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به نظام بانکی بازگردانند این روش ها در طول این سال ها مکررا تغییر کرده و براساس آخرین تغییرات هم اکنون صادرکنندگان غیرنفتی موظف شده اند ارز خود را در تالار دوم (نیما) یا به صورت اسکناس پس از اظهار به گمرک در مبادی ورودی عرضه کنند.

متاسفانه در تدوین دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی کما فی السابق نظرات بخش خصوصی و صرفه و صالح صادرکنندگان لحاظ نشده است به طوری که در شرایط موجود صادر‌کننده باید دلار ۵۰ هزار تومانی بازار را با قیمتی به مراتب پایین تر به بانک مرکزی ارائه کند در غیراین صورت با چالش های زیاد از جمله سیاست های تنبیهی از ناحیه دستگاه های اداری کشورمواجه خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد مشکلات و تنگناهای صادرات ادامه داد: با اطمینان میتوان گفت تنها کشوری در دنیا هستیم که صادر‌کننده را جریمه می‌کنیم.

وی ادامه داد: «اساسا بانک مرکزی دغدغه صادرات و تولید و اشتغال ندارد و نگاه آن به صنعت و صادرات تنها از زاویه ارزآوری جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز است.

هرچند این رویکرد در کوتاه مدت منتج به سرکوب نرخ ارز شده است ولی در دراز مدت مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرده و نتایج زیان باری را به بخشهای اقتصادی و صنعتی تحمیل کرده است .

این فعال صنعت نساجی در ادامه اظهار کرد: قاطبه صادرکنندگان غیرنفتی از جمله صادرکنندگان نساجی کشور به دلیل تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه های بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی را ندارند.

این امر موجب خروج صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه دار از عرصه صادرات شده و در نهایت کاهش میزان صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی و فرصتهای تجاری را در پی خواهد داشت.

بنابراین لازم است سیاستگذار در روشهای رفع تعهد بین صادرکنندگان محصولاتی مثل پتروشیمی و محصولات نساجی تفاوت قائل شده و همه را به یک چشم نبیند.