صنایع زنجان چشم انتظار حمایت دولت

حال و روز صنایع استان زنجان

نویسنده: اسدا… قربان زاده

دنیای اقتصاد – زنجان -: برخلاف ادعاهای مسوولان صنعت و معدن استان زنجان، شرکت های صنعتی و واحدهای تولیدی استان در سالی که گذشت چندان حال و روز خوشی نداشتند و واحدهای تولیدی برای افزایش تولید خود چشم انتظار حمایت های دولتی بودند. این حمایت ها در قالب تزریق وام از سوی بانک های عامل می توانست مرهمی بر زخم های واحدهای تولیدی تلقی شود تا به دور از هرگونه نگرانی و دغدغه، ارتقای تولید را در اولویت قرار دهند؛ چیزی که در عمل چندان تحقق نیافت.

از سوی دیگر استان زنجان در صنایع روی، الکترونیک و چوب ظرفیت های بالایی برای باروری دارد که اگر از این پتانسیل ها به نحوه مطلوب استفاده شود، شاهد رشد استان بیش از گذشته خواهیم بود. نزدیک به یک سال از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سپری می شود؛ در این مدت فعالان بخش خصوصی انتظار حمایت بیشتری را از سازمان تازه تاسیس شده صنعت، معدن و تجارت داشتند تا بارقه های امید صنایع بالاو پایین دستی را که همان بالابردن سطح تولید است، بیش از گذشته هموار سازد که ماحصل این امر در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان نمود پیدا می کند.
نکته ای که مهندس سجاد نباتچیان، رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان در شروع فعالیت های این سازمان به آن گریزی زد و گفت: به هر حال فعالان بخش خصوصی صنعت و معدن استان چاره ای جز حمایت از مدیران سازمان جدید ندارند، چرا که سرنوشت صنعت و معدن استان در گروی این حمایت است.

ناآشنایی با ظرفیت ها
ناآشنایی سرمایه گذاران از ظرفیت ها، موقعیت ها و مناطق مختلف استان یکی از دلایلی است که موجب می شود فرصت های سرمایه گذاری یکی پس از دیگری از استان پر بکشند و شاید همین امر موجب شده تا سرمایه گذاری که به این دیار پا می گذارد بی محابا پا به فرار بگذارد. البته در این مورد نباید نقش مسوولان استانی را نادیده گرفت.
رییس خانه صنعت و معدن استان یکی از مشکلات سرمایه گذاران را اطلاع نداشتن آنها از وضعیت صنایع استان دانست و اعلام کرد: برای مثال سرمایه گذاری در صنایع فرش، نخ بی سی اف و صنایع پلاستیک اشباع شده و به کرات دیده شده است.

نگرانی واحدهای تولیدی
در حالی که واحدهای تولیدی استان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها روزگار مشقت باری را سپری می کنند و رو به تعطیلی می روند، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: تاکنون در استان زنجان واحدی به علت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعطیل یا حتی کاهش تولید نداشته است. حمید صدری مدعی شد: برخی از مشکلات تولیدکنندگان همچون معوقات بانکی یا دریافت نکردن تسهیلات که کاهش تولید را در پی داشت، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز وجود داشته است و ارتباطی به اجرای این قانون ندارد. صدری با اشاره به تخصیص بسته های حمایتی دولت برای حمایت از واحدهای آسیب پذیر در استان گفت: این بسته ها کمک قابل توجهی به صنایع شمش روی، نساجی و مصالح ساختمانی کرده؛ به گونه ای که در برخی از واحدها شاهد اصلاح خط تولید و جبران نقدینگی بودیم.
به گفته وی در استان زنجان ۱۵۰ واحد آسیب پذیر وجود دارد که ۵/۱۲ درصد از واحدهای استان را شامل می شود و حمایت های لازم از آنها صورت می گیرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه طرح اعتباری هزینه انرژی برای جبران افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب تسهیلات کوتاه مدت به واحدها اعطا می شود، اعلام کرد: ۱۳۳ واحد در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۲۱ واحد به بانک معرفی شده است و ۹۷ واحد که بالغ بر ۸۰ درصد واحدهای معرفی شده به بانک است، موفق به عقد قرارداد شدند. صدری در ادامه به اجرای طرح بازسازی کوچک در واحدها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این تسهیلات به منظور بهینه سازی بخشی از خط تولید یا سیستم سوخت رسانی به واحدهای آسیب پذیر پرداخت می شود که تاکنون در این طرح ۶۱ واحد ثبت نام کرده اند که ۹۰ درصد پرونده ها بررسی و به بانک های عامل معرفی شده اند. وی با اشاره به تخصیص مبلغ ۶ میلیارد ریال به این طرح خاطر نشان کرد: ۶ واحد موفق به دریافت این تسهیلات شده اند که شامل دو واحد تولید کننده شمش روی، دو واحد تولید کننده آجر، یک واحد تولید کننده گچ ساختمانی و یک واحد تولید کننده شمش مس می باشد.

