صنایع نساجی -با یک قرن قدمت- گرفتار در رقابت نابرابر با قاچاق و سایر مشکلات

 

 

صنعت نساجی با بیش از یک قرن قدمت در ایران هم اکنون با مشکلات متعددی دست به گریبان است به گونه ای که به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی، صنعت نساجی یکی از مظلوم ترین صنایع کشور محسوب می شود که قاعدتا به واسطه برخی بی تدبیری ها و بحران ها بشدت آسیب دیده است.

تاریخچه صنعت نساجی در ایران جدا از افسانه های ملی دارای شواهد و قراینی است که نشان می دهد صنعت نساجی در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در ایران شروع شده و نشانه های مربوطه نیز در کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمده است. تا قبل از حمله مغولان نساجی همیشه یکی از صنایع پر رونق ایران بوده و به علت پرمصرف بودنش در همه ادوار گذشته رونق داشته است.

ایران براساس مستندات موجود در زمینه تولید پارچه خودکفا بوده و افزون بر این، اسناد و مدارکی موجود است که ثابت می کند در مقطعی از تاریخ منسوجات ایرانی جنبه صادراتی قوی هم داشته و قدرتمندان از هر وسیله ای بهره می گرفتند تا صنعت نساجی را رونق بخشند.

اما اکنون این صنعت در مسیر فعالیت خود با پیچ و خم ها و دست اندازهای زیادی روبرو است و حتی در برخی از مواقع این موانع، چرخ صنعت نساجی کشور را متوقف ساخته است. تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و بازار فروش از جمله تنگناهای کنونی صنعت نساجی کشوربه شمار می آید، در حالی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک انتظار می رود این صنعت از رونق بیشتری برخوردار شود.

** وضعیت کنونی صنعت نساجی کشور

براساس آمارهای موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم اکنون افزون بر ۹ هزار و ۶۶۰ واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره برداری در صنعت نساجی و پوشاک کشور فعال هستند که این تعداد ۱۱ درصد از کل بنگاه های فعال صنعتی کشور را تشکیل می دهند.

میزان سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته در این واحدها حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال و برابر با حدود ۵ درصد از کل سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور است. این واحدها بالغ بر ۲۹۷ هزار شغل ایجاد کرده و در حدود ۱۳ درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.

با وجود اینکه ۵ درصد از سرمایه گذاری های به عمل آمده در صنایع کشور در بخش صنعت نساجی انجام شده، این مقدار سرمایه گذاری توانسته تا ۱۳ درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دهد که این امر ظرفیت صنایع نساجی در ایجاد اشتغال را بخوبی نمایان می سازد.

همچنین براساس آمار موجود، متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنعت نساجی حدود ۲۵ درصد از متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است، ضمن آنکه از میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۱ که بالغ بر ۴۸۰ میلیارد دلار است، در حدود یک درصد از آن به ارزش افزوده صنایع نساجی، پوشاک و چرم اختصاص دارد. از سوی دیگر ارزش کل تولیدات صنایع نساجی، پوشاک و چرم کشور سالیانه بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار برآورد می شود.

کارشناسان برآورد می کنند که با در نظر گرفتن ارزش تولیدات داخلی منسوجات، میزان صادرات این محصولات از کشور و همچنین میزان واردات آنها از طریق مبادی رسمی و غیررسمی، نیاز سالیانه بازار داخلی به انواع محصولات نساجی، پوشاک و چرم حدود ۱۷ میلیارد دلار است.

** شرایط مطلوبی نداشتیم

نایب رییس انجمن صنایع نساجی با تاکید براینکه در یکسال گذشته نه تنها در صنعت نساجی بلکه در دیگر صنایع کشور نیز شرایط مطلوبی نداشتیم، گفت: صنعت نساجی بیش از یک قرن در ایران سابقه دارد و بسیاری از مدیران قبل همواره در فکر تبدیل کردن این صنعت به یکی از بزرگ ترین صنایع ارزآور کشور بودند، اما این آرزو در طول چند دهه گذشته به واسطه کم توجهی صاحبان صنایع به نگهداری از ماشین آلات و به روز نگه داشتن آنها به تاخیر افتاد تا در نهایت به واسطه سوءمدیریت، صنعت نساجی به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی، این روزها نفس های آخر خود را بکشد.