خرید محصول بومی
با این حال وقتی از زبان صنعتگران و فعالان واحدهای تولیدی استان، حال و روز واحدهای تولیدی استان را جویا می شویم حکایت یک بام و دو هوایی در ذهن تداعی می شود.
علی صمیمی، از فعالان صنعت چوب استان که در آخرین روزهای سال گذشته تصمیم گرفت واحد تولیدی خود را که از واحدهای نمونه کشوری بود، تعطیل کند، علت این امر را اینگونه بیان کرد: همکاری نکردن عاملان پرداخت وام در نحوه باز پرداخت، حمایت نکردن سیستم دولتی در کنار نبود اهرم فشار به ادارات و شرکت ها برای خریداری از داخل استان، موجب شد تا فعالیت شرکت را متوقف کنیم. وی کمبود منابع مالی و عدم تزریق وام از سوی دولت را از دیگر دلایل تعطیلی این شرکت بیان کرد و گفت: این شرایط موجب شد تا حتی برخی فعالان صنعتی بعد از پرداخت نکردن به موقع اقساط بانکی، وام مجدد به آنها تعلق نگیرد و همین مشکلات دامنگیر دیگر مجموعه های تولیدی بود. صمیمی با تاکید بر اینکه شورای اداری استان می تواند ادارات و شرکت ها را موظف کند تا محصولات مورد نیاز خود را از شرکت های بومی خریداری کنند، اظهار کرد: باید شرایط امنیت شغلی برای ثبات فعالیت واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. محمد فضلی از دیگر فعالان صنعت ترانس با اشاره به افزایش قیمت سیم لاکی در چند سال گذشته افزود: قیمت این محصول متری ۳۵۰۰ تومان بود که این روزها به مرز ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است. وی از متضرر شدن ۱۰۰ میلیون تومانی این شرکت خبر داد و یادآور شد: مجموعه تولیدی ما با ۲۵ پرسنل فعالیت می کرد که تولید و فروش مطلوبی داشتیم، اما با جو حاکم در بازار مجبور شدیم از صحنه تولید کنار بکشیم.

چشم انتظار حمایت
از سوی دیگر واحدهای تولیدی با شرایط پیش آمده چشم به راه حمایت های دولت بودند تا باری از مشکلات آنها کاسته شود، اما در عمل این حمایت ها رنگ باخت و صنعتگران نقره داغ شدند. حمید تقی پور، یکی دیگر از فعالان صنعت استان لزوم تسریع در پرداخت یارانه های دولتی را خواستار شد. وی با بیان اینکه، افزایش پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند گرهی از مشکلات صنعتگران را باز کند، یادآور شد: توانسته ایم از ورشکستگی نجات یابیم و روی پای خود بایستیم و با تمهیدات اتخاذ شده در زمینه تولید و بازرگانی موفق بوده ایم، اما نبود نقدینگی نزد مشتریان از دیگر مشکلات ما است، به طوری که برای دریافت بهای فروش مدت ها منتظر می مانیم.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۶۲۶ به تاریخ ۹/۲/۹۱، صفحه ۲۳ (استان ها)