علیمردان شیبانی در خصوص فعالیت واحدهای نساجی نیز افزود: هم اکنون نمی توان به صراحت بیان کرد که صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت خود کار می کند، ما یک مشکل دیگری داریم و آن وضعیت اقتصاد کشور است. در حال حاضر قدرت خرید مردم پایین آمده است. زمانی که فروش نباشد، به طور طبیعی لازم نیست بخش تولید با ظرفیت کامل کار کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما می توانیم بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت موجود کار کنیم و هیچ مشکلی نیست. اما فروش است که به ما دیکته می کند که صلاح نیست مواد اولیه گران قیمت را بخرید، وام با بهره ۲۵، ۳۰ درصد بگیرید و تولید کنید و در مقابل، تولیدات خود را در انبار بگذارید و نتوانید بفروشید. اینجاست که ظرفیت تولید را واحدهای تولیدی پایین می آورند.

** هزینه مواد اولیه برای تولید بیشتر از کالای قاچاق است

مشاور اتحادیه پوشاک با تاکید براینکه بازار پوشاک در رکود به سر می برد، گفت: این رکود بر تمام بخش های تولیدی اثر گذاشته اما در این وضعیت تنها حوزه ای که آسیب نمی بیند و ندیده بخش واردات است. امروزه تولیدکنندگان پوشاک در فضایی کاملا نابرابر با محصولات کشورهای دیگر رقابت می کنند زیرا بسیاری از کشورها از اروپا گرفته تا ترکیه در شرایطی بسیار بهتر از شرایط موجود در کشور ما مواد اولیه خود را تأمین می کنند. هزینه مواد اولیه برای تولیدات داخلی به مراتب بیشتر از کالایی است که از طریق قاچاق وارد کشور می شود.

محمدجواد صدق آمیز اضافه کرد: در حال حاضر اگر تولیدکننده ای بخواهد مواد اولیه برای محصول تولیدی خود تامین کند مجموعه هزینه اش به مراتب بیشتر از کالایی است که از طریق قاچاق وارد بازار شده و به دست مصرف کننده می رسد. پس در چنین شرایطی چگونه می توان با کالاهای خارجی رقابت کرد.

وی ادامه داد: کند بودن انجام امور دولتی در کشور بخصوص دریافت مجوزهای قانونی، واردات مواد اولیه و یا انجام امور بانکی از دیگر موانعی است که فضای رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی در مقابل محصولات خارجی با مشکل مواجه کرده است.

گفته می شود تولید مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی حداقل دارای ۳۵ درصد تعرفه است، به طوری که گاهی هزینه مواد اولیه از خود محصول گرانتر می شود و این در حالی است که پوشاک خارجی حداکثر با ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

مشاهدات نشان می دهد قاچاق بازار پوشاک ایران را پر کرده است. مزیت دار نبودن تولیدات داخلی و عدم کنترل برای جلوگیری از قاچاق باعث شده تا تولید داخلی در برابر واردات و قاچاق شکست بخورد و روز به روز قاچاق گسترش یابد.

به روایت دست اندرکاران صنعت پوشاک واقعیت امر این است که در حال حاضر کمتر از یک درصد پوشاک کشور از مبادی قانونی و رسمی وارد می شود اما بیش از ۹۵ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‎شود.

** صنعت نساجی در اولویت سرمایه گذاری است

اما از سوی دیگر مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات فراروی صنعت نساجی کشور، اعتقاد دارد: با وجود این مشکلات اما طی دو سال اخیر اقدامات جدی برای حل این مشکلات در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت هایی نیز بدست آمده است.

گلناز نصرالهی، بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران نسبت به کشورهای رقیب، پرداخت ۱۰ درصد اضافه عوارضی که بابت استفاده از ناوگان خارجی پرداخت می شود، افزایش قیمت واردات ماشین آلات و قطعات یدکی، تعرفه ترجیحی، بالا بودن نرخ بیمه دریافتی جهت صادرات به کشورهایی که در گروه ریسک بالایی قرار دارند، پرداخت نشدن جوایز صادراتی و عدم ارایه اطلاعات مورد نیاز از سوی رایزنان بازرگانی درباره کشورهای هدف را از دیگر مشکلات بخش نساجی کشور برشمرد.

وی تصریح کرد: در بحث نوسازی، بازسازی و توسعه، کالاهای واحدهای صنایع نساجی و پوشاک در اولویت سرمایه گذاری هستند ضمن آنکه ما به هر شکل و هر ساله از تولیدکنندگان در رابطه با نوسازی و بازسازی و توسعه به صورت قانونی حمایت می کنیم و اولویت ما با واحدهای موجود است.

نصرالهی با بیان اینکه واحدهایی که بازار مناسب داشته و بدهی بانکی نداشته باشند، توسعه، نوسازی و بازسازی آنها بلامانع است ، گفت: اولویت بازسازی و توسعه با واحدهای صادرکننده است ضمن آنکه بحث بازسازی و نوسازی بر این اساس است که طرح توجیحی اقتصادی به بانک سپرده شده و از طرف صندوق توسعه ملی به آن ارز اختصاص داده می شود.

** اختصاص وام صندوق توسعه ملی به واحدهای نساجی

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان اقدامات انجام شده و برنامه های آینده این دفتر پرداخت و گفت: باید واقعیات موجود در صنایع نساجی را به جامعه نشان دهیم و این به معنای انعکاس مسایل و مشکلات نیست بلکه باید اقدامات انجام شده و توانمندی های موجود در این صنعت را اعلام کنیم.

وی افزود: در سال جاری، صندوق توسعه ملی برای ایجاد طرح های جدید، وام های بیشتری را در اختیار واحدهای صنعتی قرار خواهد داد و در حال حاضر تعدادی از واحدهای نساجی توانمند، درصدد اجرای طرح های توسعه ای، بازسازی و نوسازی هستند که دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس وظیفه خود به بررسی این طرح ها می پردازد و از آنها حمایت خواهد کرد.

نصرالهی سپس اظهار امیدواری کرد که در سال جاری، توانایی های صنایع نساجی و پوشاک را به همگان ثابت کنیم و به این ترتیب عدم اطمینان مصرف کنندگان به تولیدات کارخانه های نساجی را با همکاری صنعتگران برطرف نماییم.

وی گفت: خوشبختانه طی سال گذشته صادرات صنایع نساجی علی رغم مسایل و مشکلات موجود، با رشد خوبی روبه رو بود به طوری که بدون احتساب فرش دستباف، ۹۸۸ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه از نظر دلاری ۳.۷ درصد و ۵.۵ درصداز نظر وزنی افزایش داشته است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس به موضوع تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: برخی پیش بینی می کردند که اجرای این طرح، صنعت پوشاک ایران را با مشکلات عمده ای مواجه می کند و واردات پوشاک از ترکیه به بیشترین حجم خود خواهد رسید که طبق آمارهای واردات، این اتفاق رخ نداده است.

به گفته وی، مجموعه واردات پوشاک از ترکیه طی سال گذشته ۱۷۰ تن بوده و در مورد واردات پارچه نیز وضعیت به همین صورت است و واردات پارچه نیز با افزایش قابل توجهی روبه رو نبوده است.

نصرالهی در ادامه از انجام مدیریت واردات با مساعدت بخش خصوصی طی سال گذشته خبر داد و گفت: با مساعدت بخش خصوصی مدیریت واردات انجام گرفت و تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی را اصلاح کردیم که این اقدام موجب شد واردات پارچه روند متعادل تری به خود بگیرد به طوری که میزان واردات انواع پارچه در سال گذشته ۵۹ هزار تن بود این در حالی است که سال ۹۲، میزان واردات پارچه ۷۵ هزار تن بود.

وی تصریح کرد: واردات نخ هایی که در داخل کشور تولید می شوند، موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت تولید برخی واحدهای نساجی و کاهش فروش نخ های مذکور شده که خوشبختانه طبق آمارهای موجود این روند نیز متعادل تر شده است و از ۱۶۱ هزار تن در سال ۹۲ به ۱۳۸ هزار تن در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت اظهار داشت: تمام بخشهای صنایع نساجی دارای توجیه اقتصادی است و باید برای حیات خود مورد بازسازی و نوسازی مستمر قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم نگرش بانک ها را با این واقعیات آشنا کنیم و شاهد اجرای طرح های توسعه ای متعدد در کارخانه های نساجی باشیم.

به هر صورت صنعت نساجی که از جمله صنایع پیشران در کشور به شمار می آید نیازمند حمایت های مستمر و قانونی است و به گفته فعالان این حوزه بیش از هر زمان دیگر انتظار می رود دولتمردان کشور متوجه اهمیت و جایگاه صنعت نساجی باشند صنعتی که بیشترین میزان اشتغال و بالاترین ارزش افزوده را با سرمایه گذاری اندک به وجود می آورد.

هرچند به گفته مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه در زمینه توسعه صنایع نساجی نگرش بسیار وسیعی داشته و به توانمندی واحدهای بخش خصوصی نساجی اعتقاد کامل دارند که امیدواریم با همدلی مدیران واحدهای نساجی، شاهد بهبود روزافزون کمی و کیفی صنایع نساجی و پوشاک باشیم.